أخبار متعلقة
اشاد المحامون والمستشارون القانونيون بالنظام الجديد للقضاء في اطار المشروع المتكامل الذي اطلق عليه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي خصصت له ميزانية تبلغ 7 مليارات ريال. واشار هؤلاء في تصريحات لـ(اليوم) إلى ان النظام الجديد للقضاء يعد طفرة ايجابية في مجال القضاء وستكون لها اثار ايجابية في تطوير النظام القضائي بالمملكة وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من العدالة. واشار الدكتور عثمان الدعجاني المحامي والمستشار القانوني المعروف ان تطوير النظام القضائي بالمملكة ستكون له اثار طيبة وذات تأثير ملموس لجعل النظام القضائي بالمملكة مواكبا لانظمة القضاء في العالم مشيرا الى ان الحضور امام محكمة الاستئناف من اهم الامور نحو ارساء قواعد العدالة وهو تطور لم يكن موجودا سابقا... وايجابياته يعرفها كل من له علاقة بالقضاء والمحاماة حيث ستعمل على تخفيف الاعباء التي يتحملها القضاة كما ستعمل على ابراء ذمة القضاة. واشار الدعجاني الى ان تخصيص 7 مليارات ريال لتطوير النظام القضائي يدل على اهتمام الدولة الجدي بتطوير هذا النظام الحيوي - واقترح ان يستغل جزء من هذا المبلغ في تدريب القضاة والمساعدين وتطوير قدراتهم.. ومؤكدا ان تطوير النظام القضائي سيؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة - من جانبه عضو للجنة الوطنية للمحامين ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية جاسم العطية اشار الى ان من اهم مميزات النظام الجديد هو انه رتب التقاضي على ثلاث درجات بعد ان كان على درجتين فقط، فكانت درجات التقاضي هي الابتدائي والاستئناف والمحكمة العليا بعد ان كانت تتمثل في الابتدائي والتمييز، وهذا بعرض فرصة اكبر للمتخالصين للنظر في دعا واهم مما يحقق المزيد من العدالة وكذلك الحال بالنسبة لديوان المظالم حيث اصبح كذلك على ثلاث درجات هي القضاء الاداري الابتدائي والاستئناف والمحكمة القضائية العليا. كما اوجد النظام لاول مرة محاكم متخصصة في القضاء التجاري والعمالي والجزئي وقضاء الاحوال الشخصية وهذا لم يكن معمولا به سابقا مما سيترتب عليه بالضرورة نقل اختصاصات الدوائر التجارية في ديوان المظالم واللجان التجارية المتخصصة في الجهات المختلفة وعلى سبيل المثال مكاتب الفصل في قضايا الاوراق التجارية، ولجان الفصل في قضايا الغش التجاري، ولجان الفصل في المنازعات الجمركية، والزكوية والضريبية وتسوية المنازعات المصرفية وغيرها من اللجان الى المحاكم التجارية كما سيترتب على ذلك نقل اختصاصات الهيئات لتسوية المنازعات العمالية لتنظر من قبل المحكمة العمالية كما ستنظر المحاكم الجزائية في القضايا الجنائية المتعلقة بالقصاص والجروح، ومحاكم الاحوال الشخصية ستنظر في منازعات الاحوال الشخصية من طلاق ونفقة وخلافه - وكل ذلك في حال تنطبق سينقل القضاء نقله نوعية متطورة جدا تليق بمكانته الذي توليه المملكة اهمية كبرى حيث أكد النظام على استقلالية القضاء وانه لا سلطان عليه إلا الشرع، كما ان انشاء المحاكم التجارية بالكيفية التي ذكرنا سيترتب عليها توحيد القضاء الاداري في جهة واحدة وبما يعزز الموثوقية في القضاء التجاري ويؤدي الى استقرار المعاملات التجارية ويساعد على تحصيل الحقوق وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية بالمملكة وان مجتمع المحامين اذ يثمن عاليا صدور هذا النظام يتقدمون بالشكر لخادم الحرمين الشريفين لصدور النظام وبالتهنئة لمعالي وزير العدل ومعالي رئيس ديوان المظالم والمجتمع الاقتصادي بالمملكة بصدورها سائلين ان يجعل فيها الخير والبركة.
يضيف العطية: وحيث ان القضاة ومساعديهم الذين يعملون عدد القضاء غير كاف فانه من المتوقع زيادة عدد القضاة ومساعديهم وتوفير الامكانيات البشرية والمادية ليؤدي القضاء دوره المطلوب كما نأمل ونتوقع زيادة تدريب القضاة ليصبحوا بما يتلاءم مع التخصصات التي سوف يتولون النظر في قضاياها خاصة وان المرسوم الملكي المصاحب لصدور النظام قد رصد مبلغ ميزانية عالية قدرها 7 مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء بما يتناسب مع مكانته.
جاسم العطية