هل تتجه الأزمة اللبنانية إلى الحل؟ يبدو أن وراء كل تصعيد ما صفقة ما، ويبدو أيضاً أن الأطراف اللبنانية جميعها، أدركت أن مصلحتها في التوافق، وليس في التنافر، وأن معركة كسر العظم «سياسياً» بين من يسمون «الموالاة» أو من يعتبرون أنفسهم «معارضة» فشلت في أن تدل على غالبٍ ما.. ولهذا أدركت جميع القوى، أنها لا بد أن تتفق داخل لبنان أولاً، وبآلية لبنانية، وبأجندة لبنانية قبل كل شيء. الصفقة التي يتم تداولها تحت الطاولة الآن، برعاية عربية نافذة، يبدو أنها ستتم قريباً لوقف الشلل الذي ضرب المجتمع اللبناني سياسيا واجتماعياً، ودفع بأقطاب العمل إلى ما نسميه «طلب النجدة» لإنقاذ الوضع، ولا يخفى على أحد أن كواليس القمة العربية الأخيرة بالرياض، شهدت ما يعرف بأنه إرهاصات عملية لحل الأزمة المستحكمة، ولا يخفى على أحد أيضاً، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لعبت دوراً أساسياً ـ ولا تزال ـ نحو إقرار حالة السلم الأهلي داخل لبنان، والوصول إلى صيغة تراعي التركيبة السياسية والطائفية للمجتمع اللبناني. اللبنانيون الذين توجهوا للمملكة بطلب استضافة اجتماع تشارك فيه جميع التيارات والأطراف وبتواجد للأمم المتحدة، إنما أدركوا جدية الموقف السعودي، ومدى الحرص على أن تنجح المملكة في إنهاء هذه المعاناة التي طالت، ربما انطلاقاً من تجربة سعودية مماثلة إبان اتفاق الطائف، كما أن دخول الأمم المتحدة على خط الأزمة، وبالذات فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، والفصل السابع، بقدر ما يمثل ضغطاً على صناع القرار السياسي، بقدر ما يعني إدراكاً لقرب الحل، خاصة بعد التوافق السوري الأخير على بقاء الملفات في أيدي لبنانية. فالأزمة البرلمانية أيضاً تفاعلت بين سياسة التحركات والتحركات المضادة، وتحول إلى نسخة مكررة من ساحة الشهداء أو رياض الصلح، وتعقد المشهد أكثر بدعوة 70 نائباً لتحرك دولي،. التوافق المطلوب والذي سبق أن عبرت عنه المملكة على لسان الأمير سعود الفيصل، يجب أن يكون على الأرض اللبنانية أولاً، وبإحساس وإرادة لبنانيين، وكذلك أن يعرف اللبنانيون أنفسهم، أن الحل الوحيد بأيديهم هم دون أية وصاية خارجية أو إملاءات تحت التهديد، أو تفاوض يستند إلى القوة، فلبنان يجب أن يكون أولاً، أما العرب جميعاً وفي مقدمتهم المملكة، فسيدعمون الخيارات الوطنية التي يريدها اللبنانيون، ويساعدونهم في تحقيقها، وهذا هو الأهم.
