المكاتب العقارية منتشرة في كل مكان – معظمها غير نظامية – وطبيعة عملها تقديم الخدمات العقارية كـ (تسويق العقارات للغير.. التقييم والتثمين.. تنفيذ عقود مقاولات وإنشاء وصيانة وإدارة الأملاك والمجمعات السكنية والتجارية وإدارة عمليات التسويق العقاري... وغيرها).
وتأتي خدمة التسويق العقاري للغير (بيع/شراء) في مقدمة الخدمات الأكثر نشاطا في المكاتب العقارية باعتبارها الأكثر ربحية بين الخدمات الأخرى حيث يحصل المكتب العقاري في البيعة الواحدة ما نسبته 2.5 بالمائة من إجمالي قيمة العقد.
وبالرغم من أن النسبة (2.5بالمائة) نظامية اقرها مجلس الوزراء منذ عام 1398هـ في لائحة تنظيم المكاتب العقارية في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من اللائحة نفسها – التي نصت على أن تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين مكتب العقار والبائع والمشتري وأن لا تتجاوز مجموع العمولة 2.5 بالمائة من قيمة العقد إلا أن ثمة من يراها عالية مقارنة بالخدمة المتواضعة التي يقدمها المكتب العقاري خلال دقائق معدودة – لا تتعدى غالبا وقت تعبئة عقد البيع أو الشراء – لاسيما عند توقيع عقد بملايين الريالات حيث يحصل المكتب في كل مليون ريال 25 ألف ريال. فيما اعتبرها آخرون سببا رئيسيا في ارتكاب المكاتب العقارية – لاسيما غير النظامية منها – أساليب تحايل كثيرة في سبيل تأكيد البيعة والحصول على العمولة دون مراعاة مصلحة الطرفين كـ (التحايل أو تضليل المشتري أو البائع أو إعطاء معلومات غير صحيحة عن العقار المباع.. إلى آخر الأساليب).
والخدمة العقارية التي تقدمها المكاتب فيما يتعلق بالبيع والشراء – سواء تعلق الأمر بشراء قصر بـ20 مليون ريال أو منزل شعبي بـ 100 ألف ريال – واحدة لا تتغير.. ومن الإنصاف توحيدها بمبلغ ثابت لا يتغير بتغير قيمة العقار.. في وقت لا تعدو عقود معظم المكاتب العقارية كونها حبرا على ورق حيث لا ينظر إليها عند نقل الملكية أو عند حدوث أي مشكلة بين الطرفين.
125 ألفا مقابل اتصال
عبدالعزيز سعد الراشد ( صاحب عقار) قال: اشتريت عمارة تجارية بـ 5 ملايين ريال من أحد المكاتب العقارية الصغيرة في الدمام.. وبالرغم من أن البيعة تمت خلال ساعة فحسب إلا أن المكتب طالبني بمبلغ 125 ألف ريال – أو ما نسبته 2.5 من قيمة العقد – كعمولة مقابل أتعابه التي لم تتعد الاتصال بالتليفون ثم كتابة العقد.. ورغم محاولاتي تخفيض المبلغ إلا أن المكتب لم يتنازل عن ريال واحد من العمولة التي اعتبرها حقا يجب علي دفعه فلم يكن منّي إلا أن دفعت المبلغ كاملا.
وأضاف: قبل ثلاثة أيام اشترى صديقي منزلا صغيرا في الدمام بمبلغ 300 ألف ريال وتمت المبايعة في المكتب نفسه وكانت العمولة 7500 ريال.. ولم يكن هناك فرق في الخدمة التي قدمها المكتب العقاري لي عندما اشتريت العمارة أو لصديقي أثناء شراء المنزل فكلتا البيعتين تمتا بمجرد اتصال ثم كتابة العقد.
وقال: يجب أن تبحث العمولة وتحدد بمبلغ ثابت 1000 أو 2000 ريال كحد أعلى لأن المكتب لا يبذل أي جهد يذكر عند البيع والشراء.. فضلا عن أن الكثير من المكاتب لا تكتفي بالعمولة وحدها بل ثمة عمولات يتم الاتفاق عليها في الظل بينها وبين المستفيد من العقد سواء البائع أو المشتري.. ما يعني حاجة المكاتب إلى تنظيم ورقابة يعدل مسارها. العمولة حسب الاتفاق
وقال محمد سعيد المقبل (صاحب مكتب عقاري في الخبر): ليس كل المكاتب تأخذ العمولة كاملة والنظام حدد أقصى نسبة 2.5 بالمائة أي أن العمولة يمكن أن تكون أقل بذلك بكثير حسب اتفاق الأطراف لكنها لاتزيد في كل الأحوال عن النسبة التي حددها النظام مشيرا إلى أن مكتبه لم يسبق أن حصل على العمولة كاملة بل تتراوح بين 1 و1.5 بالمائة رغم أن المكتب يبيع الكثير من العقارات خلال العام.
وأضاف: بالفعل ليس هناك فرق في الخدمة عند كتابة عقد بمليون ريال أو مائة ألف ريال فالخدمة واحدة.. لكن الكثير من المكاتب العقارية في السنة سوى منزل أو منزلين من المنازل ذات القيم الكبيرة.. فضلا عن مشاركة عدد من المكاتب الحليفة له في العمولة.. ولهذا تضطر لأخذ العمولة كاملة.
2.5 نسبة مرتفعة
وقال وليد خالد المنصور (عقاري): شهدت الفترة الأخيرة انتشار الكثير من المكاتب العقارية غير النظامية وهذه المكاتب لا تستطيع تقديم سوى خدمة البيع والشراء لأن العاملين بها لا يعدون كونهم دلالين لايستطيعون تقديم الخدمات الاستشارية أو دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية أو إدارة تطوير المشاريع السياحية وهمهم الوحيد البيع والشراء للحصول على العمولة فحسب مشيرا إلى أن هذا الأسلوب ساهم في تشويه صورة المكاتب العقارية المتخصصة والنزيهة. وأضاف: لاشك أن نسبة العمولة 2.5بالمائة مرتفعة نسبيا وتحتاج إلى إعادة نظر أو إمكانية تحديدها بمبلغ معين يكون عادلا للمكتب البائع والمشتري.
