اوضح أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة أن المدة الدستورية التي يمنحها القانون الفلسطيني لحكومة سلام فياض انتهت وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
ودعا بحر عباس إلى تكليف شخصية أخرى غير فياض لتشكيل حكومة طوارئ جديدة معتبراً أن حكومة فياض قد انتهت اليوم (امس )دستوريا وبالتالي يجب على الرئيس أن يكلف شخصا آخر خلال أسبوعين لتشكيل الحكومة.
وكان بحر قد رأس امس جلسة المجلس بطلب رئيس حكومة تسيير الاعمال سلام فياض انعقادها للتصويت على منح حكومته الثقة لكن المجلس مجدداً امس الأحد وللمرة الثالثة في عقد جلسة جديدة له لمناقشة منح حكومة سلام فياض المكلفة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثقة بسبب الخلافات ومقاطعة حركة فتح للجلسة.
وقال فياض للصحفيين أمام بوابة المجلس في مدينة رام الله «إنه حضر للمجلس كرئيس للوزراء مكلف بالحكومة الثالثة عشرة تم تشكيلها بناء على تكليف رئاسي ودعونا المجلس لنيل الثقة ونقاش البيان الوزاري وحرصنا على الوفاء بالاستحقاق الدستوري حيث فشل المجلس بالوفاء بهذا الاستحقاق» لكن فياض لم يدخل الى قاعة المجلس الذي يعقد جلساته عبر الفيديو كونرفس في رام الله وغزة وبقي خارجه مع كتلة فتح وقاطعت حركة فتح رسمياً الجلسة وأعلنت على لسان رئيسها عزام الأحمد أنها لن تشارك فيما وصفه بأنه خرق النظام والقانون.
وحمل أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والقيادي في حماس حركة فتح مسؤولية تعطيل الجلسة ومنع عقدها متهماً فياض بالاستخفاف بالمجلس التشريعي بعد تغيبه عن الجلسة رغم أنها عقدت بطلب دستوري منه.
وتتنازع حركتا حماس وفتح بشأن وضع المجلس التشريعي وهيئة مكتبه وقانونية المرسوم الرئاسي الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتبادلان الاتهامات المتواصلة حول ذلك ما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة قبل وبعد أحداث غزة الدامية باستثناء الجلسة التي منحت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها إسماعيل هنية. ولم يعقد التشريعي جلسة عادية طوال أكثر من عشرة أشهر بسبب حالة النزاع.
