فشلت أربعة أعوام بعد سقوط بغداد، في إعادة توطين الأمن للمواطن العادي، ورغم الجهود الأمنية التي تدعي الحكومة إقرارها إلا أن الوضع العراقي لا يزال ينحدر للأسوأ، وسط شلل شبه تام لجميع المرافق، وغياب إرادة حقيقية من قبل النخبة السياسية التي ورثت كعكة الحكم في التوافق على صيغة مقبولة تنهي هذه المأساة. الجميع يعرف أن انهيار الدولة الاستبدادية، وسقوط تمثال الرئيس الراحل، كان «فورة عاطفية» تلاعب بها البعض واستغلها لاقتسام السلطة وتهميش الشريك الاجتماعي، ولم يكن التخلص من استبداد النظام السابق، إلا مقدمة اكتشف الجميع زيف الدعاوى التي سبقتها، وحملت معها انهياراً تاماً لكل مبررات الحرب ذاتها، وفشلاً لكل ذرائعها وخططها، وغياباً لكل الشعارات والعناوين التي بشرت بالديموقراطية والحرية ودولة المؤسسات. العراقيون يتأرجحون بين كابوسين، فانهيار الاستبداد لم يكن كافياً لمنع انهيار الحياة بعدها، وتأكد للجميع أن بغداد لم تسقط وحدها،. بل سقطت بعد حين كل روايات بناء الديموقراطية، وتأكد للجميع كذب مقولة «إن المجتمع دون دولة هو مجتمع مدني». لأن المجتمع دون دولة هو حرب الكل ضد الكل. لقد انفجرت نار «جهنم المجتمع» من تحت انهيار الدولة. الديموقراطية لا يمكن أن تنبعث من الخراب، ولا يمكن أن تكون على الجثث المجهولة والرؤوس المقطوعة، والحرية ليست في تدمير الجسور وهذي المفخخات التي تحصد تحت راية «الديموقراطية» يومياً أكثر مما حصدت أثناء الغزو وخلال الحرب.. وأثناء دعوات التقسيم بأي اسم. الدولة المتفتتة، لا تبني ديموقراطية أو حرية، وأسطورة الفيدرالية ليست حلاً في وقت يتجه فيه العالم للتوحد، صحيح أن التاريخ يصنعه المنتصرون، لكن للخاسرين نصيبا لا يمكن إغفاله، فألمانيا التي قسمت عقب الحرب بفعل أمريكي، كانت هي التي توحدت أيضاً بمباركة أمريكية، واليابان التي دكت لأول مرة بالقنبلة النووية لم يجرؤ أحد على التفكير في عزلها أو تفتيتها وهي الأشبه بمجموعة جزر متناثرة. الحالة العراقية تحولت لكابوس مزعج، يجري فيه ضرب المواطنة ليحل بديلاً عنها استنساخ الولاء للطائفة والعشيرة، وبعد العزل العربي والتفرد الدولي صار المواطن مهجراً في بلده، خائفاً ومحاصرا وحائراً ما بين الولاء للاحتلال أم الولاء لكيان الدولة غير الموجود.. سقط الاستبداد نعم، لكن من يضمن انبعاث الأمة من جديد؟
