مثل امام المحكمة العراقية العليا امس الثلاثاء في جلساتها الاولى لمحاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية لدورهم في سحق انتفاضة 1991 في جنوب العراق
وجلس علي حسن المجيد المعروف ب «علي الكيمياوي» وهو ابرز المتهمين في القضية داخل قفص الاتهام. وقد سبق وحكم عليه بالاعدام في قضية الانفال الحملة التي اسفرت عن مقتل الاف الاكراد في الثمانيات في حلبجة (شمال).وطلب القاضي محمد عريبي الخليفة في بداية الجلسة من المجيد ان يعرف عن نفسه. ورد على القاضي «انا المقاتل علي حسن المجيد».
واتهم المدعي العام في مطالعته الاولى المجيد بارتكاب «اعمال محرمة» و «قتل الاف الشيعة بصورة منظمة».وقال ان «مروحيات قصفت المدن ومنازل السكان (...) وكان المجيد يأتي الى المعتقلات ويقتل المعتقلين بسلاحه الشخصي ويدفن الضحايا بعد ذلك في مقابر جماعية وقد عثر عليهم بعد نهاية حرب 2003 وسنعثر على المزيد من الضحايا اذا استمررنا في البحث».
واضاف ان «شعب العراق انتفض ضد سياسات صدام الارهابية. لقد استخدم القوات المسلحة العراقية لاحتلال الكويت وعين المجيد حاكما عسكريا وارتكب اعمالا محرمة واجبر الكويتيين على الفرار الى البلدان المجاورة».
وتابع ان «صدام لم يستجب لمطالب للانسحاب من الكويت وبعد ذلك هاجمت الولايات المتحدة صدام ودمرت جيشه، وانسحب صدام فيما بعد بدون اي شروط ووقع اتفاقية وقف اطلاق النار. وبعد ذلك انتفض الشعب ضد سياسته صدام الارهابية وعصابته».
وتابع ان «صدام فقد السيطرة على اغلب محافظات الجنوب وبعد ذلك امر دبابته وقواته البرية المنسحبة من الكويت بالهجوم على البصرة وميسان واتخذ صدام قرارا سريعا وخول المجيد ازالة اي شيء وقتل اي احد في طريق قواته».وهذه القضية هي الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا بعد محاكمات قضيتي الدجيل والانفال.
ويقول المدعي العام ان حصيلة ضحايا قمع الانتفاضة نحو مئة الف في مدن جنوب العراق في مارس 1991ووقعت المذابح بالقرب من مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة.
ومنذ سقوط النظام في 2003 عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة ومن المتوقع ان تقدم تقاريرهم كأدلة الى المحكمة.وقال مسؤولون انه من المتوقع ان يدلي حوالي 90 شاهدا بافادته ضد المتهمين الخمسة عشر.واكدوا كذلك ان الادلة ستتضمن تسجيلات بعد الاحداث والقليل من الوثائق لان النظام السابق امر بتدمير السجلات.
ومثل امس امام المحكمة كل المسؤولين الـ15 في عهد النظام السابق وبينهم سلطان هاشم احمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع ايضا وحسين رشيد محمد التكريتي، نائب رئيس اركان الجيش سابقا اللذان حكم عليهما بالاعدام كذلك في قضية الانفال.الا ان الطائي والمجيد والتكريتي استأنفوا الحكم. وبموجب القانون العراقي، يفترض ان ينفذ حكم الاعدام خلال ثلاثين يوما من المصادقة عليه، ما يسقط التهم الموجهة اليهم فيما يتعلق بالانتفاضة.
والمتهمون حسب تسلسل اسمائهم في القضية هم: - علي حسن المجيد عبد الغفور قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة (المنحل).
- سلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع سابقا.
- حسين رشيد محمد التكريتي نائب رئيس اركان الجيش سابقا.
- عبد الحميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين سابقا.
- ابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة عند حدوث التمرد في 1991.
- وليد حميد توفيق الناصري.
- اياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري في 1991.
- سبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز المخابرات في 1991.
- عبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية فرع البصرة سابقا.
- اياد طه شهاب امين سر جهاز المخابرات آنذاك.
- لطيف حمود السبعاوي وهو عميد ركن وعضو اللجنة الامنية في البصرة سابقا.
- قيس عبد الرزاق محمد الاعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري سابقا.
- صابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الاستخبارات العسكرية انذاك.
- سعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية انذاك.
- سفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا.
