أظهرت نتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة أجرتها الهيئة العامة للاستثمار وجود تنام ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية في عام 2006م , 6ر68 مليار ريال ، بزيادة قدرها 51بالمائة ، مقارنة بعام 2005م .
فيما وصل إجمالي الاستثمارات المحلية حوالي 125 مليار ريال في عام 2006م ، بزيادة قدرها 9 بالمائة.
واوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد بأن الهيئة تقوم بصفة دورية بتقييم البيئة الاستثمارية بالمملكة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتنمية وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إجراء المسوحات والاستطلاعات الميدانية المختلفة لرصد واقع وأفاق الاستثمار بالمملكة بالتعاون مع مراكز الأبحاث والاستشارات المحلية والدولية مثل البنك الدولي ومعاهد البحوث في الجامعات والمكاتب الاستشارية الخاصة ، إلى جانب إصدار تقرير سنوي يتضمن تقييماً شاملاً عن أداء الاستثمار والتطورات التي تتم في بيئة الاستثمار بالمملكة.
واشار الدكتور العواد الى أن المملكة استمرت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي، إلا أن ثمة تغييرات حدثت في نسب إسهام هذه الدول في الفترة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، كانت نسبة إسهامات الدول غير اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبا، حوالي 38 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة عام 2000م ، غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى 47 بالمائة عام 2006م , مضيفا أن الاستثمارات القادمة من دول كالصين وروسيا وماليزيا قد أدت إلى المزيد من التنويع في مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المملكة.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار « إن اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة العربية السعودية تبين الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة, فالحصة الأكبر لرصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2006م، كانت موجهة نحو صناعة الطاقة ومشتقاتها .»
وابان العواد أن الاستثمارات الباحثة عن الموارد الطبيعية كالتعدين، واستخراج البترول والغاز، ظلت تمثل الجزء الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة للمملكة، كما أن التنوع في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد توسع بشكل كبير. حيث شهدت الفترة بين عامي 2005م و 2006م، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو القطاع المالي، والتي ارتفعت من 64 ر 0 مليار ريال في عام 2005م إلى 6ر 8 مليارات ريال في عام 2006م وأصبحت تشكل ما نسبة 13 بالمائة من إجمالي تدفق الاستثمارات، مما يدل على أن الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتأمين في المملكة تعتبر فرصا واعدة ولها جاذبية استثمارية عالية للمستثمرين وسوق المملكة يمثل لهم فرصاً تسويقية واستثمارية جديدة لمنتجاتهم المالية، كما استحوذ قطاع تكرير النفط على 22 بالمائة وشكلت الاستثمارات في قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز ما نسبته 35 بالمائة والكهرباء والمياه حوالي 10بالمائة أما قطاع المقاولات لم تتجاوز 3 بالمائة من أجمالي الاستثمارات.
وعن توقعات الهيئة حول تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة أوضح العواد بأن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة تتسارع بمعدلات عالية جداً كون المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد بالمنطقة وهناك عوامل ومؤشرات تؤكد إمكانية رفع مستوى أداء المملكة بدرجة أكبر في مجال اجتذاب هذه الاستثمارات.
واشار الدكتور العواد الى الجهود التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً والخاصة بخفض تكلفة تأسيس الشركات .. مبينا ان ذلك سيؤدي الى زيادة معدل الشركات الاستثمارية بالمملكة ومضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والمشتركة لاسيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي الصناعات القائمة على المعرفة والتقنية , كما ستساهم في توسيع دائرة أصحاب الأعمال من الشباب من خلال تكوين شراكات تجارية قادرة على النمو والتطور لتصبح كيانات كبيرة.
