أخبار متعلقة
بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مناقشة برنامج حكومة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي تلاه امام المجلس امس طالبا نيل ثقة اعضاء المجلس لاول حكومة وحدة وطنية فلسطينية ينتظر ان تخرج الفلسطينيين من ازمتهم الاقتصادية والسياسية والحد من عزلتهم على الساحة الدولية.وهذه الحكومة هي الحادية عشرة منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 والاولى التي تشكل بين حركتي فتح وحماس ويشارك فيها عدد من الفصائل ويرأسها اسماعيل هنية من حماس.وفي افتتاح الجلسة التي عقدت في غزة حدد الرئيس الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة مؤكدا ان الفلسطينيين «ينبذون العنف بكل اشكاله»، ودعا اسرائيل الى استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى حل يستند الى الشرعية الدولية.
وقال عباس، زعيم حركة فتح، امام المجلس التشريعي «لا بد من التأكيد مجددا على اننا ننبذ العنف بكل اشكاله ونسعى إلى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصولا الى سلام شامل وعادل بعيدا عن المراوحة، والحلول المجزوءة والانفرادية».
وعلى غرار عباس الذي اعرب عن امله بان يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة الى خطوات ملموسة باتجاه رفع العقوبات الغربية التي فرضت على الحكومة السابقة، دعا هنية الى وضع حد للعزلة الدولية للفلسطينيين. وقال في بيانه ان حكومته «تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية». و«ستعمل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في 1967».
واكد ان «مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».
واوضح هنية ان حكومته «ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية». وقال ان «المقاومة بكل اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه امام اي عدوان إسرائيلي». كما اكد هنية على «التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي الى تنفيذ ما ورد في القرار 194 .
واوضح هنية في بيانه ان حكومته "ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية". وأضاف للمجلس التشريعي // تؤكد الحكومة أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وكفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان اسرائيلي وترى أن وقف المقاومة مرهون بانهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.
عباس وهنية (يمين) يتوسطهما رئيس المجلس التشريعي بالانابة