وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على فرض عقوبات إضافية على إيران كما طالب الحكومة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية". ووافق على مشروع القرار بأغلبية بلغت 397 نائبا مقابل رفض 16 مما سيحرم الرئيس الأمريكي جورج بوش من الاستناد إلى فقرة خاصة بالإعفاءات كان يستغلها في استثناء الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في إيران من العقوبات وذلك بموجب قانون سن عام 1996. وتستغل الولايات المتحدة فقرة الإعفاءات التي وردت ضمن القانون الذي سن قبل 11 عاما لتجنب إبعاد الدول الأوروبية التي تحتاج واشنطن لجهودها في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتفرض الولايات المتحدة حاليا بالفعل عقوبات ضد إيران. وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي توم لانتوس: إنه يتعين على واشنطن التحرك بمفردها إذا اقتضى الأمر وذلك إذا ما أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على فرض عقوبات أشد ضد إيران. وأوضح لانتوس: "إذا لم تكن هناك عقوبات متعددة الأطراف في المستقبل القريب فسيتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتشديد والتطبيق الكامل لعقوباتنا الخاصة دون أي استثناءات". ويدعو مشروع القرار وزارة الخارجية الأمريكية إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية تتهم الحرس الثوري الإيراني بتأجيج العنف في العراق من خلال تدريب وتسليح الميليشيات التي تقف وراء الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية هناك.
