لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العالم يترقب اليوم قمة قادة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في دورتها الثالثة، وبحضور قرابة 12 رئيساً. فقمة الألفية الثالثة، تأتي في توقيت أكثر من خطير، لأن العالم الذي يتأرجح يومياً مع ارتفاع الأسعار، يكاد يرتعش من البرد، ليصبح المشهد أكثر تناقضاً، بينما ترتفع الأصوات العاقلة بإبداء مزيد من الحرص على الاقتصاد العالمي، وعدم الوصول بالأسعار إلى حافة الكارثة لمعظم اقتصاديات الدول غير القادرة. ولعلنا نذكر الموقف الأخلاقي للمملكة الذي سبق أن أعلنه خادم الحرمين الشريفين قبل أشهر، الذي أكد فيه حرص المملكة ـ باعتبارها أكبر منتج نفطي في العالم ـ على تحقيق المعادلة المتوازنة، بين مصلحة المنتجين والمستهلكين، من أجل تحقيق سعر عادل، وكلنا أيضاً لا ننسى التزام المملكة بضبط السوق، وتحملها من أجل ذلك ما لا يطاق. المسعى السعودي، ينطلق من حقائق عدة، أهمها الوصول بالجميع إلى حالة استقرار، دون احتكار للأوضاع أو استغلال للحاجة الملحة في هذه المادة الحيوية في تاريخ البشرية، رغم أحاديث كثيرة عن توجهات لتقليل الاعتماد على النفط والبحث عن بدائل أخرى، لكن الواقع المجرد أثبت أن هذه البدائل غير متوافرة في الوقت الراهن، وأن تكلفتها قد لا تطاق بالنسبة للدول الفقيرة في ظل عملية احتكار التكنولوجيا من قبل بعض الدول الكبرى، وأن النفط ـ حتى بارتفاع سعره الحالي ـ لا يزال الوسيلة الأكثر أمناً والأقل سعراً. إن المشكلة الحقيقية التي يواجهها العالم بصراحة، ليست في قلة الإنتاج، إنما في وجود مضاربين استغلوا الفوضى الجارية لتعميق الفوضى في الأسواق العالمية، وأنه من الواجب فهم، انه في ظل هذه الظروف فإن زيادة الإنتاج لن تستطيع كبح الأسعار. فالمعروض من النفط يتجاوز ما يستهلكه العالم والمقدر بحوالي 84 مليون برميل يومياً. صحيح أن القمة ـ وكما أعلن ـ لن تناقش مسألة الأسعار، ونعتقد أيضاً أنها لن تتورط في مزيد من الإنتاج، لأن المسؤولية الأخلاقية لا يجب أن تتحملها الدول المنتجة وحدها، بل يجب أن يتكاتف العالم أولاً من أجل مواجهة عملية المضاربة غير المشروعة التي تؤذي الدول المنتجة أولاً، ويدفع ثمنها المستهلكون خاصة غير القادرين. هذا هو المطلوب أولاً قبل توجيه أي اتهام للمنظمة التي حتى الآن تتحمل الكثير لضبط السوق واستقراره.
