بدّد انتشار جدول منسوب للمؤسسة العامة للتقاعد حول برنامجها لتمويل تملك المنازل للمواطنين «مساكن» آمال شريحة كبيرة من الموظفين الخاضعين لنظام المؤسسة. وقال أحد الموظفين ان الجدول الذي عنون بأنه جدول الإرشادي لتمويل مساكن لموظفي الدولة على رأس العمل والذي انتشر بين موظفي الدوائر الحكومية جاء ليقضى على آمال الموظفين في تملك المنازل خاصة وأن هذه الآمال تضاءلت أصلاً بعد الشروط الصعبة التي اشترطتها المؤسسة للاستفادة من البرنامج ليأتي هذا الجدول ليقضي عليها.
وأشار الى انه بالنظر إلى الجدول فانه يعطي انطباعاً بانحسار التمويل على مبالغ غير مجدية إضافة إلى ارتفاع العمولة على التمويل واصفا الأمر بأن المؤسسة تخلت عن وعودها المعسولة بتحقيق حلم مسكن لكل مواطن. وعلّق موظف آخر على الجدول بقوله: «انه إذا ما ثبت بأن الأرقام الموجودة في الجدول صحيحة فان الحصول على تمويل المسكن من البنوك التجارية سيكون أفضل وأسهل وأكثر في حجم التمويل».
وكانت المؤسسة حددت عدداً من الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم سواء أكانت ( فيلا) أو (شققا) جاهزة ضمن برنامج «مساكن» تتضمن عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المطلوبـة، ألا يقل العمر عن 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، أن يكون الراتب الشهري5000 ريال فما فوق وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري. وكان الجدول قد أوضح أن أقل الفئات (موظف براتب 5000 ريال) يحصل على قرض بقيمـة 120.000 ريال ، بنسبة عمولـة 99.750 ألف ريال بينما يسجل عليه القرض 295.750 ريالا، ويصل التمويل إلى مليون ريال للموظف الذي يتقاضى ما لا يقل عن 25.000 ريال وهو أعلى قرض ويكون إجمالي القرض المطلوب سداده 1.508.933 ريالا.
