توعد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني امس الخميس بالحملة على المسلحين في الضفة الغربية لكنه علق نجاح الحملة على موافقة اسرائيل على الامتناع عن ملاحقتهم بنفسها.
وفي مقابلة مع رويترز قال فياض الذي يرأس حكومة الطواريء التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية /حماس/ على قطاع غزة ان حملة فرض النظام والقانون لن تستهدف الحركة الاسلامية وحدها.وقال /نحتاج لان نكون جادين للغاية في هذا الصدد بغض النظر عمن هم والى اي حزب ينتمون. اذا اختاروا عدم التعاون في هذا الجهد فهم خصوم..لقد انتهى الحفل.لا نستطيع ان نكون جادين في بناء دولة وفي الوقت نفسه نقبل بالميليشيات المسلحة...علينا ان نعيد الامور تحت السيطرة. قد تكون هذه فرصتنا الاخيرة.
وبدأت بالفعل قوات الامن الفلسطينية التابعة لحركة فتح التي يتزعمها عباس في ملاحقة مسؤولي حماس الذين يعتقد انهم يشاركون في تشكيل القوة التنفيذيةالتابعة للحركة الاسلامية في الضفة الغربية.وذكرت مصادر امن فلسطينية ومسؤولو حماس ان عشرات اعتقلوا لكن افرج عن كثيرين بعد استجوابهم. وصرح مسؤول من حماس لرويترز بأن قادة الحركة الاسلامية في الضفة الغربية اختبأوا بعد القتال الذي حدث في غزة لتفادي الاعتقال او هجمات ثأرية من فتح.
وذكر ان حركته لديها خلايا كامنة مسلحة تسليحا جيدا في الضفة الغربية لكنها لن تتحرك في العلن بعد لانها مهددة أيضا من جانب الجيش الاسرائيلي. وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني بأن بعض المسلحين في الضفة سلموا بالفعل أسلحتهم للسلطة الفلسطينية.وقال: تشجعت حقيقة من استجابة عدد جيد من الناس الذين لديهم سلاح وأبدوا استعدادا لتنفيذ هذه الرؤية والتعاون.وأضاف: لكن هناك حدا للمدى الذي يمكن ان نذهب اليه في هذا المجال دون ان يتعهد الاسرائيليون بموقف معين ضروري لضمان انجاح جهودنا. وعمل فياض وهو خبير اقتصادي يلقى الاحترام على المستوى الدولي وزيرا للمالية في حكومة الوحدة التي شكلتها حماس وفتح في مارس .وبعد ان عينه عباس ليرأس الحكومة الجديدة أنهت القوى الغربية الحظر الذي فرضته على السلطة الفلسطينية لكنها أبقت على العقوبات المفروضة على حماس في غزة.
