شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة إخضاع مشاريع التنمية والمخططات العمرانية وتوسعاتها ومجمعات الإسكان ومدافن النفايات ومزارع الدواجن والمسالخ ومحطات معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي ومدابغ الجلود، لدراسات التقييم البيئي المعدة من قبل أحد المكاتب المؤهلة وإرفاقها ضمن وثائق المشروع، قبل الموافقة عليها.جاء ذلك في تعميم أصدره صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لكافة فروع الوزارة من الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بخصوص آراء دراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية, ونص على تأكد الأمانات من إخضاع تلك المشاريع لدراسات التقييم البيئي المعدة من قبل أحد المكاتب المؤهلة قبل الترخيص لها.