أخبار متعلقة
أكد اقتصاديون ورجال اعمال ومستثمرون في القطاع الصناعي بالمملكة ان انشاء هيئة مستقلة تعني بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية سيسهم بلاشك في توسيع مساحة البلدان التي تصلها المنتجات السعودية على الخارطة كما سيضاعف رقم هذه الصادرات التي يتجاوز حجمها في الوقت الحاضر 100 مليار ريال وذلك باسهامها في مساعدة المصانع الوطنية على استغلال كامل طاقتها الانتاجية ..
واشاروا الى ان خطط التنمية الاقتصادية الخمسية المتعاقبة ركزت على سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد .. ولذلك فقد قامت الدولة مبكرا بتأسيس البنى التحتية للصناعة التي تطورت على مدى العقود الثلاثة من خلال دعم التصدير من خلال مركز تنمية الصادرات الذي قام بدور مهم خلال الفترة الماضية ، الا ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان يتطلب انشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها الرئيسية مساعدة المصانع والمنتجات الوطنية على المنافسة وهو ما تم مؤخرا بالدعم الذي توليه الدولة لتنمية الصناعة الوطنية.
ميزات تنافسية
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد محمد القصيبي ان انشاء هيئة حكومية مستقلة للصادرات سيكون له دور كبير ومهم في تحسين البيئة التصديرية للمملكة لان الصادرات السعودية اكتسبت ميزات تنافسية كبيرة ومن شأن اكسابها ميزات تنافسية اكبر وايجاد التنوع في الصادرات ان يتاح لها فرص للولوج بسهولة في اسواق جديدة، حيث ان تحقيق الميزة التنافسية يتطلب زيادة المحتوى العلمي والتقني الحديث في العملية الانتاجية ومخرجاتها وبناء قاعدة قوية للعلوم والتقنية متكاملة بمقوماتها البشرية وتجهيزاتها المادية والمؤسسية، كما يتطلب تجديد العناصر التي سيتم التركيز عليها مع الاهتمام البالغ بكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية بما يضمن رفع الانتاجية ومخرجاتها التنافسية الناجمة عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية مؤكدا على ان مواكبة التطور العالمي تتطلب زيادة الكفاءة الاقتصادية والميزة التنافسية في مجالات الاستثمار والانتاج على كافة الاصعدة وفي مختلف القطاعات.
طاقة كاملة
ويؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد ان انشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية سيكون دافعا قويا للاهتمام بشكل اكبر بالتصدير الى الخارج حيث ستعمل الهيئة الجديدة ليس فقط على تمويل التصدير ولكن في مساعدة المصدرين على تسويق منتجاتها في الخارج ودفع المصانع الوطنية الى الاتجاه للتصدير وجعله هدفا استراتيجيا ، وهو ما سيدفع الى عمل المصانع الوطنية بكامل طاقتها الانتاجية لتلبية مطالب التصدير والجهات المستوردة بالخارج كما ستعمل على تشجيع المصانع الوطنية على الحصول على اعلى شهادة الجودة العالمية التي تؤهل انتاجها للمنافسة بقوة في الاسواق العالمية - ويؤكد الراشد ان الهيئة هدف كبير تحقق لبلادنا وافرح الصناعيين بالذات وان من المتوقع وبعد تفعيل قرار مجلس الوزراء ان تزيد مساهمة الصادرات غير النفطية في ناتجنا الوطني وبما يؤدي الى انعاش اكبر لاقتصادنا الوطني.
رقم الصادرات
ومن جانبه يؤكد الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالعزيز علي المقوشي ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحل محل المعارض والاسواق الدولية وادارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اسعد الجميع سواء كانوا مصنعين او مواطنين بعد 14 عاما من الانتظار وهي مدة ليست بالقصيرة وان كانت لغرض دراسة أفضل السبل للخروج بهيئة او منظمة فاعلة لدعم الصادرات ولكن ما يهمنا الان ان الهيئة صارت على حيز الوجود الان والاكثر اهمية هو ان تفعل انظمتنا وانشطتها بسرعة فالوقت الذي نحن فيه لايحتمل التأخير مشيرا الى ان الهيئة ستكون فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم جهود المصدرين السعوديين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم الى الخارج للاستفادة من الفرص التي يتيحها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث تقدر قيمة الصادرات السعودية في الوقت الحاضر بأكثر من 100 مليار ريال، ومن المتوقع ان يزيد هذا المبلغ مع مساهمة الهيئة الجديدة في دعم دخول مصانع جديدة الى مرحلة التصدير.
الكادر الاداري
ويشير الدكتور المقوشي الى ان انشاء الهيئة الجديدة يجعل رجال الاعمال والصناعيين خاصة يتمنون تشكيل مجلس ادارة لها يضم في عضويته خبراء وممارسين للعملية التصديرية يتم اختيارهم بعناية فائقة وتوفير جهاز تنفيذي كفء بعيدا عن (تركات القطاعات ذات العلاقة) بحيث يتمتع بالخبرة وسهولة الحركة والبعد الكبير عن البيروقراطية ورسم اهداف عامة وتحديد اهداف مرحلية يحاسب عليها بشدة الجهاز التنفيذي للهيئة حتى تصبح ذراعا حكومية تسعى لخدمة اقتصادنا الوطني وان يتبع الهيئة مكاتب او ممثلون في الخارج، مع اهمية استبعاد الاستفادة (مع كل التقدير) من الملحقين التجاريين السعوديين في الخارج وان تركز الهيئة في جهودها على التعريف بالجهود والتجارب التصديرية المتميزة للقطاعات المحلية والاجنبية وان تواصل الهيئة عقد ملتقيات للمصدرين السعوديين وان تستمع لهم قبل بدء اعمالها وان تشكل الهيئة لجنة استشارية تضم في عضويتها كبار المصنعين السعوديين، ويجب ان تضم الهيئة في عضويتها المصنعين السعوديين حسب فئاتهم بمعنى الا تركز على الكبار فقط وتتجاهل الدور الكبير الذي يمكن ان تحققه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. ويشير المقوشي الى اهمية ان تلغي الهيئة الجديدة من قواميسها كل اشكال البيروقراطية وان تتعامل مع مستجدات العصر وان تكون عونا للمصدر السعودي وان تسعى لحمايته خارجيا.
بعد نظر
ويشير رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إلى ان صدور قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية يعد دلالة اكيدة على بعد نظر القيادة واهتمام الحكومة بقطاع الصادرات السعودية غير النفطية ودورها المتنامي في الاقتصاد والتنمية والازدهار اذا استطاع هذا القطاع خلال عقدين من الزمن ان يقفز بقيمة وحجم الصادرات السعودية غير النفطية في عام 2006م بلغت 70 مليار ريال ومن المتوقع ان ترتفع في العام الميلادي الجاري الى 100 مليار ريال وبلغ اسهام الصادرات غير النفطية 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005م وارتفع الى 16 بالمائة في عام 2006م، واكد الزامل ان الاداء الرائع لقطاع الصادرات غير النفطية طيلة السنوات الماضية حقق انتشارا عالميا مشهودا للمنتجات السعودية في الاسواق العالمية بعد ان تميزت بالجودة والسعر المنافس والعديد من المزايا التنافسية وذلك بفضل اهتمام ولاة الأمر ودعم الدولة للصناعة الوطنية والتسهيلات الاخرى التي من اهمها تمويل وضمان الصادرات مبرزا الدور الهام للمصدرين وكفاحهم ونجاحهم وما حققوه في مختلف المجالات الانتاجية والاستثمارية.
دفعة قوية
ومن جانبه يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجريسي ان انشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات السعودية سيعمل على مساعدة رجال الاعمال والمصانع الوطنية على الدخول بقوة في غمار التصدير ، مشيرا الى اهمية فتح اسواق جديدة امام الصناعة الوطنية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .. واشار الى انه يجب على الهيئة الجديدة اختيار اعضائها من اصحاب الخبرات والكفاءات على اعداد خطط استراتيجية لتنمية الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية والسعي لتطوير السياسات والتشريعات لتحقيق الاهداف الاقتصادية الوطنية في تعظيم مساهمة الصادرات غير النفطية خاصة في الاقتصاد الوطني.
التفعيل اهم
واضاف الجريسي : انه من المهم الان تفعيل دور الهيئة في اقرب وقت ممكن وبدون تأخير بعد تشكيل كادرها الاداري ولابد كذلك من اعداد خطط تسويقية تعتمد على معايير علمية عصرية تقدم المنتج الوطني بصورة جذابة امام المستهلكين وتشجع بشكل اساسي على اعتماد الجودة كهدف استراتيجي ومساعدة المنشآت الوطنية على الحصول على اعلى شهادات الجودة العالمية.
اختراق الاسواق
ويتفق مع هذه النظرة نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد ابراهيم المعجل ويشير الى ان قرار مجلس الوزراء باحلال هيئة تنمية الصادرات السعودية كهيئة مستقلة اداريا محل ادارة المعارض والاسواق الدولية وادارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة تطور مهم جدا في خدمة الصادرات السعودية غير النفطية التي تتجاوز قيمتها في الوقت الحاضر 100 مليار ريال ومن المتوقع ان ترتفع مستقبلا مع تفعيل انشطة الهيئة وانظمتها خاصة بعد اختيار اعضاء متمرسين واصحاب كفاءة ومن الضروري ان يتم هذا التفعيل خلال فترة وجيزة ووضع ماجاء في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بمساعدة الشركات الصناعية والانتاجية الوطنية على زيادة قدرتها التنافسية وتطوير سياساتها وتشريعاتها بما يحقق الاهداف ويستجيب لمتطلبات مواجهة المنافسة الدولية الكبيرة بعد انفتاح المملكة على الاسواق العالمية وتقديم الحوافز والمساعدات الادارية والنفسية والاستشارية للمصدرين خصوصا ما يتعلق منها بثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتدريب على مواجهة المنافسة واختراق الاسواق والحصول على حصص مناسبة في مختلف الاسواق المستهدفة .
صلاحيات مناسبة
ومن جانبه يشير عضو المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور محمد الكثيري إلى ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بانشاء هيئة لتنمية الصادرات يأتي ضمن سلسلة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحسين البيئة الاقتصادية والدفع بها الى الامام بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة ويلبي الاحتياجات مؤكداً ان انشاء الهيئة جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اشتدادا في المنافسة وتسابقا على استغلال الفرص المتاحة، سواء داخل الدولة اوخارجها، وبالذات بعد ازدياد عدد الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، وما تفرضه هذه المنظمة من فتح الاسواق وتشجيع للاستثمارات والصادرات وشدد الكثيري على ضرورة ان تشرع الهيئة في اقرب وقت بمزاولة اعمالها مع ضرورة منحها الصلاحيات الضرورية وتوفير الامكانات المالية والبشرية اللازمة للقيام بالدور المطلوب منها مع اهمية توفر النظام الاداري الذي يتيح الفرصة للهيئة المرونة في عملها واعداد سياساتها التسويقية المناسبة للمرحلة.
دافع كبير
اما عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي فيؤكد ان انشاء هيئة مستقلة للصادرات كان احد المطالب الرئيسية للصناعيين وقد تحقق الان بفضل الجهود المخلصة للمسؤولين ورجال الاعمال ولكن يجب ان يتم تفعيل انظمة وانشطة الهيئة في اقرب وقت لان مرور الوقت اكثر مما ينبغي لن يكون في صالحنا بعد انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بكافة الانظمة والاجراءات المنظمة لعملها ومن ضمنها انفتاح السوق السعودي على السوق العالمي.
ازالة المعوقات
ويشدد الجشي على ضرورة ازالة المعوقات التي تسبق عملية التصدير ومن ذلك البيروقراطية في التعامل مع مطالب المصانع الوطنية والاجراءات المطولة التي ليس لها داع وكذلك التكاليف الباهضة التي تتحملها الصناعة الوطنية من التعرفة العالية للكهرباء وعدم وجود اراض صناعية كافية للتوسع بالاضافة ايضا الى عدم تفعيل اعمال وانشطة هيئة المدن الصناعية المنصوص عليها في قرار انشاء الهيئة - وتمنى الجشي ان تساهم الهيئة الجديدة في اعداد برامج خاصة لتشجيع المصانع الوطنية على التصدير وليس فقط تمويل الصادرات لان كثير ا من المصانع كانت في الماضي تحجم عن عملية التصدير خوفا من تكبدها خسائر بدلا من الارباح - وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن واضح ونرجو ان يتم الاهتمام بتنفيذه بشكل كامل مؤكدا ان تنفيذ هذا القرار كما ورد سيعمل على مضاعفة حجم الصادرات خلال فترة وجيزة.
دعم الانتاج
من جانبه يشدد عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية رئيس لجنة المقاولين وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة ناصر سعيد الهاجري على اهمية ان تشمل عمليات تمويل وتشجيع التصدير المنتجات السعودية المصدرة الى الخارج وليس الصناعة فقط لان هناك صادرات سعودية مهمة في مجال الخدمات والمقاولات يجب ان يتم دعمها وتمويلها لما لذلك من فائدة للاقتصاد الوطني - فمثلا قطاع المقاولات السعودي اكتسب ثقة كبيرة وموثوقية لدى اصحاب المشاريع في الدول العربية والخليجية المجاورة بل وحتى في دول اخرى غير عربية وهو يحتاج الى دعم لمضاعفة الكفاءة والانتاجية والجودة - والحال ان المعدات والاليات للمقاولين السعوديين الذين يعملون في خارج الوطن تؤخد عليها جمارك في الخروج من البلاد وفي الدخول اليها - كما يلقى المقاولون مصاعب كبيرة اثناء ادخالها واخراجها وفي ذلك اضرار بهؤلاء المقاولين الذين يعملون لصالح الاقتصاد الوطني.. مضيفا: اننا نثمن هذه الخطوة الحكيمة من القيادة الرشيدة ونأمل ان تشمل القطاعات الانتاجية كلها قريبا.
حماس الصناعيين
من جانبه يؤكد رئيس مجموعة حمد الزامل واخوانه حمد العبدالله الزامل ان انشاء هيئة مستقلة لتنمية للصادرات امر اسعد الاقتصاديين جميعا وفي مقدمتهم الصناعيون الذين كانوا يطالبون بذلك منذ سنوات - وقد زادت اهمية انشاء هذه الهيئة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي سقطت معها مختلف الحواجز الجمركية وانفتحت اسواق المملكة على العالم فكانت ضرورة مهمة لتقوية قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في وجه المنتجات الاجنبية - وبالرغم من جودة المنتج الوطني المعروفة وما يتمتع به من مزايا نسبية وجودة تشهد بها شهادات الجودة العالمية، فاق فرص وصولها الى الاسواق العالمية دون حواجز جمركية او عوائق اخرى غير جمركية تبدو كبيرة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما استدعى قيام الجهات الحكومية المعنية بتنشيط صادرات المملكة من المنتجات النفطية وغير النفطية باتباع سياسات تهدف الى دفع عجلة الصادرات - ولذلك كانت النظرة الثاقبة للقيادة في انشاء هذة الهيئة بعد ان اكدت الدراسات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لانشائها - وخاصة اذا تم تفعيل انظمة عملها بشكل يؤدي الى وصول المنتج السعودي الى مختلف بلاد العالم وهو امر يتحمس له الصناعيون ويتحمسون له الان بشكل اكبر بعد انشاء الهيئة التي يجب ان تفعل انظمتها وقراراتها بسرعة تتناسب وحجم المسئولية الملقاة على عاتقها في هذا الوقت..
كوادر الهيئة
أما رجل الاعمال عبدالرزاق العليو فيؤكد ان انشاء الهيئة كان مطلبا مهما للصناعيين والاقتصاديين بالمملكة بشكل عام وانشاء الهيئة في هذا الوقت وبعد سنوات من الانتظار افرح الجميع ونتمنى ان يتم تفعيل الانظمة المتعلقة بالهيئة والتي صدرت عن مجلس الوزراء وكذلك الانظمة التفصيلية للهيئة في اقرب وقت ممكن لان المزيد من الوقت قبل تفعيل هذه الانظمة لن يكون في صالحنا خاصة وان لدينا تجربة غنية من خلال مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ومن الضروري ايضا ان يتم اختيار كوادر الهيئة من اصحاب الخبرة في مجال التصدير والباحثين المرموقين - كما يجب ان تعمل الهيئة على ادارة عمليات التصدير بشكل متكامل بحيث يكون دعم الصادرات ماديا جزءا من عملها وليس كل عملها لان دعم الصادرات كان موجودا من خلال مركز تنمية الصادرات، ونتمنى ان تعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على زيادة الصادرات السعودية الى معدلات كبيرة خاصة وان لدى المصانع الوطنية طاقات كبيرة للانتاج وتحتاج فقط الى اسواق لتصدير هذه المنتجات.
مضاعفة الجهود
وهذا ما يؤكده ايضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد علي غدران واولاده غدران سعيد غدران مشيرا الى ان الهيئة الجديدة جاءت في وقتها المناسب بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي تتطلب مضاعفة الجهود باتجاه تنمية عملية التصدير للمنتجات الوطنية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة من المنتجات الاجنبية التي دخلت الى السوق المحلية بناء على اتفاقات منظمة التجارة العالمية . واوضح ان خطط التنمية المتعاقبة ركزت على سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على انتاج وتصدير النفط فحسب كمصدر رئيس للدخل من خلال فتح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة واتجاه فرص لتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المتاحة ونقل واكتساب التقنية، وفي سبيل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل تم خلال العقود الثلاثة الماضية بناء العديد من التجهيزات الاساسية وتطوير المدن والمناطق الصناعية وتقديم التمويل للمشروعات الاستثمارية المختلفة وتوفير الخدمات المساندة اللازمة وقد ساهمت الصناعة الوطنية بفضل ما وصلت اليه من مستوى في رفد الاقتصاد الوطني بقوة وفي المساهمة برقم مهم في الناتج المحلي الا ان هذه المساهمة لم تكن متكاملة وكانت تحتاج الى دفعة اقوى خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولذلك كان انشاء هيئة تنمية الصادرات الذي اعتقد انه جاء في الوقت المناسب ، الا انه يحتاج ايضا الى التفعيل السريع حتى يقدم الدور المطلوب منه والذي تتعطش له المصانع الوطنية ومعامل الانتاج التي ترغب في زيادة طاقتها الانتاجية لتستوعب عملية التصدير وتعظم من ايراداتها وارباحها.
تصدير المنتجات غير النفطية خطوة لتنويع مصادر الدخل
دور متوقع للهيئة في إطلاق الإنتاج المحلي لاسواق العالم