طالب عقاريون بتدخل الجهات الرسمية للسيطرة على اسعار مواد البناء التي تسببت في الارتفاع الكبير في الوحدات السكنية وفى مقدمة هذة المواد الاسمنت من جانبه قال احمد الموسى عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالشرقية ونائب رئيس المجلس البلدي بالدمام : إن الارتفاع في أسعار الاسمنت أمر غير طبيعي ويحتاج إلى عملية التدخل للحد من الزيادة والوصول إلى أسعار خيالية موضحا ً أن هناك الكثير من المتضررين جراء ذلك الارتفاع والذي قد يوقف العديد من المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية والمملكة .واضاف الموسى : انه من المفترض أن يكون هناك زيادة كبيرة في عملية الإنتاج ولا سيما أن المملكة قامت بطرح العديد من المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى كميات كبيرة تفوق الكميات المنتجة في الأعوام السابقة .
وأضاف الموسى : إن الاقتصاد في المملكة أكثر اتزانا ومحافظة من بقية اقتصاديات الدول الأخرى .
وقال عادل المد الله رجل أعمال عقارية :إن الارتفاع الحاصل بأسعار الاسمنت أمر طبيعي في ظل زيادة الطلب وقلة المعروض.
وطالب المد الله أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية لتكون كافية وتغطي الاحتياجات المطلوبة للعمل على الحد من عمليات تصدير الاسمنت إلى دول الخليج .
واعتبر المد الله أن الزيادة في السوق سوف تعطي مصانع الاسمنت تغطية الاحتياجات لدول مضيفا ً أن من الأسباب الأساسية في ذلك الارتفاع هي نتيجة التغيرات في الأسعار العالمية وبالإمكان إيجاد الآلية التي يمكن أن تحافظ على توازن السوق الحالي في المملكة ما بين المعروض والمطلوب .
ومن جانبه قال على السلطان رئيس شركة العاصمة المقدسة للاستثمار العقاري إن من الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الطلب وقلة المعروض إضافة إلى قلة الإنتاجية التي تقوم بها الشركات المتخصصة بالاسمنت بسبب تصديرها للاسمنت إلى دول الجوار مستغلين نسبة الأرباح التي يتقاضونها من تلك الدول على حساب المقاولين في المباني الإنشائية والمستهلك .
واعتبر السلطان أن غياب الرقابة على المصانع المنتجة للاسمنت ساعد في رفع الأسعار وان من المبررات التي غالبا ً ما يرددونها تكون على أن هذا الارتفاع ينتج بسبب ارتفاع في الدول العالمية المنتجة ورغم ذلك فان الأسعار في الدول الأوروبية تكون متفاوتة مع وجود الرقابة الشديدة في حالة الارتفاع المبالغ فيه لما يهم من مصلحة قيام المشاريع التي تنفذ وكذلك المستهلك .
وطالب السلطان من الجهات الرسمية سرعة التدخل لوقف الارتفاعات الحاصلة في الاسمنت حتى نستطيع أن ننتج ما نقوم به من مشاريع تنموية وسكانية .
وأوضح السلطان أن مع هذا الارتفاع الحاصل في الاسمنت أدى إلى إيقاف بعض من المشاريع ما بين 30-40 بالمائة من قيمة المشروع .
