المكاتب العقارية تبدأ، غالبا، نشاطها مساء.. لكن نسبة كبيرة منها تزاول أعمالها العقارية دون رخصة. والبعض يقول: المكاتب العقارية - في الأصل - لا تحتاج سوى لكرس وطاولة وتليفون وخريطة مهترئة... هكذا يبسطون الأمور, لكن ماذا عن آراء بعض أصحاب المكاتب العقارية ممن يحملون الرخصة ويدفعون كل مستحقات الدولة من رسوم وغيرها .. وهل بالفعل المكتب لا يحتاج سوى لهذه الشكليات من أثاث وغيره؟.
ليس مجرد مكان
يقول محمد سالم الحقيل (صاحب مكتب عقاري بالدمام): ليس المكاتب العقارية كما يصورها البعض أنها مجرد مكان يلتقي فيه البائع والمشتري أو المستأجر والمؤجر أو غيرهم فحسب .. لكنها واجهة حقيقية للسوق العقاري برمته باعتبارها المكان الأكثر ترويجا وتسويقا للعقار بشكل عام .. وهدفها التوفيق في عقد الصفقات سواء فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو غيرها من الأنشطة التي تشملها خدمات المكتب العقاري.
وأضاف: هناك أمور كثيرة يعانيها سوق العقار وترجع مسبباتها إلى ظهور بعض المكاتب المتطفلة التي يظهر أصحابها مساء في ظل رقابة معدومة حيث يتصف هؤلاء عادة بعدم المسئولية باعتبار معاملاتهم لا تستند أصلا على أوراق رسمية.. وما يحملونه من أوراق عادة تكون إما من تلك العقود التي تباع في المكتبات العامة والتي لا تظهر أي جانب رسمي أو أن تكون أوراقهم مستعارة من مكتب آخر وفي كل الأحوال معاملاتهم لا تستند على طرق مشروعة.
وقال: لاشك أن هناك إجراءات تتخذ تجاه المكاتب العقارية من قبل وزارة التجارة والبلديات والتي تؤكد دائما على الحد من انتشار المكاتب العقارية غير المرخصة أو تلك التي تنتشر بصورة عشوائية وكذلك فحص عقود الإيجار والمبايعات التي تتم داخل هذه المكاتب ومدى التزامها باللوائح والأنظمة المبلغة لها في إبرام عقود البيع والشراء والتأجير.. لكن في الآونة الأخيرة باتت المكاتب العقارية غير المرخصة تنتشر في كل مكان وزمان دون أن تجد من يوقفها عند حدودها.
ذممهم واسعة
وقال سليمان خليل العيدي (عقاري): السوق مليئة بالمكاتب غير المرخصة وتصل نسبتها - مقارنة بالمكتب المرخصة – نحو 60 بالمائة وهي عبارة عن أماكن تجمع مجموعة من الدلالين والسماسرة الذين يمارسون بيع العقارات وشرائها بذمم واسعة مشيرا إلى أنهم يحلفون بالله كذبا في معظم الأحيان في سبيل إتمام صفقة بيع أو شراء والحصول على العمولة.
وأضاف: هذه المكاتب شوهت سمعة السوق العقارية وساهمت في رفع أسعار العقارات بالكذب والدجل على الناس مشيرا إلى ضرورة محاربتها والقضاء عليها لأن وجودها يشكل خطرا على السوق وعلى المتعاملين بها.
وقال: على الجهات المعنية أن تضع حدا للمكاتب العقارية غير المرخصة التي لم يخل منها مكان داخل الأحياء أو خارجها لأن وجودها بلاء على السوق العقارية برمتها مشيرا إلى أن السوق لها مكانتها بين الأسواق الأخرى ولها وزنها الاقتصادي ولهذا يجب أن تأخذ شكلا منظما وألا يسمح لهؤلاء المتطفلين بتشويه سمعة السوق بطرقهم غير الشرعية.
تنقصها النزاهة
وقال عبدالله صالح الحمد: المكاتب العقارية غير المرخصة تنقصها النزاهة دائما وأصحابها غير صريحين ويبالغون في الأسعار عند بيعهم العقار كما يقللون من قيمته عند الشراء مشيرا إلى أنه سقط في شباكهم ذات مرة حيث باعوه أرضا في آخر الدنيا بـ 120 ألف ريال بينما سعرها الحقيقي 80 ألف ريال.
وأضاف: ظهور مثل هذه المكاتب وغيرها دليل على عدم وجود رقابة أصلا .. لأن هذه المكاتب واضحة كالشمس ولوحاتهم يراها الأعمى وهي تمارس عملها بكل حرية ودون أدنى مضايقة مؤكدا أن بقاء هذه المكاتب في السوق ستساهم في تراجعها وستساهم في تضخيم الأسعار دون مبرر.
