الجدل الدائر في الولايات المتحدة، حول تقرير باتريوس/ كروكر بشأن العراق، أضفى كثيراً من الغموض حيال الموقف الأمريكي والورطة الراهنة، فالذين راهنوا على أن التقرير سيعطي صورة واضحة حول مستقبل التعامل مع الحالة العراقية، أصيبوا بخيبة أمل، خاصة في المعسكر الديموقراطي.. وكما اعتبر محللون الصورة الفوتوغرافية بأنها قد تكون مضللة إذ أنها تجمد لحظة معينة ولا تظهر ما يحدث بعد ذلك وهو أمر واجهه المشرعون الأمريكيون عندما عرض عليهم الجنرال «لقطته السريعة» فإن التقرير رغم احتوائه على مفاجآت كثيرة، إلا أنه حاول تجميل الوجه الأمريكي أمام الشعب قبل أن يكون أمام العالم. صحيح أن إدارة الرئيس بوش فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وصحيح أيضاً أنها لم تحقق ما رفعته من شعارات الحرية والديموقراطية، إلا أن أربع سنوات ما بعد الحرب كانت النتيجة فيها صفراً كبيراً، لا تزال تؤرق الفكر السياسي الأمريكي بكافة أجنحته، المؤيدة للحرب أو الداعية للانسحاب، فالتقرير الذي لعب على أوتار انخفاض أعمال العنف، واستدراج العشائر، لم ينجح في محو الجانب المظلم من الاحتلال، وإذا كان من حق الجمهوريين أن يحتفلوا بفوزهم ولو مؤقتاً، فإن عملية التجميل تلك أفسدتها نتائج استطلاعات الرأي العام، سواء في العراق أو في أمريكا نفسها. فأكثر من نصف عدد العراقيين يؤكدون على أن زيادة القوات الأمريكية في العراق «أثر بشكل سلبي على الوضع الأمني». والصورة ذاتها وحتى أسوأ منها تبدو في أمريكا، إذ يرى نحو 60 بالمائة أنهم لا يلاحظون أي تحسن على الإطلاق.. لذا لم يبق أمام الديمقراطيين إلا أن يستسلموا للحل الوسط وهو الموافقة على اقتراح الجنرال بيتريوس بإخراج 4 آلاف جندي. وهذا رقم رمزي ولكنه أفضل من لا شيء. الشيء الذي غاب عن السجال، أن الدافع للانسحاب لا يرجع للأحوال السائدة في العراق، أو إلى قواعد اللعبة السياسية بقدر ما يرجع إلى الحقائق المتعلقة بجاهزية الجيش والمارينز. فتمديد دورة الخدمة البالغة 15 شهراً بسبب عدم القدرة على إيجاد العدد اللازم من الجنود لاستبدال زملائهم لا يمكن أن يعني سوى أن الانسحاب هو الجانب الآخر والحتمي لسياسة الزيادة في أعداد القوات، إذ لم يعد معقولاً أن دولة سكانها 300 مليون نسمة وناتجها الإجمالي 13 تريليون دولار، وميزانيتها الدفاعية 600 مليون دولار، غير قادرة على تجميع 30 ألف جندي إضافي.. ما يعني إضافة فشل آخر، معنوي على الأقل، لفشل ذريع على الأرض، وتلك الكارثة!
