أخبار متعلقة
تعد منظمة التجارة العالمية (WTO) حاليا اكبر المنظمات المؤثرة على الساحة الدولية حيث تجاوز عدد اعضائها 160 دولة تسيطر على نحو 90 بالمائة من حجم التجارة الدولية كما انها تشمل باحكامها والتزاماتها جميع اسواق السلع ومعظم اسواق الخدمات وتضم جهازا فعالا لفض المنازعات التجارية بين اعضائها.
ولقد كان مستغربا ان تكون دولة كالمملكة باقتصادها العملاق وتجاربها الواسعة والثرية تحتل المرتبة ( 13) كأكبر مصدر عالمي والرقم ( 23) كأكبر مستورد ويمثل النشاط التجاري نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي فيها . . خارج اسوار هذه المنظمة الدولية الفعالة لمدة من الزمن منذ انطلاقة تأسيسها ..
تقدمت المملكة للمشاركة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( Gatt) منذ العام 1985م وقبل بداية الجولة الثامنة من مفاوضات المنظمة ولكن بصفة مراقب، ولم يتم تقديم الطلب للانضمام الرسمي للاتفاقية الا في العام 1993م. وبعد انشاء منظمة التجارة العالمية لتبدأ اعمالها في 1/1/1995م وتم تحويل طلب الانضمام الى نهاية العام 1995م، ومنذ ذلك التاريخ خاضت المملكة مفاوضات شاقة على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف حتى تمكنت من انهاء مراحل المفاوضات وتحقيق متطلبات الانضمام قبيل المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة (هونج كونج 13- 18/12/2005) وكانت وزارة الزراعة احد المحاور الهامة في جميع مراحل المفاوضات،
وتتجلى اهمية التوعية والاعلام بالنتائج النهائية للمفاوضات الزراعية بما في ذلك الاستثناءات والالتزامات في اطلاع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة والاستفادة من معطياتها والفرص المتاحة فيها وتحقيقا لذلك صدرت عدة ابحاث ودراسات تتناول هذا الجانب من بينها بحث قيم بعنوان (القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - الاستثناءات والالتزامات.. التحديات والفرص) للدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو فريق التفاوض السعودي حيث تقع في عشرة ابواب مختصرة تبدأ بابراز اهمية الزراعة في المجتمعات القديمة والحديثة ، مبررات التدخل الحكومي لتنميتها ، التعامل الدولي مع قضايا الزراعة المختلفة من خلال اتفاقية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية ( WTO ) وذلك تأكيدا لاهمية وحساسية القضايا الزراعية في المفاوضات الدولية، كما تناولت الابحاث والدراسات العالم والسمات الرئيسية للزراعة في المملكة التي تم استعراضها بشكل مختصر ، السياسات الحمائية ودعم القطاع الزراعي بالمملكة ، الانجازات التي تحققت للقطاع الحيوي فيما خصص احد ابواب البحث للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي، و تناولت احد الابواب الزراعة في مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية متضمنا خطة العمل الخاصة بالمفاوضات ، مجريات التفاوض الثنائي وعدد الاطراف ، نبذة مختصرة عن مسيرة الانضمام بالاضافة الى استعراض النتائج النهائية للمفاوضات الزراعية من حيث الاستثناءات والالتزامات بشكل واضح ومختصر، ، الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي في ظل ظروف ومعطيات المرحلة الجديدة من خلال ابراز الفرص المتاحة فيها ودور كل من القطاعين العام والخاص لاستغلال ايجابياتها والحد من تأثيراتها.
نركز في عرضنا على موضوع مستقبل القطاع الزراعي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهو الموضوع الذي يشغل بال قطاع عريض من الباحثين الاقتصاديين وراسمي السياسات الاقتصادية فضلا عن اصحاب القرار. وقبل ذلك نتناول الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات
الميزات النسبية في الانشطة الزراعية
رغم التطور الكبير الذي حدث في القطاع الزراعي مما جعله احد القطاعات الانتاجية الهامة في الاقتصاد السعودي الا ان هناك الكثير من الانشطة الزراعية لاتزال تتمتع بميزات نسبية في انتاجها وتسويقها ولم يتم استغلالها بعد الاستغلال الامثل و تمثل فرصا متاحة يمكن استغلالها والاستفادة منها لتحقيق استثمارات مربحة. ويأتي في مقدمة هذه الفرص التمور ومجالات تصنيعها وتسويقها محليا ودوليا خاصة وان المملكة تعد من اكبر الدول انتاجا للتمور حيث يصل انتاجها السنوي الى اكثر من 900 الف طن وتمتلك اصنافا جيدة لا تتوافر في الاسواق الاخرى. . ومع هذا الحجم الانتاجي الكبير الا ان المجالات التصنيعية للتمور لاتزال متواضعة جدا والاستفادة منها لاتزال في مراحلها الاولى بالاضافة الى ضعف القدرة التصديرية والتي لاتزيد على 6 بالمائة من اجمالي الانتاج . واذا اضفنا الى ذلك اساليب التسويق المحلي التقليدية رغم ارتفاع مستويات دخول الافراد وتطور انماطهم الاستهلاكية يتضح حجم الفرص المتاحة التي يمكن الدخول فيها وتطويرها وبالتالي تحقيق استثمارات ناجحة فيها بالاضافة الى ذلك هناك الكثير من الميزات النسبية في مجالات اخرى مثل الصناعات الغذائية حيث لاتزال المملكة تستورد كميات متزايدة منها وانتاج الخضار في البيوت المحمية و الدواجن و الاسماك والروبيان عبر مشاريع الاستزراع وغير ذلك من الانشطة التي تملك المملكة فيها ميزات انتاجية وتسويقية واعدة.
الفرص الجديدة
هناك الكثير من الاستثناءات التي استطاع فريق التفاوض السعودي الحصول عليها اثناء عملية التفاوض فاذا اضفنا الى ذلك الفرص الكثيرة التي تتيحها الاحكام والالتزامات العامة للمنظمة مثل امكانية الوصول الى اسواق 149 دولة عضوا في المنظمة وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية وزيادة القدرات التنافسية التصديرية وحماية الاسواق المحلية عبر آليات واجراءات واضحة ومتفق عليها اتضح لنا المستقبل الواعد لتواصل مسيرة التنمية الزراعية في المملكة. وان من اهم اهداف منظمة التجارة العالمية تحرير التجارة الدولية وسن الاحكام والاجراءات التي تحكم هذه التجارة بصورة واضحة وعادلة ومتساوية لجميع الاعضاء والقطاع الزراعي كغيره من القطاعات الاخرى مستهدف عبر احكام واتفاقات واجراءات يمكن استغلالها والاستفادة منها لتحقيق النمو والتطور المنشود.
مواجهة الاغراق
لعل من اهم العقبات التي يواجهها المنتجون المحليون عمليات الاغراق التي تسببها السلع المستوردة خاصة عندما تتمتع السلع بوسائل دعم مختلفة في بلدانها تؤدي الى انخفاض اسعارها وبالتالي ارتفاع قدراتها التنافسية على حساب المنتجات المحلية المشابهة.و لقد عانى المنتجون المحليون من هذا الوضع كثيرا وسبب لهم ذلك خسائر كبيرة ولم يكن بوسع السلطات المحلية ذات العلاقة اتخاذ اللازم لمنع هذه الممارسات نظرا لعدم وجود الانظمة والاجراءات الفعالة الكفيلة بالحد منها . . والان وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فان بامكانها اللجوء لجهاز فض المنازعات التجارية عند حدوث ظاهرة الاغراق لاي منتج . وقد تزامن ذلك من صدور نظام الاغراق لاي منتج و تزامن مع صدور نظام الاغراق والاجراءات التعويضية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه يمكن اثبات عملية الاغراق والخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة هذه الممارسات.
متطلبات المرحلة المقبلة
ان المرحلة المقبلة بتحدياتها المختلفة المحلية والدولية تعتبر مرحلة صعبة وحرجة على القطاع الزراعي بالمملكة وتتطلب التعامل الخاص معها من خلال البرامج والسياسات المناسبة والمخطط لها من قبل القطاعين العام والخاص كل حسب اختصاصه ومسؤولياته.
دور القطاع العام
يلعب القطاع العام دورا كبيرا في ظل ظروف المرحلة الجديدة حتى يسهم بفعالية في تمكين القطاع الزراعي من تحقيق اهدافه وجعله يساهم بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. ولعل من اهم المهام والمسؤوليات التي ينبغي للقطاع العام القيام بها :
- التوعية والاعلام وتوفير المعلومات والتوجيه والارشاد حيث ان المرحلة الجديدة بنتائجها النهائية تحمل في طياتها الكثير من المتغيرات والكثير من الاستثناءات والالتزامات وقد يجهل ذلك الكثير من المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لذا فان من الادوار الهامة للقطاع العام خاصة في بداية هذه المرحلة الجديدة تكثيف التوعية والاعلام وتوفير المعلومات اللازمة والتوجيه والارشاد حتى يستطيع القطاع الخاص التعرف التام على متطلبات المرحلة والتزاماتها والفرص المتاحة فيها. وقد بذلت وزارة الزراعة الكثير من الجهود في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمحاضرات والفعاليات المختلفة في معظم المناطق للتعريف بواقع القطاع الزراعي في هذه المرحلة واهمية التعايش معها لاستثمار ايجابياتها والفرص المتاحة فيها والسبل التي ينبغي اتخاذها لتجنب الاضرار الناجمة عنها.
- اعادة الهيكلة في القطاع الزراعي لمعالجة الاختلالات التي نتجت عن السياسات السابقة ومنها الاختلال الاقليمي والتركز المحصولي والاختلال في التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها فقد اصبح من الضروري جدا اعادة هيكلة السياسات الزراعية والمائية مع ضمان تناغمها مع السياسات الكلية وبحيث تكون مواتية لحفز المنتجين بالقطاع الزراعي لتحقيق اهدافه المتمثلة في زيادة اسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية ، تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي، المحافظة على الموارد الطبيعية ، تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، التوفيق بين هذه الاهداف وبين الاستخدام الآمن للموارد المائية وضمان استدامتها لاستخدامات الاجيال القادمة. ويمكن التوصل لذلك من خلال العمل على محورين اساسيين هما العمل على تخفيض الطلب على المياه من خلال الاستمرار في سياسة تنويع الانتاج الزراعي مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل الميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة ، خفض مساحة المنتجات ذات المتطلبات المائية العالية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ، الاستهلاك المناسب من المياه وايقاف توزيع الاراضي البور الا في المناطق ذات الموارد المائية المتجددة الكافية، اتخاذ عدد من الاجراءات الفعالة لترشيد استخدام المياه في الاغراض الزراعية تؤدي الى تبني اساليب الري المتطورة، تحديد المقننات المائية للمنتجات الزراعية، مراقبة استهلاك المياه، الاستفادة من المزايا النسبية الطبيعية للمناطق المختلفة في اعادة خارطة توزيع المنتجات الزراعية، وتكثيف برامج الارشاد الزراعي لتوعية المزارعين باهمية المحافظة على الموارد المائية..
ولاشك ان وزارة الزراعة اتخذت منذ فترة اجراءات سليمة في هذا التوجه حيث ركزت منذ بداية الخطة الخمسية السادسة على سياسة توزيع الاراضي البور في المناطق التي تتوافر فيها موارد مائية متجددة كافية مع تحديد المناطق التي تعاني من نضوب المياه بمعدلات حرجة وربطت اصدار تراخيص المشاريع الزراعية باستخدام وسائل الري المرشدة للمياه وبالميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة وبما يتوافق مع الامكانيات المائية. وتواصلا مع هذا التوجه تم تخفيض السعر التشجيعي لمحصول القمح الى 1.5 ريال وقصره على الافراد والمشاريع ثم بعد ذلك تم تخفيض المساحات التي تزرع بالقمح للوصول بالانتاج الى مستوى الاكتفاء الذاتي دون التصدير بدءا من العام 1416هـ كما تم ايقاف تصدير الاعلاف بدءا من 3/8/1421هـ . و صدر الامر السامي رقم 4/ب/49434 في 8/12/1423هـ بالتوقف عن شراء الشعير من المزارعين والشركات الزراعية من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتوجيههم بزراعة محاصيل اخرى ذات استهلاك اقل من المياه مثل الخضراوات ، الفواكه و البطاطس اعتبارا من موسم 1424/1425هـ.. كما صدر الامر السامي رقم 4/712/م في 25/12/1423هـ بايقاف توزيع الاراضي الزراعية لمدة خمس سنوات لتتمكن وزارة المياه والكهرباء خلالها من انجاز الخطة الوطنية للمياه والتي ستتناول كافة جوانب المياه وعلى ضوء النتائج يمكن اعادة النظر في التوزيع واخيرا تم تخفيض سعر شراء القمح من المزارعين الى 1000 ريال للطن بدءا من الموسم الزراعي 1425/1426هـ مع السماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج وتوريد كميات محددة من القمح. اما المحور الثاني فيهتم بتنمية موارد المياه وزيادة عرضها وذلك عن طريق استكمال الدراسات الجيولوجية التي تحدد حجم الموارد المائية الجوفية غير المتحددة ، طاقتها وسبل تنميتها بالاضافة الى التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة والتوسع في مشاريع المياه المحلاة لتصبح المورد الرئيسي لمياه الشرب بالاضافة الى التعاون الاقليمي مع الدول المجاورة في مجال تنمية الموارد المائية حيث تشمل مجالات التعاون انشطة البحث العلمي ، التطوير التقني، تبادل الخبرات في تطوير الموارد المائية وادارتها.. و يعتبر انشاء وزارة مستقلة للمياه والكهرباء خطوة هامة تمكنها من التعامل مع هذه المواضيع حيث انها تمثل المهام والمسؤوليات الرئيسية لها.
اعادة هيكلة سياسات الدعم
تستوجب التحديات الحالية والمستقبلية المتوقعة المحلية والدولية اجراء مراجعة شاملة لكافة سياسات الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة خاصة سياسة الاقراض الزراعي ، الاعانات الزراعية ، توزيع الاراضي البور والسياسات الاخرى المساندة وتكييفها لتتناسب مع متطلبات المتغيرات . وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا مهما (قرار رقم 217 في 28/7/1425هـ) يتضمن اعادة هيكلة السياسات الاقراضية والاعانات الزراعية بما يؤدي الى توسيع نطاقها لتشمل مجالات اخرى مرتبطة باستخدام التقنية الحديثة المرشدة لاستخدام المياه وكذلك بالتصنيع والتسويق والجمعيات التعاونية الزراعية هذا بالاضافة الى ربط الاعانة الممنوحة بالتزامات التسديد وذلك لضمان استرداد القروض الزراعية في مواعيدها المحددة. من جانب اخر فان السياسات المساندة (الدعم غير المباشر) مثل الخدمات الارشادية ، الوقائية ، المخبرية ، والمحجرية ، التدريب ، الابحاث الزراعية ومشاريع البنية الاساسية من المهم توسيع نطاقها وزيادة حجمها وتكييفها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.
تعزيز اسهام العمالة الوطنية
يتم تعزيز اسهام العمالة الوطنية من خلال تبني سياسات بعيدة المدى لضمان تحقيق معدلات نمو مناسبة في القطاع الزراعي تؤدي الى زيادة استيعاب القوى العاملة الوطنية بهذا القطاع وبحيث تركز السياسات على الكفاءة الانتاجية والادارية للعمالة الوطنية من خلال التوسع والتطور الطموح لبرامج التأهيل والتدريب بكل صوره واعداد الاطار الملائم لتحفيز القطاع الخاص لزيادة اعتماده على العمالة الوطنية.
تطوير الاداء المؤسسي تتطلب التحديات المختلفة المحيطة بالقطاع الزراعي والمؤثرة فيه تطوير الاداء المؤسسي لكثير من الاجهزة الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في مقدمتها الاجهزة المعنية بالتخطيط ورسم السياسات ، اجهزة البحث العلمي والتطوير ، اجهزة الارشاد والخدمات الزراعية و اجهزة التمويل والتسويق وغيرها من الاجهزة الاخرى.. وهذا التطوير يجب ان ينطوي على رفع الكفاءة والاستفادة من الاساليب التقنية الفنية والادارية المختلفة والتعامل مع ظروف المرحلة الحالية بما يتوافق ومتطلباتها.
توفير الكوادر الوطنية المؤهلة
لعل من اهم المتطلبات اللازمة للتعامل مع مستجدات المرحلة المقبلة وما سيصاحبها من سياسات وبرامج واجراءات توفير الاعداد الكافية من الكفاءات المؤهلة والتي يمكنها التعامل مع هذه المستجدات بكفاءة واقتدار. وعلى سبيل المثال فان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يستوجب ايجاد واعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والتي يمكنها ان تتعامل بكفاءة وفعالية مع جميع احكام والتزامات واتفاقيات المنظمة. وهذه الكوادر يجب ان توكل اليها متابعة شؤون المنظمة وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة وحضور اجتماعات لجانها والدفاع عن مصالح المملكة فيها والتعرف على الامتيازات الموجودة فيها لاستغلالها والاستفادة منها.
تفعيل اجراءات حماية المستهلك
في ظل انفتاح وتحرر الاسواق يصبح من اللازم الاهتمام اكثر بالمستهلك وحمايته وذلك من خلال تفعيل الاجراءات الصحية والصحة النباتية (SPS) واجراءات العوائق الفنية امام التجارة( TBT ) وما تنطوي عليها من المواصفات والمقاييس وانشاء المعامل والمختبرات اللازمة لهذه الاجراءات وتدعيمها بالكفاءات والاجهزة المطلوبة خاصة في المنافذ الرئيسية للواردات برا وجوا وبحرا. و ان مثل هذه الاجراءات ستخدم الانتاج المحلي حيث ستزيد من قدرته التسويقية وتحميه من شدة منافسة السلع المستوردة.
دعم الزراعة المطرية
نظرا لارتفاع معدل هطول الامطار في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة (مناطق عسير ، الباحة ، جازان وسهول تهامة) مقارنة ببقية مناطق المملكة الاخرى قد يكون من المناسب تطوير عمليات حصاد المياه والاستفادة منها في الزراعة المطرية لكن الامر يحتاج الى تصميم برامج تنمية مدروسة تتناسب مع امكانات وظروف هذه المناطق للتركيز على انتاج محاصيل ومنتجات معينة لعل من اهمها الذرة والدخن (حبوب واعلاف) على ان يصاحب ذلك وسائل دعم جيدة مادية وفنية لتشجيع الاستثمار الزراعي في هذه المنطقة وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف المطلوبة. ومثل هذا الدعم مسموح به وفق منظمة التجارة العالمية حيث انه دعم اقليمي موجه لمنطقة تنموية محددة تتصف بضعف الامكانات وبمزارعين ذوي دخول منخفضة. و أن مثل هذه الفكرة حتى تتحول الى و اقع ملموس تحتاج الى دراسات مستفيضة يتم من خلالها تشخيص وضع المنطقة من حيث الموارد والحيازات وأنواع المحاصيل وأساليب الدعم المقترحة. ان مثل هذه الفكرة لو تحققت وفق برنامج تنموي مدروس فإنه سيتحقق معها الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما أنها ستكون عاملا اساسيا في استقرار أبناء هذه المناطق .
حماية القطاع الزراعي
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في التكتلات الاقليمية والعالمية سيؤثر على كافة فعاليات الاقتصاد السعودي ايجابا كان ذلك أو سلبا نظرا لأن ذلك يعني الالتزام بمبادئ واتفاقيات المنظمة وهذه المشاركات. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي وحيث ان الانضمام والمشاركات يعني فتح أسواق المملكة لمزيد من السلع الزراعية القادمة من خارج الحدود، و فتح المجال للاستثمارات الزراعية الاجنبية مع منحها نفس امتيازات الاستثمار المحلي فإنه لا يمكن الحد من الآثار المترتبة على ذلك إلا بالتوجه الواضح نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة من السياسات والبرامج المناسبة لحمايته ودعمه وتشجيع الاستثمار فيه وفق ما تسمح به أنظمة واجراءات المنظمة وهي كثيرة ومتنوعة وتتبناها حاليا الكثير من الدول ومن هذه الاجراءات والسياسات والبرامج ما يلي:
ـ المحافظة على الاستثناءات والمكتسبات التي تحققت مع الانضمام واستثمارها وبما يؤدي الى تعظيم الايجابيات واستغلال الفرص وبما يؤدي الى تقليل الآثار السلبية المحتملة ووضع البرامج والسياسات الملائمة لظروف المرحلة الجديدة وبما يتوافق مع أحكام والتزامات الانضمام.
ـ توسيع نطاق الدعم المباشر المرتبط بسلع زراعية محددة وفق أحكام والتزامات المنظمة ليشمل سلعا زراعية أخرى مثل أنواع الحبوب التي تجود زراعتها في المملكة ، الدواجن ، منتجات الألبان والتمور على أن يراعى أن يكون حجم الدعم لكل سلعة في نطاق نسبة الدعم المسموح به (حتى 10 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لكل سلعة زراعية).
ـ استمرار الدعم الحالي المباشر غير المرتبط بسلع زراعية محددة مثل الاعانات ، القروض الزراعية بل ويمكن زيادة الدعم للوصول به الى الحد الأعلى المسموح به (إلى 10 بالمائة من قيمة الناتج الاجمالي المحلي للقطاع الزراعي).
ـ الاستفادة من مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية لدعم القطاع الزراعي وتتضمن المعاملة التفضيلية المساعدات الحكومية المباشرة وغير المباشرة لتشجيع التنمية الريفية وكذلك الاعانات الزراعية الموجهة للمزارعين منخفضي الدخول أو ضعيفي الموارد. بالاضافة الى الاعانات المقدمة لدعم بعض الخدمات التسويقية الداخلية للتصدير.
ـ التوسع في الدعم غير المباشر للقطاع الزراعي من خلال برامج الصندوق الأخضر التي تسمح بها المنظمة وتمارس على نطاق واسع من كافة الدول خاصة المتقدمة (أكثر من 85 بالمائة من اجمالي ما يصرف عالميا على برامج الصندوق الأخضر يتم في الدول المتقدمة مقابل أقل من 15 بالمائة في الدول النامية) ومن أمثلة هذه البرامج الخدمات الارشادية الزراعية والوقائية والمحجرية والأبحاث الزراعية والتدريب والفحص وما يتطلبه ذلك من انشاء المعامل والمختبرات والمحاجر ، مشاريع البنية الأساسية اللازمة للقطاع الزراعي مثل السدود ومحطات التحلية وقنوات الري والصرف والطرق الزراعية ومستودعات التبريد ووسائل الاتصال والمواصلات والطاقة الكهربائية ، شراء بعض المنتجات الزراعية مثل الحبوب والخضراوات والفواكه واللحوم والألبان من قبل الدولة وتوزيعها على فئات سكانية مستهدفة مثل منخفضي الدخل وطلاب المدارس (وللمعلومية فإن متوسط ما تنفقه الولايات المتحدة لتمويل برنامج المساعدات الغذائية يصل الى 25 مليار دولار سنويا كما أن مثل هذه البرامج مطبقة على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا و اليابان و غيرها من الدول) ، مساعدات تعويضية مباشرة تدفع للمزارعين ومربي الماشية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية أو التعرض لظروف قاسية تؤدي الى هلاك نسبة كبيرة من المحصول أو الماشية ومثل هذا البرنامج مطبق على نطاق واسع في معظم دول العالم ، شراء الحكومة لمحاصيل زراعية من أجل عمل مخزون غذائي استراتيجية لأغراض الأمن الغذائي ولا يقتصر هذا البرنامج على الحبوب بل يمكن أن يشمل كل سلعة غذائية استراتيجية مثل التمور واللحوم والألبان وغيرها ، الاستفادة من برنامج (المدفوعات الحكومية في اطار المساعدات الاقليمية) وذلك لدعم المزارعين في بعض المناطق النائية والريفية ذات الظروف الخاصة وكذلك المزارعون أصحاب الدخول المنخفضة ، دعم مباشر لدخول المزارعين (مساعدات مقطوعة) على ألا يرتبط ذلك بحجم الانتاج أو الاسعار السائدة في السوق أو استخدام عناصر الانتاج ، المساهمة في انشاء مستودعات التبريد ودعم بعض الخدمات التسويقية مثل الفرز والتدريج والنقل ودعم برامج ترويج الصادرات ، الاستمرار في حماية القطاع الزراعي من خلال المحافظة على الرسوم الجمركية المطبقة حاليا وعدم التنازل عنها خاصة أنها رسوم معقولة وغير مبالغ فيها ولا تمثل عائقا كبيرا أمام الواردات وتوفر حدا معقولا من الحماية. هذا بالاضافة الى اكمال المواصفات والمقاييس السعودية على جميع السلع الزراعية مع التطبيق الحازم لها في جميع المنافذ وكذلك توفير الدعم المالي والفني للجهات ذات العلاقة لتطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية واجراءات العوائق الفنية أمام التجارة بالكفاءة اللازمة لضمان عدم دخول أي سلع زراعية ضارة أو رديئة تنافس السلع المحلية وتؤثر على المستهلك.
دراسات وأبحاث لرصد الآثار
نظرا لتنوع المتغيرات التي اصبحت تحيط بالقطاع الزراعي مما قد يصعب معها معرفة نوع وحجم تأثيراتها الايجابية أو السلبية فإن الأمر يستلزم من القطاع العام ممثلا بالجهات ذات العلاقة تبني وتمويل الدراسات والأبحاث الجادة التي تستهدف رصد الآثار المتحققة وتقييم السياسات والبرامج والاجراءات التي يتم تطبيقها والالتزام بها من أجل توجيهها لخدمة أغراض التنمية الزراعية. وكما هو معروف فإن التنمية الزراعية عملية ديناميكية تتطلب وضع السياسات والبرامج الملائمة والمحققة للأهداف المنشودة. ولاشك ان الدول التي لا تهتم بعمليات الرصد والتقييم عبر الدراسات والأبحاث الجادة تفوت على نفسها فرص استغلال الظروف والأوضاع التي تعايشها.
دور القطاع الخاص
القطاع الزراعي في المملكة في مجمله قطاع خاص لذا فإنه يتحمل العبء الاكبر لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة والتعامل الايجابي معها لضمان استمرار النمو والتطور ولعل من أهم الاجراءات التي ينبغي للقطاع الخاص القيام بها ما يلي:
- الفهم والاستيعاب والادراك لواقع ومتطلبات المرحلة الجديدة حيث ان القطاع الزراعي بالمملكة يمر بمرحلة جديدة خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى المتغيرات الجديدة الاخرى على المستويين المحلي والدولي حيث ترتب على ذلك التزامات جديدة وظروف جديدة لها ايجابياتها ولها سلبياتها فإن القطاع الخاص مطالب بشكل رئيس لفهم واقع ومتطلبات هذه المرحلة والتزاماتها والفرص المتاحة فيها لأنه هو المعني والمستهدف وهو المؤثر والمتأثر. هذا ويتكامل دور كل من القطاعين العام والخاص في التعريف بالمرحلة الجديدة ومتطلباتها والتزاماتها والفرص المتاحة فيها والبرامج والسياسات اللازمة لها.
رفع كفاءة استخدام عناصر الانتاج
يعتبر مثل هذا الاجراء من الضرورات الملحة في الوقت الحاضر حيث يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية وهو مطلب أساسي للزراعة المحلية حتى تستطيع مواجهة حدة المنافسة مع السلع المستوردة والتي ستتمكن في ظل توجهات العولمة من زيادة انتشارها وشدة منافستها. ويجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الارشادية والاعلامية والتدريبية والبحثية المناسبة و التركيز على استخدام وسائل التقنية الحديثة ورفع كفاءة هذا الاستخدام.
تطوير المنتجات
تعني المرحلة الجديدة زيادة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة وتيسير سبل التبادل التجاري بين الدول والمحصلة النهائية لذلك توافر قدر كبير من السلع امام المستهلك في تنافس سعري ونوعي ولذا فإن قدرة المنتجات الزراعية المحلية على المنافسة ستعتمد بشكل كبير على جودتها ومدى ملاءمتها لرغبات المستهلكين و ان مثل هذا الأمر يعتبر من التحديات الكبيرة أمام المنتجين المحليين خاصة في وقت زادت فيه حدة المنافسة وتطورت فيه أذواق المستهلكين ورغباتهم.
الاندماجات
ان من أهم مقومات النجاح للأنشطة الزراعية المختلفة في ظل الانفتاح التجاري تحقيق الاندماجات لاستغلال اقتصاديات الحجم حيث ان مثل هذا النهج يفترض أن يؤدي الى تقليل التكاليف ورفع كفاءة الانتاج والاستفادة من خبرات الاخرين والمحافظة على حصة سوقية مناسبة خاصة ان العصر يسمى عصر التكتلات والشركات الكبيرة لزيادة الانتاج وتقليل التكاليف لضمان الحصول على حصة تسويقية معقولة ذات مردود اقتصادي مجد.
تنمية الصناعات الغذائية
العمل على تنمية الصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار فيها حتى تسهم بصورة ايجابية في مواجهات الطلب عليها وبالتالي تقليص حجم الواردات منها والتي لا تزال في زيادة مستمرة.. ويتم ذلك من خلال انتهاج سياسة يتم فيها الربط بين سياسات الانتاج المحلي والتسويق والتصنيع والمراجعة المستمرة لنظام حوافز الانتاج والاسعار لبعض المنتجات الزراعية ، زيادة الاستثمار في بعض مشروعات البيوت المحمية خاصة ما يتعلق بإنتاج الخضراوات التي تقل حاليا في التصنيع الزراعي وزيادة كفاءة الأوعية التخزينية وتوسيع مجالات القروض الزراعية لتشمل الجوانب التسويقية، هذا بجانب اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية المختلفة لضمان نجاح الاستثمارات فيها.
رفع كفاءة النظام التسويقي
رغم التطور الكبير الذي حدث في جانب الانتاج الزراعي و في الاستهلاك كما ونوعا إلا أن كفاءة النظام التسويقي في المملكة لا تزال محدودة، هذا بجانب ضعف الخدمات التسويقية اللازمة مثل الفرز والتدريج والتعبئة ، النقل والتخزين (معاملات ما بعد الحصاد).. لذا فإنه من الأهمية بمكان اهتمام القطاع الخاص برفع كفاءة النظام التسويقي وتحسين الخدمات التسويقية وبما يتوافق مع التطور الحاصل في كل من الانتاج والاستهلاك . ويجب ألا يقتصر الأمر على متطلبات التسويق الداخلي وانما يتعدى ذلك لأغراض التسويق الخارجي. بجانب ذلك استغلال الفرص المتاحة وانشاء الشركات والمؤسسات التسويقية المتخصصة والعامة حيث ان السوق السعودي لا يضم حاليا إلا عددا محدودا من هذه الشركات والمؤسسات التسويقية على أن يتوجه التركيز لخدمة صغار المزارعين والمنتجات التقليدية.
استغلال الميزات النسبية في الانتاج
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمشاركة في التكتلات الاقتصادية الثنائية والاقليمية والدولية سيفرض خيار التصدير فلابد من بذل الكثير من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية السعودية خاصة لتلك السلع الزراعية التي للمملكة ميزة نسبية في انتاجها وتملك مقومات التصدير مثل التمور ، منتجات الألبان ، الدواجن ، الربيان وبعض الخضراوات وذلك من خلال رفع كفاءات الانتاج وجودة المنتجات والتعرف على الفرص المتاحة في الاسواق الخارجية لزيادة الصادرات. وهنا تبرز أهمية التوجه لزيادة حجم التجارة الزراعية البينية خاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الدول العربية الاخرى.
من جانب آخر تبرز أهمية الجهود التي ينبغي أن يقوم بها مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية في توفير المعلومات اللازمة للمصدرين لهذه المنتجات عن الفرص المتاحة في الاسواق العالمية و التعريف بهذه المنتجات في المعارض والمناسبات الدولية المختلفة.. ويتبقى التركيز على تطوير ودعم قيام شبكات المعلومات ومراكز الدراسات حول فرص التصدير والاستيراد وتحسين الجودة النوعية ، تطوير المواصفات الفنية والصحية ، تحقيق الانسجام بين النظم الجمركية والمواصفات والمقاييس مع الشركاء التجاريين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية
في معظم دول العالم تلعب الجمعيات التعاونية الزراعية دورا مهما في مجال التنمية الزراعية حيث توفر للمزارعين وسائل الانتاج اللازمة وتساعدهم على تصريف الانتاج وبالتالي الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم كما أنها تمثل تجمعا قويا لتحقيق مطالب المزارعين والتعبير عن همومهم وطموحاتهم. وفي المملكة رغم وجود عدد ليس بالقليل من هذه الجمعيات التعاونية الزراعية منتشرة في مناطق المملكة المختلفة الا انها لم تؤد حتى الان الدور المناط بها ولم تحقق الطموحات المأمولة ومساهمتها متواضعة جدا في مجالات التنمية الزراعية وخدمة المزارعين لذا فإن من متطلبات التنمية الزراعية الحالية والمستقبلية تفعيل هذه الجمعيات التعاونية الزراعية وزيادة عددها ودعمها ودراسة أنظمتها ولوائحها وبما يؤدي الى تحقيق الأهداف المأمولة منها وعلى المزارعين ادراك أهمية الجمعيات التعاونية والانخراط فيها والاستفادة منها خاصة في ظل ظروف المرحلة القادمة.
ونظرا لأهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التسويق الزراعي وبما يؤدي الى تخفيف معاناة المزارعين في هذا المجال فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 24/11/1423هـ والقاضي بما يلي:
ـ دعم الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي عن طريق منحها أو تأجيرها أراض لإقامة مخازن تبريد ومراكز توزيع وتخصيص أماكن لها في الاسواق المركزية الخاصة بالمنتجات الزراعية.
ـ تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة والبنك الزراعي لمتابعة نشاطات الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي وتسهيل مهماتها ومعالجة ما قد يواجهها من مشكلات.
ـ قيام وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية - بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام ـ بإعداد برامج توعية للمزارعين لبيان أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي في خدمتهم وتسويق منتجاتهم وبث الوعي التعاوني التسويقي لديهم، وحثهم على الاهتمام بالمعلومات والدراسات التسويقية والاستفادة من التسهيلات التي تقدم للقطاع الزراعي.
زراعة القمح في المملكة
الاهتمام بالنخيل