أخبار متعلقة
اختارت تونس منذ نوفمبر من العام 1987 بداية عهد التغيير في مجال الشراكة الدولية والتعاون التجاري لتصبح دولة متفتحة على العالم. وحرصت على تطبيق سياسة تنويع الشراكة.
شراكة مع الاتحاد الاوروبي
تحتل الشراكة التونسية مع اوروبا المرتبة الاولى نظراً لقرب المسافة جغرافيا فضلا عما يربط تونس من علاقات تاريخية مع فرنسا، وايطاليا ، واسبانيا وبريطانيا.
و عززت الاتفاقية المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي منذ العام 1995 افاق التعاون بين الطرفين حيث تقضي في مجال التبادل التجاري بانشاء منطقة للتبادل الحر في غضون اثنتي عشرة سنة. وفي هذا الاطار تحظى تونس بامتيازات لدخول الاسواق الاوروبية معفاة من الرسوم الجمركية ودون تحديد كمي. اضافة الى خدمات النقل البري والبحري وتحسين الخدمات الادارية وتطوير التشريع المتعلق بتأسيس المؤسسات واستغلالها ودعم دور القطاع الخاص باعتماد العديد من الحوافز والتشجيعات المناسبة وتسريع مسار الخصخصة وتمكينه من المساهمة في مشاريع الخدمات العمومية. وأدارت تونس سياسة المشاركة بكفاءة واستحقت أن تصنف من قبل الهيئات والمنتديات الدولية ضمن الاقتصاديات الصاعدة لما اكتسبته من قدرة تنافسية جديدة.
تعزيز النمو
تمكنت تونس من تعزيز نسق النمو ليبلغ معدله 5.3 بالمائة خلال فترة المخطط التاسع (1997 - 2001) متجاوزا معدلات النمو السابقة والبالغة 4.6 بالمائة خلال المخطط الثامن و4.2 بالمائة خلال المخطط السابع . وتنوعت قاعدة الانتاج الاجمالية لتسهم بنسبة 36بالمائة في تجسيد نسبة النمو . وتكثفت احداثيات مواطن العمل لتغطي 92 بالمائة من الطلبات الاضافية للفترة نفسها . وتدعمت التوازنات المالية بالسيطرة على مؤشرات المديونية والتحكم في الاسعار رغم انعكاسات برنامج التفكيك الجمركي والظروف المناخية والعالمية. وبلغة الارقام مثل الاتحاد الاوروبي خلال السنة الماضية الطرف التجاري الاول لتونس بنسبة 80 بالمائة من جملة الصادرات و71.3 بالمائة من جملة الواردات. كما تطورت الصادرات والواردات مع هذه المنطقة على التوالي بـ18.7 بالمائة و 17.7 بالمائة وسجلت أعلى نسبة للتبادل التجاري مع فرنسا ، ايطاليا والمانيا حيث تطورت الصادرات والواردات ..
التعاون مع المغرب العربي
ورغم اهمية الاتحاد الاوروبي لم تغفل تونس عن توسيع مجال الشراكة الى فضاءات اخرى في مقدمتها الجانبان المغاربي والعربي، باعتبار الانتماء الطبيعي لتونس الى المغرب العربي والى الوطن العربي والتزامها بدفع التعاون مع دول الجوار القريبة والبعيدة. فعلى المستوى المغاربي وفي انتظار احياء هياكل اتحاد المغرب العربي الذي تسعى تونس جاهدة لتحقيقه تبقى العلاقات الثنائية المدخل المتوفر حاليا لتعاون تونس اقتصاديا مع جيرانها بالمنطقة. و يتوالى بانتظام عقد اجتماع اللجان العليا المشتركة بين تونس ودول المغرب العربي الاربع الاخرى (المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا) لمتابعة مسار التعاون الثنائي و تنشيط وفتح مجالات جديدة للشراكة على مستوى القطاعين العام والخاص مما اثمر في تحسن نسبي خلال العام الماضي في حجم المبادلات التجارية بين تونس والدول المغاربية كما ادت الى تأسيس منطقة التبادل الحر بين تونس والمغرب تم التوقيع على اتفاقياتها في 16 مارس من العام 1999 ودخلت حيز التنفيذ في منتصف السنة نفسها.
وتشير المعطيات الى ان صادرات تونس لدول اتحاد المغرب العربي الذي يمثل الشريك التجاري الثاني لها ارتفعت خلال العام الماضي الى 1117.1 مليون دينار ( 28.5 بالمائة) بينما بلغت الواردات 36.6 مليون دينار ( بزيادة 5.7 بالمائة) حيث بلغت 681.5 مليون دينار. وتعتبر ليبيا الشريك التجاري الاول ضمن المجموعة بنسبة 68 بالمائة من حجم المعاملات .
استقطاب الاستثمارات العربية
على مستوى عربي اوسع من الدول المغاربية شرعت تونس منذ العام 1998 في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى والتي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسب سنوية متساوية على امتداد عشرة اعوام، كما تنص على الغاء القيود غير الجمركية. اما على الصعيد الثنائي فوقعت تونس على اتفاقيات تبادل حر مع مصر والاردن على غرار اتفاقيتها مع المغرب حيث تقضي الاتفاقيات بتحرير التبادل التجاري على وتيرة اسرع من اتفاقيات التبادل التجارية العربية أو بنفس الوتيرة في اقصى الحالات. و دخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام 2001. كما تم، تفعيل الاتفاقية التجارية والتعريفية التونسية الكويتية في اتجاه التحرير والاعفاء باستثناء بعض المواد الحساسة.
وتبذل تونس جهودا متواصلة لاستقطاب المستثمرين العرب حيث كان من نتائجها تطور الاستثمارات العربية في تونس بمعدل 24 بالمائة سنويا خلال الفترة من العام 1991 حتى العام 1997 لتصل الى 53 مليون دينار في العام 1997 مقابل 14.3 مليون في العام 1991وبذلك بلغ مخزون الاستثمارات العربية في تونس نحو 822 مليون دينار،( نحو 10 بالمائة من مخزون الاستثمارات الخارجية لها ) . .وأثمرت الاستثمارات عن انشاء 154 مؤسسة برأس مال عربي ( 50 مؤسسة جزئيا) ومن احداث 14612 موطن عمل. ويستقطب قطاع السياحة أهم قسط من الاستثمارات العربية في تونس وذلك بنسبة تبلغ 67 بالمائة يليه قطاعا الصناعة 27 بالمائة والفلاحة 6 بالمائة ويضاف الىهما ان 173 مؤسسة مصدرة كليا أو جزئيا مقيمة في تونس تسهم فيها رؤوس أموال عربية بمشاركة أموال تونسية وأوروبية في معظم الحالات. و بلغ مجموع استثمارات هذه المؤسسات أكثر من 920 مليون دينار،( 55 بالمائة منها مساهمة عربية) .
العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية
تتواصل مساعي تونس بهدف تنويع شركائها وفتح فضاءات جديدة للتعاون ولتسويق المنتجات التونسية. حيث عملت الدولة على تفعيل علاقات التعاون والتبادل التجاري مع دول القارة الافريقية مما مكن في ظرف وجيز من تطور قيمة المبادلات التجارية بين تونس والدول الافريقية من مائة مليون دولار الى 205 ملايين دولار.كما وسعت تونس شراكتها في اتجاه القارة الامريكية و في اتجاه استراليا لتغطي شبكة علاقاتها الاقتصادية العالم بأسره،وهو توسع يتماشى مع ما افرزته روح العصر من مفاهيم العولمة والانفتاح الاقتصادي في أواخر القرن العشرين .
انفتاح على القارة الآسيوية
انفتحت تونس على أسواق أبعد بحثا عن التنوع حيث يندرج توجهها في الاعوام الاخيرة الى القارة الآسيوية لدفع نسق التعاون والشراكة مع عدد من دولها و اليابان مثالا و نموذجا حيث بدأت علاقات التعاون تتطور بين البلدين منذ العام1966 مع الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي الى طوكيو مما خول لتونس الحصول على العديد من المساعدات المالية والتقنية التي مكنت من انجاز عدد من البرامج التنموية. كما دعمت تونس علاقات الشراكة مع الصين مما مكن من انجاز مشاريع عديدة في مجالات استخراج الفوسفات واقامة السدود التلية. و من ضمن نتائج التعاون رفع القدرة التصديرية للفوسفات التونسي بفضل التقنيات الصينية المتطورة. وترتبط تونس بعلاقات مع دول آسيوية كالهند ، ماليزيا ، أندونسيا ، تركيا وايران.
صناعة المنسوجات في تونس