تُعد «الكراسي البحثية» في الجامعات وسيلة مهمة من وسائل تعزيز البحث العلمي وتوليد المعرفة، والسعي نحو توظيفها والاستفادة منها، والإسهام في التنمية، والارتقاء بإمكانات المجتمعات ومكانتها، وعلى هذا الأساس نجد كثيراً من الدول، سواء المُتقدمة منها التي تعمل على المُحافظة على ريادتها، أو الطامحة إلى التقدم واللحاق بمن سبقوها، تُشجع على إنشاء مثل هذه الكراسي في جامعاتها، وتحث أعيان مُجتمعاتها ومؤسساتها على دعمها والاستثمار فيها، لما يُمكن أن تُقدمه من خير موعود لهذه المُجتمعات، ولما فيها من إسهام مُتوقع في رصيد المعرفة الإنسانية. فالكراسي البحثية تسعى لتحقيق أهداف وطنية إستراتيجية من أبرزها:المساهمة في تبوؤ المملكة مكانة عالمية متميزة في الإبداع، والابتكار، والبحث والتطوير لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ، و تفعيل دور الجامعة للمساهمة في تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجامعة أسوة بالجامعات العالمية المرموقة، ومنح طلاب الجامعة فرص التدريب مع شركات محلية وعالمية مما يُمكن الطلاب من الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل ، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتمثلة في أكثر من ثلاثة آلاف خبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وأكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة دراسات عليا في الجامعة متخصصين في جميع مجالات المعرفة، والذين مكنوا الجامعة من تبوؤ المرتبة الأولى إقليميا في تسجيل براءات الاختراع والأولى محليا في الحصول على أوسمة الملك عبد العزيز من الدرجتين الممتازة والأولى ، والاستثمار الأمثل من الجامعات العالمية المرموقة المتحالفة حالياً مع الجامعة من دول متقدمة في النمو والتطوير مثل (ماليزيا ، سنغافورة ، نيوزيلندا ، كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية) ، وتفعيل الاستفادة من المنشآت والتجهيزات في الجامعة التي بلغ إجمالي تكاليفها أكثر من 25 مليار ريال، وتخصص لها ميزانية سنوية تعادل نحو 1 بالمائة من ميزانية الدولة , والتوسع في أبحاث ذات أولوية وطنية مثل الوقاية والعلاج من بعض الأمراض (السرطان والسكري والفشل الكلوي) وتحلية المياه والطاقة والغذاء والدواء والتطبيقات التقنية الحديثة مثل النانو والتقنيات الحيوية ، ودعم برامج تأهيل كفاءات وطنية في مجال البحث والتطوير.
ووسائل تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية تتمثل في التحالف مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائدة لتنمية اقتصاديات المعرفة ، والمساهمة في إنشاء مراكز بحث وتطوير وحاضنات تقنية في الأرض المخصصة داخل المدينة الجامعية ( مليونا متر مربع )، وقد خصصت جامعة الملك سعود 85 مليون ريال للبنية التحتية لهذا الغرض، و تمكين الجامعة من استقطاب علماء فائزين بجوائز عالمية مثل نوبل ( كأساتذة زائرين ) وجائزة الملك فيصل العالمية أو جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه أو ما يعادلهما (كأعضاء هيئة تدريس باحثين متفرغين) في مجالات الهندسة والعلوم والطب وغيرها ، واستقطاب الطلبة المبدعين والموهوبين في مرحلة الدراسات العليا ورعايتهم، وتخصيص 30 % من التمويل لمشروع «وقف الجامعة» في الأرض المخصصة في المدينة الجامعية في تقاطع طريقي الملك عبد الله والملك خالد لبناء مشروع الجامعة الوقفي لضمان استقرار الموارد المالية لبرامج البحث والتطوير.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية دعت الجامعة المبادرين لدعم المشاريع الوطنية من الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة لتمويل كرسي بحث أو أكثر في مجالات (الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الحاسب، العمارة، الزراعة، الأغذية، المياه، الغاز، البترول، الاقتصاد، إدارة الأعمال، القانون، السياسة، الإعلام، الاجتماع، التربية الخاصة، وغيرها من تخصصات الجامعة)، و مقدار التمويل يكون للأفراد:السنة الأولى مليونا ريال، ومليون ريال سنويا ( لمدة ثلاث سنوات أو أكثر )، اما الشركات والبنوك والمؤسسات: السنة الأولى أربعة ملايين ريال، و مليونا ريال ( لمدة ثلاث سنوات أو أكثر )، أو تمويل مالي مقطوع للبرنامج لفترة زمنية محددة.
اما المزايا التي تقدمها الجامعة للمتبرعين مزايا عدة منها : أن يحمل الكرسي اسم المتبرع،ووضع اسم المتبرع على لوحة الشرف الذهبية بالجامعة، والمعمل الخاص بالكرسي، وجميع الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية ، و إعطاء أولوية للمتبرع في الاستفادة من الخدمات الاستشارية والبحثية للكرسي.والتنويه باسم المتبرع وتكريمه بدرع الجامعة أثناء الفعاليات العلمية المرتبطة بالكرسي ( مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل ).
وشكل لهذا البرنامج الوطني مجلس أمناء إشرافي يتكون أعضاؤه من المتبرعين بالتمويل وخبراء عالميين مرموقين ورجال أعمال وأعضاء هيئة تدريس متميزين من الجامعة. ويعمل هذا المجلس على التأكد من ضمان جودة البرنامج، والتوظيف الأمثل لتمويله، ومدى تحقيقه لأهدافه، إضافة إلى تقويم مساره عند الحاجة.
ووفقا للجامعة التي أنشأت برنامجا لوقف المشروع (أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف إلى وسيلة عظيمة تضمن الاستمرارية والنماء لأعمال الخير والبناء. فمن خلال «الوقف» يتحقق تمويل التعليم والبحث العلمي البناء في مختلف أعماله ونشاطاته )، وجامعة الملك سعود انطلاقاً من ذلك وحرصا منها على إحياء هذا المبدأ الإسلامي النبيل والعمل على توسعة تطبيقاته لتشمل هذا المشروع الوطني فإنها ستخصص ما نسبته 30بالمائة من ريع هذا البرنامج لمصلحة مشروع ( وقف الجامعة ) في الأرض المخصصة في المدينة الجامعية عند تقاطع طريق الملك عبد الله وطريق الملك خالد، وهي بذلك تحتسب الأجر عند الله لكل من يتبرع لهذا البرنامج. ويعود تاريخ كرسي البحث إلى عصر النهضة في إنجلترا حيث كان يعني جائزة مالية لقاء إنجاز علمي هام. أما الآن فهو مرتبة بحثية تسند للعلماء والباحثين المتميزين عالميا والذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية النوعية والكمية في اختصاص معين. وتهدف كراسي البحث إلى دفع المعرفة في الاختصاصات ذات العلاقة دفعا نوعيا هاما بالاعتماد على مجهودات ومساهمات الحائزين على كراسي البحث بالتعاون مع مجموعات من باحثين ذوي كفاءات عالية. كما تعمل برامج كراسي البحث على إنشاء ثقافة الابتكار والإبداع وتطويع البحث العلمي في خدمة التنمية والاقتصاد وتدعيم سبل التعاون بين كفاءات الجامعة (من باحثين وإداريين وطلبة) ومختلف مؤسسات المجتمع.
وحول ابرز التجارب في مجال كراسي البحث فهناك التجارب الأمريكية والأوروبية واليابانية والكندية فالتجربة الأمريكية تتميز بتنوع مصادر التمويل حيث يأتي الدعم المادي لكراسي البحوث من المؤسسات الاقتصادية ومن جمع التبرعات ومن بعض الدول كاليابان وحتى من ميزانيات الجامعات أنفسها لدعم البحث العلمي وتحسين أدائها وترتيبها، خاصة وأن الجامعات الأمريكية تعتبر في حد ذاتها مؤسسات اقتصادية ذات بعد تعليمي واجتماعي، ويتراوح تمويل الكرسي الواحد بين مليون وخمسة ملايين دولار، إلا أنه يصل إلى 50 مليون دولار في حالات خاصة. كما أنه يمكن إسناد كراسي بحوث قارة (أي غير مقيدة بمدة محددة) خصوصاً إذا أنشئ الكرسي تخليداً لاسم عالم أو رجل أعمال قد توفي. ويجدر الذكر بأن الحكومة الأمريكية ليس لها ارتباط ببرامج كراسي البحوث لا من حيث التخطيط والإشراف ولا من حيث التمويل.
