أخبار متعلقة
صدر مؤخرا بسلطنة عمان مرسوم بإنشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة في خطوة هامة تؤكد حرص واهتمام السلطنة بهذا النوع من المشاريع الحيوية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني وما يمكن ان تسهم به في تكوين قاعدة واعدة من المشاريع ذات المردود الاقتصادي والتجاري.
وأكد عدد من المسئولين أهمية انشاء المديرية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنمية دور القطاع الخاص مشيرين الى اهمية تلك المشاريع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المحلي مضيفين ان السلطنة اولت خلال السنوات الماضية اهتماما خاصا بهذا القطاع الحيوي.
واشاروا الى ان المرسوم يجيء مواكبا للجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة منذ سنوات طويلة في دعم اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق وولايات السلطنة من خلال وجود مناطق صناعية فيها وتشجيع الشباب العماني على العمل الحر واقامة مشاريعهم تحت اشراف ومتابعة الجهات المعنية من اجل ضمان ونجاح هذه المشاريع واعداد جيل واعد من رجال الاعمال من الشباب مستقبلا.
وفي رصد لردود افعال المسئولين ورجال الاعمال حول انشاء المديرية والاضافة التي يمكن ان تقدمه لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكدوا ان ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية بشهادة الجميع من منظمات ومؤسسات داخل وخارج السلطنة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة او برنامج» سند» الذي يعد دليلا على نجاح النهج القويم والسليم المتبع من قبل السلطنة في هذا الجانب وبالتالي فان المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تشكل اضافة هامة من خلال وضع الآليات والدراسات والبرامج في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الجانب خلال الفترة المقبلة
قانون خاص
يقول وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة المهندس احمد بن حسن الذيب: « ان انشاء مديرية عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة دليل على اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي بما له من دور مهم في التنمية الاقتصادية في السلطنة الى جانب دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الوظائف لذلك كان المرسوم بتكوين مديرية تختص بهذا القطاع» مؤكدا ان المديرية ستكون عاملا مساعدا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و انه على اثر تكوينها وانشائها سيتم قريبا إصدار قانون خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشار الذيب الى ان المديرية ستلعب دورا اساسيا في دراسة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعرف على كيفية النهوض بها واستمراريتها لتلعب دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية بالسلطنة مؤكدا ان الوزارة ومنذ انشائها تعمل على تقديم كل الدعم سواء المادي او المعنوي لهذه المنشآت خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية الى جانب المشاريع الاخرى من خلال لجنة الدعم المالي التي كانت سابقا بالوزارة .
واوضح ان وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على معالجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وايجاد الحلول التي من الممكن ان تعمل على احياء المشاريع وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في هذا الجانب كوزارة السياحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
وبين عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الصناعة المواصفات بالغرفة احمد بن ناصر النعيمي ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل اهمية كبيرة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة وان انشاء مديرية عامة لتنميتها بوزارة التجارة والصناعة يمثل ترجمة حقيقية لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم هذه المؤسسات التي تمثل نحو 70 بالمائة مقارنة مع المؤسسات الكبيرة بالسلطنة كما ستعمل هذه المديرية على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.
إضافة هامة
من جانبه قال الرئيس التنفيذ لبرنامج « سند» سامر بن احمد النبهاني « إن انشاء المديرية العامة يأتي مواكبة للجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة منذ سنوات طويلة في دعم اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق وولايات السلطنة من خلال وجود مناطق صناعية في هذه المناطق» .مشيرا الى ان ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية بشهادة الجميع في منظمات ومؤسسات داخل وخارج السلطنة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة او برنامج « سند» ما هو الا دليل على نجاح النهج القويم والسليم المتبع من قبل القيادة في هذا الجانب وبالتالي فان المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تشكل اضافة هامة من خلال وضع الاليات والدراسات والبرامج في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الجانب خلال الفترة المقبلة .
واوضح النبهاني أن النتائج التي تمخضت عنها ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية والتوصيات التي خرجت بها أكدت على اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني والنتائج المرجوة منها بالنسبة لايجاد فرص عمل للشباب بالاضافة لتوفير الدعم لاقامة مشاريعهم الذاتية لذلك نرى اليوم نماذج ناحجة وفريدة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اصبحت تلعب دورا حيويا هاما في النشاط التجاري والاقتصادي كمشاريع استثمارية رائدة.
تطور اقتصادي واستثماري
وذكر النبهاني ان ثقافة العمل الحر انتشرت في السنوات الاخيرة بين اوساط المجتمع بشكل كبير ولأن هذا ليس بغريب على العمانيين فقد عملوا في التجارة منذ سنوات طويلة واثبتوا للجميع مدى القدرات والامكانيات التي يمتلكونها في هذا الجانب وبالتالي فان نمو عدد العمانيين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو نتيجة طبيعية للتطور الاقتصادي والاستثماري في البلاد والتوعية المستمرة والمبذولة من قبل جهات الاختصاص بأهمية هذا الجانب.
وحول وجود القوانين والحوافز المقدمة من قبل القيادة لدعم المستثمرين في إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة اكد النبهاني انها الافضل وان هناك اشادة عربية بسهولة القوانين المشجعة للاستثمار ومرونتها سواء للمستثمر المحلي او الاجنبي و يتضح ذلك من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات في مختلف المناطق بالسلطنة.
وعن برنامج «سند» اوضح النبهاني أن البرنامج يعتبر اليوم من البرامج الرائدة على مستوى الوطن العربي ومنطقة الخليج حيث حرصت العديد من الدول بما فيها دول مجلس التعاون للتعرف على تجربة البرنامج والنتائج التي حققها وتم تطبيقها الى جانب ان البرنامج حصل خلال العام 2003 على جائزة افضل برنامج عربي في دعم مشاريع الشباب كما أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجميع للاستفادة من البرامج والدعم الذي يقدمه البرنامج.
تطوير وتنويع من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج « انطلاقة» محمد بن محمود البلوشي : « جاء انشاء المديرية نتيجة اهتمام القيادة بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للباحثين بالاضافة الى اضافة برامج متنوعة الى البرامج الحالية لتطوير القطاعين العام والخاص كما ستعمل على حماية صغار المستثمرين» .
واضاف البلوشي قوله : « سيكون هناك تنسيق مكثف بين المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج انطلاقة لتوحيد الجهود والاعمال بهدف ايجاد صناعات متوسطة وصغيرة للارتقاء بها بحيث تكون مشاريع عملاقة مستقبلا تعنى بتطوير وتنويع الاقتصاد العماني مشيرا الى ان كافة المؤسسات العملاقة في مختلف دول العالم بدأت بكونها مشاريع صغيرة ثم تطورت الى ان اصبحت ضمن المشاريع الكبيرة.
مصنع التمور بمنطقة الرستاق
مصنع النسيج بالرسيل