وافقت لجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات بمنظمة التجارة العالمية على قبول الجداول التي أرفقتها دولة الإمارات بطلب انضمامها الى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات والذي تقدمت به في يونيو للعام 2006 تطبيقا لقرار مجلس الوزراء لتصبح دولة الإمارات العضو رقم 70 في الاتفاقية.
واشار مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد جمعة الكيت إلى التوقيع على الاعلان الوزاري بشأن التجارة في سلع تقنيات المعلومات( أي تي أيه) في ديسمبر للعام 1996في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورة من قبل 28 دولة عضوة الذي هدف إلى إنشاء اتفاقية اختيارية متعددة الاطراف لازالة الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الاخرى عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997وحتى مطلع يناير للعام 2000.. واتفق اعضاء المنظمة على ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اذا انضم لها عدد من الأعضاء تغطي تجارتهم على الاقل90 بالمائة من التجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلومات .
جدولة متدرجة
وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة حصلت على جدولة متدرجة لإزالة الرسوم على السلع المشمولة بالاتفاقية بحيث يبدأ التخفيض من الرسم المربوط عند انضمام الدولة إلى المنظمة في العام 1996والبالغ15 بالمائة وليس المطبق فعليا حاليا وهو 5 بالمائة.
وبين أن أهمية الاتفاقية تكمن في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.
وقال : « إن الانضمام إلى الاتفاقية يعتبر مساهمة فعلية من الدولة في المجهود العالمي لتحرير التجارة الدولية خصوصا وأنها تمت على أساس طوعي بمنأى عن أي ضغوط أو التزامات سبق للدولة أن تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية مما يساهم في تناغم الاقتصاد الوطني مع التوجهات الدولية لتحرير التجارة«.
تخفيض الرسوم
ووفق الجدولة تخفض الرسوم إلى خمسة بالمائة في مطلع يناير للعام 2007 وإلى ثلاثة بالمائة في مطلع ينايرللعام 2008 وتصبح صفرا في مطلع ينايرللعام 2009.
تقوم الاتفاقية على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى و تضمنت ثلاثة مبادىء رئيسية يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها تشمل قبول تقديم التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية دون استثناء ، تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى نسبة صفر و ربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الاخرى على نسبة صفر.
الاتفاقية تغطي أربع فئات
وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الاخرى للحاسوب ، معدات الاتصال بما في ذلك تجهيزاتها واجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال ، أشباه الموصلات بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الاخرى و معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الاقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.
وراعت الامارات العربية المتحدة قبل انضمامها إلى اتفاقية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجية من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتصنيف السلع وتحديد فترات الجدولة بما يتوافق مع التزامات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي انضمت سابقا لهذه الاتفاقية.
ورقة تفاوضية
وتقوم لجنة اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية بمراجعة تطبيق الاتفاقية وجداول السلع المرفقة بها إلى تحديث وتطوير جداول السلع بالتشاور بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
ويمثل الانضمام إلى الاتفاقية « ورقة تفاوضية» يمكن للدولة أن تستعملها للحصول في مقابلها على مزايا ومنافع محددة في مفاوضاتها الحالية سواءً في إطار برنامج الدوحة للتنمية في الجزء المتعلق بتحرير السلع غير الزراعية أومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها في الوقت الحالي مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية.
وأثبتت التجربة في العديد من الدول بأن النهج الاقتصادي المبني على اعتماد مبادرات طوعية لتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية غالبا ما يساهم بشكل فعال في تقوية الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات العولمة لأنه يتيح إحداث التغييرات المطلوبة للرفع من أداء النظام الاقتصادي وكفاءته بما يتوافق مع أهداف السياسات الوطنية مشيرا الى أنه من هذا المنطلق يعتبر انضمام الدولة إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات احدى المبادرات التي تجسد هذا النهج الاقتصادي.
