شددت الخارجية الاميركية امس الثلاثاء على اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان "في الوقت المحدد" معتبرة انه "يجب الا يكون هناك تعديل دستوري" لتسهيل اجراء الانتخابات الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ديفيد فولي في تصريح صحافي ان "الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب ان تجري في الوقت المحدد وبالتوافق مع الدستور".واضاف "يجب الا يكون هناك تعديل للدستور وليس من الضروري تعديله".وتابع "ان موقف حكومة الولايات المتحدة واضح" بهذا الشأن. وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية التي تبدأ في 24 سبتمبر (حتى 24نوفمبر). وقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد قادة المعارضة، انه سيعقد اول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 25 سبتمبر.لكن المؤشرات تدل على ان هذه الجلسة لن تنعقد بسبب عدم توافر النصاب القانوني (ثلثا اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبا) الذي لا تملكه الاكثرية منفردة ولا المعارضة. على صعيد آخر افادت مصادر فلسطينية امس أن مسلحي جماعة "فتح الاسلام" الذين يفرض عليهم الجيش اللبناني حصارا محكما في مخيم نهر البارد طلبوا هدنة السماح لاسرهم بالجلاء عن المخيم. وقال محمد الحاج المتحدث باسم رجال الدين الفلسطينيين الذين يتوسطون في مفاوضات الهدنة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن متحدثا باسم "فتح الاسلام" اتصل برجال الدين مساء الاثنين ، سعيا للتوصل إلى هدنة للسماح لنحو 100 مدني بمغادرة المخيم. وأضاف الحاج ان "أبو سالم طه اتصل بنا وطلب إجلاء المدنيين أي أسر فتح الاسلام ، كما طلب أن تؤمن قيادة الجيش خروجهم من المخيم بأمان .وان الجيش اللبناني رحب بالعرض وأعطى لنا تطمينات بخصوص سلامة المدنيين".
