أخبار متعلقة
اختتمت امس بالقاهرة فعاليات برنامج المنظمة العربية للتنمية الادارية لشهر ابريل الحالي التي كانت انطلقت مطلع الاسبوع الحالي متضمنة ست ورش عمل (ندوات) الأولى بعنوان «الإدارة الإبداعية للبرامج والأنشطة في المؤسسات الحكومية والخاصة». الادارة الابداعية
أوضح المستشار الإعلامي للمنظمة كمال الدين أدهم إن الندوة اكتسبت أهميتها من ارتباط فلسفة الإدارة كنظام فكري حاكم لسلوك المؤسسات العامة والخاصة بمناهج مختلفة للسلوك القيادي الموقفي والإنساني كان آخرها الإدارة الإبداعية التي حلت محل الأنماط الإدارية الاوتوقراطية والاستشارية والجمعية بفعل الظروف الدولية المتغيرة والمعقدة التي فرضت تحديات كبيرة على واقع هذه المؤسسات التي يجب مواجهتها بسرعة وكفاءة عالية إذا أرادت تلك المؤسسات البقاء والنمو والاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لافتا إلى أنه نظرا إلى أن الإدارة الإبداعية من أهم الوظائف الرئيسة للمدير لتركيزها على إحداث شئ جديد يتعلق بالهياكل والنظم والبرامج والأنشطة فقد جاءت هذه الندوة لتكشف للممارسين في هذا المجال أثر الإبداع على السلوك القيادي عند تصميم برامج وأنشطة المؤسسات العامة والخاصة.
طبيعة الادارة
وقال: «إن أهداف الندوة تمثلت في عرض طبيعة الإدارة الإبداعية من حيث مفهومها وأهميتها وأهدافها ومقومات توظيف مبادئها، الكشف عن المناهج الفنية للإدارة الإبداعية وأثرها في تصميم هياكل البرامج والأنشطة بالمؤسسات العامة والخاصة، تقديم وتحليل منهجية ترجمة هياكل برامج وأنشطة المؤسسات العامة والخاصة المبنية على الإبداع القيادي الإداري في نماذج قرارية وقوائم مالية واقتصادية، تدريب المشاركين على كيفية توظيف الإدارة الإبداعية في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج والأنشطة المؤسسية وترجمة البرامج والأنشطة في موازنات عينية ومالية», مشيرا الى ان محاور الندوة دارت حول الإدارة الإبداعية الطريق للمستقبل وتناقش تقييم المناهج الإدارية التقليدية، تقييم المداخل الإبداعية في الإدارة، التطوير الإبداعي التنظيمي، إعادة هندسة العمليات ودوافع وتبريرات الحاجة إلى الإدارة الإبداعية. كما ناقشت دور المستهلك كمحور للتغيير، تصاعد المنافسة كدافع للتميز، تبني الأفكار الجديدة كجوهر للتغيير المستمر، الاستخدام الابتكاري لتقنية المعلومات، إعادة هيكلة نظم العمل كمدخل للنمو والتطوير، التحول من الإدارات الوظيفية إلى فرق العمليات، التحول من التدريب إلى التعليم للإعداد الوظيفي الفعال، التحول من التنظيم الهرمي إلى التنظيم الأفقي، التحول من التنظيم التقليدي إلى المنظمة المتعلمة. نظم دعم الادارة
أما ورشة «نظم دعم جوهر الإدارة الإبداعية» فناقشت صنع واتخاذ القرارات الإدارية، مقومات دعم اتخاذ القرارات الإدارية، آليات دعم اتخاذ القرارات الإدارية، إدارة المعرفة أم إدارة المعلومات، إدارة الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بمحور «إدارة البرامج والأنشطة من منظور إبداعي» فقد ناقش مصفوفة الأهداف الاستراتيجية، هيكل البرامج المبني على الأهداف الاستراتيجية، هيكل الأنشطة المتوافق مع البرامج الإبداعية. وناقش المحور الخامس موازنات البرامج والأنشطة الإبداعية كلا من النماذج القرارية الإبداعية، موازنات الأولويات، موازنات الاستثناء، موازنات البرمجة والتخطيط، الموازنات الموقفية. الرقابة المالية
واشار أدهم الى أن الندوة الثانية بعنوان «أساليب الرقابة الإدارية والمالية» تناولت تصحيح التجاوزات والانحرافات حيث تكتسب أهميتها من كون مصطلح الرقابة يعد - رغم ما ارتبط بالمفهوم من سلبيات - من المصلحات الإدارية التي ازدادت أهميتها فى السنوات الأخيرة وأصبحت محط أبحاث علمية وتجارب عملية تهدف الى تطوير أساليبها والتقنيات المستخدمة فيها لتواكب التطورات والتغيرات التي شهدها ويشهدها قطاع منشآت الأعمال ومؤسسات ومنظمات القطاع العام والأهلي, وان الدافع وراء الاهتمام بتطوير أساليب الرقابة والمالية يرجع الى القناعة المشتركة بان الأساليب التقليدية المطبقة حاليا في أعمال الرقابة المالية والإدارية لم تعد كافية للتعامل مع التطورات السريعة المتلاحقة التي أحدثها الانفتاح العالمي وانعكاسات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومضى مبينا ان ما يزيد هذه التطورات تعقيدا ما تمر به مؤسسات الأعمال والشركات من اندماج أو انفصال وما تشهده أسواق المال والتجارة من أساليب وحيل لم تكن معروفة في السابق وتتطلب تقوية الأجهزة الرقابية وتزويدها بالمهارات والتقنيات الحديثة التي تساعدها في كشف التجاوزات وتصحيح الانحرافات, لافتا إلى أنه قد ازدادت اهمية الرقابة - اجهزة وتقنيات - كذلك بسبب بعض الممارسات التي تتجاوز القانون والاعراف والقيم التي كانت تحكم سلوك العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة.. مثل الرشاوى، العمولات والمحاباة فى منح العقود والمشروعات وغيرها مما تحتم معه الاهتمام بالرقابة علما وممارسة والعمل على تطوير أدواتها وأساليبها لتكون في مستوى التحدي الذي تفرضه الظروف المستجدة. كما ان على المسئولين سواء الماليون أو الإداريون ملاحقة التطورات السريعة والمتلاحقة والبحث عن أساليب تمكنهم من حل هذه المشاكل المعقدة والحساسة وتقديم نتائج أعمالهم بصورة مقنعة ومحايدة ودقيقة للمسئولين عن اتخاذ القرار داخل المنشأة أو للجهات الخارجية بصورة تعزز الشفافية والمساءلة، ووفاء لمتطلبات قواعد الحوكمة الرشيدة (Good Governance). وأوضح إن الندوة هدفت الى التعرف على المستجدات العالمية وأثرها على أنماط وأساليب الرقابة الإدارية والمالية، التعرف على الأساليب الحديثة فى مجالات الرقابة المالية والإدارية، الإلمام بأفضل السبل لتطوير أجهزة وأنظمة الرقابة بشقيها لمواجهة التطورات الحالية والمستقبلية، الإلمام بالأساليب الحديثة فى كشف التجاوزات وتصحيح الانحرافات، التعريف بالمنظور الإسلامي لحماية المال العام. تصميم نظم التدريب
أما الندوة الثالثة التي جاءت تحت عنوان تصميم نظم التدريب والتطوير فأكد المستشار أدهم إن أهميتها تأتي من أثر التدريب ومناهجه ووسائله كونه طريقا لتحسين الأداء الفردي والمؤسسي فضلاً عن كونه وسيلة لزيادة الإنتاجية والربحية.
ويبدو أن هذه النظرة التي ترى فيه أمراً مستحسنا قاصرة عن الإيفاء لحجم التحديات التي تواجه المؤسسات عموما وأبرزها خطر البقاء من عدمه لذا ارتبط التدريب تماما بمدى قدرة المؤسسة على الاستمرار والنمو والبقاء وكانت الانتقالة النوعية لمثل هذا التصور مرتبطة بإصرار المديرين على اقتران واثبات قيمة التدريب بشكل موثق ومحسوب بدقة.
واشار إلى أنه تأسيساً على ما تقدم فإن مجهودات المختصين بالتدريب باتت تركز على خفض وقته وتقليل تسرب المتدربين وتدني متطلباته للمباشرة بالعمل فضلا عن الاهتمام بتحسين دافعية المدربين والمتدربين واكتشاف صعوبات التدريب ومعالجتها مبكرا وتأمين الاستخدام الكفء للإمكانات التدريبية من خلال جدولتها والتعاون مع الادارات الأخرى المستفيدة في المؤسسة بتحسين آليات الاتصال والتنسيق لاجراء التعديلات المناسبة واعتماد أفضل الخيارات شكلاً وموضوعاً تحت عنوان مضمونه أن النواتج الأفضل للتدريب والتطوير طريق لرفع كفاءة عمليات المؤسسة.
وقال: «إن أهداف الندوة ركزت على تسليط الضوء على النظرة المعاصرة للتدريب وتزويد المختصين بالتصورات الحديثة عن تصميم نظم التدريب، تسليط الضوء على المشكلات والمعوقات التي تواجه مهمات تصميم النظم التدريبية. تزويد المشاركين بتصورات منهجية عن كيفية وضع استراتيجية التدريب واختيار نظم التدريب المناسبة وتنفيذها. بيان كيفية احتساب تكاليف التدريب وعوائده». وأضاف بقوله: «إن محاور الندوة تمثلت في استراتيجية التدريب الحديث في ظل الأبعاد المعاصرة والمداخل الجديدة، نظم تقديم الخدمة التدريبية، وضع تقويم نظم التدريب وكلفته وعوائده». التوقيع الالكتروني
وعن ندوة «التوقيع الإلكتروني» قال أدهم: «جاءت أهميته باعتباره من بين الموضوعات المثارة بقوة في إطار دراسات قانون المجتمع المعلوماتي والإنترنت - موضوع التوقيع الإلكتروني Electronic Signature - , وهو الموضوع الذي أثار مسألة الحوسبة والرقمية وتأثيرها في التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية حتى أن العديد من المفكرين ربط المعاملات الرقمية بالتجارة الإلكترونية بسبب ما أثير حول التوقيع الإلكتروني إعلاميا وسياسياً واجتماعياً والوضعية القانونية له», مشيرا الى ان ورشة العمل تطرح موضوع التوقيع الإلكتروني باعتباره من الموضوعات ذات الحساسية البالغة في الإطار القانوني لكي يكون معينا للمهنيين العرب على فهم الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني وكيفية التعامل معه بل وكيفية وضعه موضع اعتبار حال التعامل مع الآخرين, مشيرا ايضا إلى أن أهداف الندوة التعريف بمفهوم وقضايا التوقيع الإلكتروني، التعرف على تقنيات التوقيع الإلكتروني الحالية والمتوقعة فى المستقبل، إدراك النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني (تطور النماذج وتأثير التشفير)، التعرض لنماذج التوقيع الإلكتروني، تحقيق معدل تنموي للإدارة العربية في كافة المؤسسات. وحول محاور ندوة «المدخل الى دراسة التوقيع الإلكتروني» اوضح انها شملت التوقيع الإلكتروني بين المجتمع البشرى ومجتمع المعلومات، تأثير التشفير على التوقيع الإلكتروني. تطبيقات التوقيع الالكتروني، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني. تبييض النقود
أما عن ندوة «تبيض النقود وسرية أعمال المصارف» فأكد إن أهميتها جاءت مما يمثله تبيض الأموال (Money Laundering) من مخاطر كبيرة تهدد هيكل الاقتصاد القومي من حيث وجود ما يسمى الاقتصاد السري أو الموازى الناجم عن الجرائم المنظمة التي تؤدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في الدولة، فضلاً عن تأثيرها الاقتصادي السلبي الذي يؤثر على اقتصاديات الدول، حيث لا يساعد على بناء اقتصاد مستقر ولا تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لذلك فإن المجتمع الدولي يسعى باتجاه مواجهة هذه الجرائم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي تكفل وتساعد على محاربة هذه الظاهرة.
وقد قامت الدول بإنشاء شبكة تبادل معلومات حول الصفقات والأنشطة غير المشروعة. كما قام الكثير من الدول بسن قوانين مكافحة تبييض الأموال لملاحقة هذه الأموال وإبعادها عن الاقتصاد الشرعي والرسمي للدول حفاظاً على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, مشيرا الى ان الندوة تهدف إلى التعريف بظاهرة تبييض الأموال وإيضاح آثارها الضارة بالمجتمع الاقتصادي سواء كانت مؤسسات مالية بنكية أو مؤسسات مالية غير بنكية، وبيان أن سرية أعمال المصارف لا تتعارض مع قوانين مكافحة تبييض الأموال من خلال تطبيق مبدأ اعرف عميلك (K.Y.C)، التعريف بتوصيات لجنة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (F.A.T.F. Financial Action Task Force on Money aundering) والتعريف بالجرائم التي ينطبق عليها تعريف تبييض الأموال في القوانين العربية وكيفية التعرف على العملية.
واشار الى المحاور الأربعة للندوة حيث شمل محورها الاول بعنوان «ماهية تبييض الأموال»، مراحل الأطر التشريعية في تبيض الأموال, مفهوم تبييض الأموال, مراحل تبيض الأموال, منابع ومصادر الأموال التي سيتم تبييضها. مؤشرات تبييض الأموال والأطر التشريعية لمكافحة تبييض الأموال. وتضمن المحور الثاني بعنوان «دور الأجهزة الرقابية في مكافحة تبييض الأموال، دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية البنكية في مكافحة تبييض الأموال ودور المؤسسات المالية غير البنكية وجهات الرقابة المشرفة عليها في تبييض الأموال, والدور الرقابي من الأجهزة الأمنية في مكافحة تبييض الأموال. وشمل المحور الثالث بعنوان «سرية الأعمال المصرفية» الأطر التشريعية التي تنظم سرية الأعمال، سرية الحسابات الخاصة والضوابط المنظمة لها، فك التشابك بين سرية الحسابات المصرفية ومكافحة تبييض الأموال، توصيات الأربعين للجنة العمل المالي (F.A.T.F) وإرشادات بنك إنجلترا في مكافحة تبييض الأموال.
وضم المحور الرابع بعنوان «الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومقومات مكافحة تبييض الأموال» الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تبييض الأموال على المجتمع، المعايير الأخلاقية للسلوك المهني في المؤسسات المالية ودورها في مكافحة تبيض الأموال ومعوقات مكافحة تبييض الأموال. الارهاب الالكتروني
أما الندوة الأخيرة في فعاليات المنظمة للشهر الحالي تحت عنوان «الإرهاب الإلكتروني» فجاءت أهميتها من أن تطور نظم الاتصالات والمعلومات والانتشار الواسع للحاسب وشبكة الإنترنت وشبكات الحاسب أدى الى بروز العديد من الظواهر السلبية في استخدامها منها ما يعد بسيطاً ومنها ما يعتبر خطيراً والأخطر فيها الأفعال التي أطلق عليها ما يعرف الآن بالإرهاب الالكتروني الذي يختص بتدمير البنية التحتية المعلوماتية في أي دولة أو أي قطاع أو أي جماعة. وان الإرهاب الإلكتروني عادة يزدهر في أجواء تتميز بالتطور التكنولوجي بالرغم من أنه يهدف إلى تطوير أغراض غير مهددة لأمن المجتمع.
وأوضح ادهم إن نشطاء الإرهاب الالكتروني يقومون بالدخول إلى قواعد المعلومات البيانية السرية وغير السرية ويدمرونها أو يغيرون من حقيقتها سواء كانت بيانات سياسية، اقتصادية، اجتماعية لافتا إلى أن الحكومات هي أكثر الأهداف عرضة للاختراق على الانترنت خاصة تلك التي قد تشنها جماعات إجرامية منظمة. إما بنشر الفيروسات أو تعطيل الخدمة مما يوفر فرصة توقيف الاتصال الرقمي من خلال شبكة الإنترنت وبالتالي تأخير عملية الاستجابة لأي طارئ وهذا هو نوع من الارهاب الاقتصادي المدروس من خلال ارتكاب جرائم غسل الاموال عبر الانترنت، والجريمة المنظمة من خلال اختراق بيانات الحكومات السرية غير المفصح عنها. وقال: «إن الندوة هدفت الى مناقشة انماط الإرهاب عبر الانترنت وواقعه القانونى, التعريف بالاشكال المختلفة للإرهاب الإلكتروني وخصائص مجرميه, التعريف بالدليل الرقمى وانواعه في جرائم الإرهاب الإلكتروني, التعاون المحلي والدولي في مكافحة الارهاب الإلكتروني», مشيرا الى أن أهم محاور الندوة يشمل ماهية الإرهاب الإلكتروني (التعريف به، خصائصه، صوره الأساسية)، العوامل الفاعلة في انتشار جرائم الارهاب الإلكتروني، بعض أنماط الارهاب الإلكتروني، اختراق المواقع العسكرية، اختراق المواقع الاقتصادية، اختراق شبكات الطاقة, جمع وحفظ الدليل الرقمي في جرائم الارهاب الإلكتروني, التعريف بالاتفاقية الدولية الاوروبية لمكافحة الارهاب, وسائل مكافحة الإرهاب الإلكتروني، تأمين خطوط الدفاع الأمامية في المواقع الالكترونية، تأمين حسابات المستخدمين ونظم التحقق من الهوية، استخدام نظم خدمات الأدلة واستخدام تقنية المفتاح العام.
كمال الدين أدهم