كشف الدكتور محمد الدغيثم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للشركات العائلية عن ان المركز يعد لانشاء مجلس للحكماء من خمسة أشخاص من رجال الأعمال المشهود لهم بالحكمة والنزاهة والروية للتدخل بشكل ودي لاصلاح ذات البين بين الشركاء في الشركات العائلية التي يدب بين ملاكها الخلاف.
و دعا ملاك الشركات العائلية الى الانضمام للمركز مشيرا الي انه المركز غير هادف للربح و تابع لمجلس الغرف السعودية موضحا ان هذا الانضمام سوف يحقق لهم فوائد كبيرة جدا من أهمها اكتساب الخبرة في الحفاظ على كيان هذه الشركات عبر الأجيال والتواصل مع أصحاب الشركات العائلية بالمملكة بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الشركات مشيرا الى ان من بين 52 شركة عائلية منظمة للمركز من جميع أنحاء المملكة لا يوجد سوا 4 شركات فقط من المنطقة الشرقية مشيرا الى ان ذلك لا يتناسب وحجم الشركات العائلية بالمنطقة الشرقية ولا بحجم المنطقة الشرقية التي تعتبر المنطقة الاقتصادية الأولى بالمملكة. وأشار الدغيثم في كلمته أمام ندوة «تقييم الشركات.. قضايا وحلول» والتي أقيمت في غرفة المنطقة الشرقية مساء أمس الأول ان لدى مركز الشركات العائلية خطة طموحة لهذا العام تستهدف ضم 300 شركة عائلية على الاقل وتوجد لديه استراتيجيات لتشجيع الشركاء في الشركات العائلية على تحويل منشآتهم اما الى شركات مساهمة عامة أو مقفلة، وكذلك تشجيع الاندماجات والتكتلات وعمليات الاستحواذ ذات الفائدة للاقتصاد الوطني، والتحول من مؤسسات فردية الى مؤسسات تعتمد النظام الحديث الخاضع لقواعد الحكومة وفق آليات محددة. من جانبه تحدث المستشار المالي ورئيس شركة أموال للاستشارات المالية فهد القاسم عن الأساليب والطرق المتبعة في تقسيم الشركات وقال ان تقييم الشركات بشكل عام والعائلية بشكل خاص كان مثار جدل كبير وكان لطفرة سوق الاسهم قبل نحو عام ونصف دور كبير في ذلك الجدل الذي حصل وكان من ضمن المسائل التي ترد في هذا الاطار ما يتعلق بالشركات العائلية التي تحولت الى مساهمة فيما بعد، مشيرا الى ان تقييم الشركات تختلف بين القائمين على التقييم بحسب الميول والأهواء بحيث إننا لو أعطينا 10 أشخاص شركة واحدة لتقسيمها فربما نحصل على 10 تقسيمات مختلفة ومتباينة ـ فالتقييم له أسس ولكنه ليس عملية رياضية بحتة.
واضاف القاسم: ولذلك لا يوجد تعريف محدد للقيمة العادلة فهي تختلف باختلاف الأطراف واختلاف الزمن ـ وهذا ما نشاهده في سوق الأسهم يوميا حيث تختلف أسعار بعض الأسهم عن التقييم المحدد لها، كما هو الأمر في المنافع المستقبلية والعوائد المتوقعة سواء كانت أرباحا أو ايرادات أو تدفقات نقدية وفي النهاية تعتبر قيمة الشركة الحقيقية هي ما يدفع للشركة، مشيرا الى ان شركته قامت بتقييم القيمة العادلة لاحدى الشركات التي طرحت مؤخرا بوسائل علمية ومنطقية فوجدت أن قيمتها العادلة هي 27.8 ريال للسهم مع علاوة الاصدار ولكن الشركة طرحت بـ42 ريالا للسهم.
وأشار القاسم الى ان هناك أسبابا كثيرة لعملية تقييم الشركات تقسم على أساس علمي أو قانوني ولكن من أهمها: رغبة أصحاب المؤسسات والشركات العائلية في تحويلها الى شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، ويكون ذلك بادخال شركاء جدد ـ ورغبة الشركاء في تقييم حصصهم السابقة لتحسب لهم بشكل عادل، وكذلك رغبة المستثمرين في الاستحواذ على حصة وغالبا ما تكون حصة حاكمة في الشركات العامة أو المغلقة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الفردية، ورغبة أحد الشركاء أو المساهمين في بيع حصة مملوكة له في رأسمال احدى الشركات أو رغبة الشركاء في دمج هذه الشركات وغالبا ما تكون الحصص المختلفة تدعو لتقييم كل شركة بشكل مستقل، وكذلك رغبة الحكومة في طرح جزء من مساهماتها للاكتتاب العام مثل اكتتاب الاتصالات حيث باعت الحكومة 30 بالمائة من حصتها للجمهور. من جانبه ركز رئيس مجموعة فينكورب للاستشارات على طرق التقييم وقال: انها لا تخرج عن ثلاث الأولى على أساس الأصول وقيمة الأصول من خلال القيمة الدفترية والقيمة الحالية، والثانية على أساس الأرباح والايرادات والتدفقات المالية والثالثة على أساس مؤشرات السوق.
وشدد على أهمية الحياد في التقييم وهناك الكثير من الأبحاث وتعددت النظريات ولكن هناك بعض الطرق العامة التي اتفق على اتباعها بصفة عامة ويجب أن نعلم أن كل حالة لها اسلوب الخاص بها ولا توجد طريقة واحدة تسري على كل الشركات وفي كل الأوقات.
وقد أدار الندوة نائب رئيس مجلس الشركات العائلية الدكتور ماجد قاروب.
