أخبار متعلقة
استعرضت الندوة التي عقدها اتحاد الموانئ مؤخرا حول التجارب الناجحة للدول العربية في ادارة الموانئ البحرية تجربة المملكة في ادارة الموانئ .
وعرض الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية التطورات التي شهدتها الموانئ الثمانية الكبرى بالإضافة للموانئ الصغرى مؤكدا أن الميناء الذي كان يستوعب 17 ألف حاوية سنويا اصبح خمسين الف حاوية سنوية، كما زاد عدد الخطوط في الملاحة البحرية مما ساهم في زيادة حركة التجارة العالمية وهذا ما تؤكده الاحصائيات من ارتفاع عدد الحاويات خلال السنوات الست الاخيرة وفقا لتوقعات الميناء العالمية. استثمار
وقال: اصبحت المملكة في حالة استثمار كبير في الموانئ ولديها كل المقومات الجاذبة للاستثمار الاجنبي والوطني هذا بالإضافة الى صناعة البترول والصناعات التمويلية التي دعمت الامن والاستقرار بما جعل الموانئ السعودية شبكة متكاملة من الموانئ للبحرية. وهذا جعلنا نبادر بإنشاء موانئ متخصصة للبتروكيماويات وأرصفة متخصصة لكافة انواع البضائع والتجهيزات عالية الجودة مما ادى لتضاعف عدد الحاويات سنويا ليصل الى 128 في المائة (126%) عما كان عليه العام الماضي 2006 هذا في ظل نظام الخصخصة وطرح الخدمات البحرية للقطاع الخاص في التشغيل والتسويق والإدارة بأسلوب تجاري وطرح الاستثمارات في الموانئ وفقا للأساليب الحديثة مما ادى لارتفاع معدلات الاداء والإنتاجية في ظل اداء القطاع الخاص التي تتمثل في معدات وتجهيزات اضافة للهدف الاجتماعي وأن المملكة العربية السعودية تقوم بعمل الخط الحديدي الذي يربط الموانئ السعودية بطول 750 يربط الشبكة الحالية في مدينة الرياض بمدينة الانتاج الاسلامي بالدمام. المهام التشريعية
وأوضح انه يتم الآن دراسة المهام التشريعية لتصل لكل ميناء على مستوى ادارة الميناء ودراسة الاجراءات من اجل تأهيل الكوادر البشرية من الناحية التشريعية مع استحداث اساليب جديدة حيث تم انشاء محطات جديدة للحاويات بمساهمة دراسة من مجلس الوحدة للاقتصاد التابع لجامعة الدول العربية وتم عمل ترشيد للموانئ الصغرى وجعلها تصل الى درجة العالمية مثل ميناء جيزان. الشريك
واكد الدكتور خالد بوبشيت أن القطاع الخاص والذي يمثل الشريك السعودي مع الاجنبي احدث طفرة حقيقية في الموانئ السعودية خاصة في التشغيل للمحطات مما ادى لرفع الانتاجية بالموانئ بزيادة من 300 الف حاوية سنويا الى مليون و600 الف حاوية سنويا. وفي ميناء الدمام تضاعف عدد الحاويات ليصل الى 2 مليون ومائتي الف حاوية سنويا. والآن تستثمر بلايين الريالات السعودية في تطوير الموانئ وشهدت تطويرات الموانئ السعودية استثمارات ضخمة وصلت الى (2400) مليون ريال خلال سبع سنوات الماضية. تدريب القيادات
وأكد ان الخبراء الاجانب من المانيا وتركيا وبلجيكا وممثلي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر لهم دور كبير في تدريب القيادات البحرية العاملة بالموانئ السعودية.
كما طالب المسئولين بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاهتمام بتكثيف دورات اللغة الإنجليزية لإتقان الخريجين اللغة لانها تعد من ضروريات العمل في المجال البحري مع التركيز على تخصص في ادارة الموانئ والمحطات والحاويات ليصبح قسما متخصصا بالأكاديمية.
كما اقترح على الاكاديمية ان تقوم بتدريس شهادة bbm وهى توازي االماجستير في الادارة للموانئ وتدرس في امريكا.
وتحدث حسن محمد هادي نائب رئيس موانئ دبي العالمية عن الحركة التي تشهدها موانئ دبي العالمية وتحتل موانئ دبي المرتبة الثالثة عالميا بين شركات تشغيل موانئ للحاويات حيث تشغل 42 ميناء للحاويات في 22 بلدا مؤكدا أن موانئ دبي نجحت في التخطيط بإدارتها أن تواكب النمو التجاري الاستثنائي في دبي. أما عن المستقبل ففي مجال الحاويات انجزت موانئ دبي العالمية مناولة 8.92 مليون حاوية نمطية عام 2006 ما جعلها في المرتبة الثامنة على صعيد موانئ الحاويات وقد انجزنا عام 2005 – 7.12 مليون حاوية نمطية واحتللنا المرتبة التاسعة عالميا. عالمية الطراز
ووفرت موانئ الحاويات في دبي منشآت عالمية الطراز بمساحة اجمالية تبلغ 2265 الف متر مربع و45 رافعة برجية و183 رافعة اطارات مطاطية بين جبل علي وميناء راشد وعالميا متوقع انجاز 48 مليون حاوية نمطية في السنة الحالية وتشير الدراسات للوصول الى 90 مليون حاوية في عام 2017 والموقع الجغرافي لدبي يوصلنا الى اسواق تخدم اكثر من مليار ونصف مليار نسمة. وقد انجزت المرحلة الاولى ووضعت موضع الاستخدام الفعلي 2007 وينتظر ان تستكمل بشكل نهائي 2008 واتاحت لنا المحطة الجديدة اضافة ثلاثة مراس مما رفع طاقة مناولة الحاويات الاجمالية في الميناء بحدود 2 مليون حاوية لتصل الى 11 مليون حاوية نمطية وسوف تمكن المحطة الجديدة والتوسعة المستقبلية دبي من الحفاظ على موقعها الاستراتيجي في مجال الشحن البحري والدعم اللوجستي بدون تعريض كفاءتها لاي تراجع. مؤكدا ان المنطقة لن تشهد تراجعا في النمو وحسب معلومات المعهد الدولي للتمويل فإن الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول الأمارات – السعودية – قطر – عمان – البحرين – الكويت حقق زيادة 75% على مدى السنوات الثلاث الماضية أضف إلى ذلك أن دول المجلس سوف تشهد فائضاً تراكمياًَ في ميزانياتها قيمته 500 مليار دولار بين عامي 2005 و 2010 ما يعني أن المستثمرين العرب لديهم المعين المالي الذي يمكنهم من الاستمرار في تطوير اقتصادياتهم الداخلية في نفس الوقت الذي يتطلعون فيه إلى فرص تنويع محافظ استثماراتهم عالمياً. من السفن إلى الطائرات
كما تحدث عن مشروع جبل علي ويميز هذا المشروع أنه سيتيح نقل الشحنات من السفن إلي الطائرات في أقل من 20 دقيقة ويشمل المشروع مطار دبي وورلد سنترال ومدينة دبي للخدمات اللوجيستيه وسوف تبدأ المدينة عملها في نهاية عام 2007 وقد صممت بحيث تؤمن خدمات 12 مليون طن من الشحنات الجوية سنوياً من خلال 16 محطة شحن.
وأن الطاقة الإنتاجية لعام 2006 بلغت 455.9 مليون حاوية إلى 490.28 مليون حاوية نمطية مما يعني أننا بحاجة للتوسع بشكل كبير لتلبية هذا الطلب.
كان المهندس نعيم بن ابراهيم النعيم رئيس مجلس ادارة اتحاد الموانئ البحرية العربية ومدير ميناء الملك عبد العزيز قد افتتح فعاليات الندوة التي يعقدها اتحاد الموانئ البحرية العربية تحت عنوان (التجارب الناجحة للدول العربية في ادارة الموانئ البحرية).
بدأت الندوة بكلمة للدكتور رشيد جميل نائبا عن الدكتور احمد الجويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حيث تناول اهمية قطاع النقل البحري وعلاقته بالحياة الاقتصادية والسياسية ومدى ارتباطه بالعالم الخارجي مشيرا الى فعالية الموانئ العربية في المجال الاقتصادي وإنجازاته في تنمية الموانئ والتي تعد اهم عناصر القدرات في المنافسة للموانئ البحرية مشيراً لأهمية التواصل في مجال علوم التكنولوجيا وما يقدم من دراسات وأبحاث وخدمات لرفع قدرات الموانئ البحرية العربية مشيراً الى دعم الدول العربية لهذا القطاع خاصة مصر لمواكبة التطورات العالمية. تطوير
وتحدث اللواء عصام الدين بدوي امين عام الاتحاد عن انجازات الاتحاد العام للموانئ العربية وما حققته من مشروعات بشكل مساهمة في تطوير قطاع النقل البحري وزيادة معدلات الانتاجية للموانئ البحرية العربية ورفع القدرة التنافسية لهذه الموانئ.
وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للموانئ البحرية العربية نعيم بن ابراهيم النعيم إن الانجازات المتحققة تحمل الاتحاد مزيدا من المسئولية للبناء على ما تحققه حيث لا يزال امام الاتحاد الكثير للمنافسة الشرسة التي يواجهها قطاع النقل البحري بصفة عامة والموانئ البحرية العربية على وجه الخصوص تجعل من مسألة التعاون والتكامل العربي امراً حيويا وحتميا وتجعل من تعاوننا من خلال الاتحاد أمراً تفرضه مصالح موانئنا البحرية ليكون لنا المكانة والوجود في ظل ما تواجهه صناعة النقل البحري من تطورات سريعة ومتلاحقة تشمل بالطبع الموانئ البحرية وخدماتها.
قائلا لقد كان لدعمكم وتعاونكم مع رئاسة الاتحاد وأمانته العامة الاثر الايجابي في استمرار مسيرة الاتحاد وما حققناه من انجازات وأؤكد بهذه المناسبة استمرار دعم بلدي المملكة العربية السعودية لهذا الاتحاد وتوجيهات معالي وزير النقل ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ واتطلع أن ينال قطاع النقل والبيئة الاساسية العربية الاهتمام الواجب من القمة الاقتصادية القادمة واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير هذا القطاع وتخصيص الاموال والاستثمارات اللازمة لربط الوطن العربي بشبكات وأساطيل للنقل البحري والجوى بهدف زيادة التجارة العربية والعالمية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للموانئ البحرية العربية.
كما رحب بانضمام الهيئة الوطنية للمواصلات بدولة الامارات العربية المتحدة لعضوية الاتحاد واتطلع معكم الى انضمام المزيد من الشركات والهيئات والموانئ الى عضوية الاتحاد.
وفي تصريح خاص لـ(اليوم) أكد نعيم بن ابراهيم رئيس الاتحاد أن القطاع الخاص لعب دورا رائداً في تطوير الموانئ بالمملكة ونحن نسعى في ميناء الدمام لتطوير منطقة المستودعات لجعلها منطقة لوجستية بتكلفة نصف مليار ريال سعودي من القطاع الخاص وسيتم طرح عدة مشروعات خلال الفترة القادمة في منافسة عامة في مجالات التشغيل والتسويق والصيانة ومدة التعاقد على مدى ثلاثين عاماً.
كما نطرح مناقشة لانشاء محطة حاوية جديدة بتكلفة مليار ريال سعودي كما يتم تطوير جميع الارصفة بتمويل من القطاع الخاص.. وبعد تقييم تجربة القطاع الخاص في الموانئ السعودية واثبات نجاحها تقرر اسناد جميع المشروعات للقطاع الخاص فتجربة القطاع الخاص في المملكة ناجحة بكل المقاييس وقد اثبت القطاع الخاص قدرته على التنافس وحقق نجاحات كبيرة من خلال تشكيل الموانئ السعودية.
المشاركون في أعمال المؤتمر