أخبار متعلقة
عبر عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله حمد العمار عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظهما الله - على جهودهما الكبيرة في ازالة اكثر من 25 معوقا كانت تعيق قطاع المقاولات بالمملكة وتكبله بالقيود مشيرا الى ان الطريق اصبح الان سالكا وممهدا ولاتعترضه اية مشاكل.
واشار العمار في حوار مع «اليوم» الى ان اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التي قامت بدور هام ومؤثر في ايصال صوت ومطالب ومشاكل المقاولين الى ولاة الامر وهو من ابسط الواجبات المنوطة بهذه اللجنة مضيفا ان الحماسة التي ابداها الزملاء في اللجنة الوطنية للمقاولين وكافة اعضاء اللجان في الغرف التجارية الصناعية في جميع انحاء المملكة وتعاونهم بشكل ايجابي كان له اثر كبير في تفهم ولاة الامر وكافة المسؤولين ذوي العلاقة لوجهة نظر المقاولين وما نتج عن ذلك من صدور قرار مجلس الوزراء الموقر والذي سر جميع المقاولين حينما ازال 25 معوقا دفعة واحدة.
وشدد العمار على ان ظاهرة هروب العمال من كافة القطاعات وخصوصا من قطاع المقاولات لا زالت ظاهرة سلبية بارزة تؤرق الجميع سواء كانوا مقاولين او مسئولين مشيرا الى ان الحد من هذه الظاهرة يتطلب في الحد الادنى اجراءات جازمة واستخدام تقنيات متقدمة تحد منها مثل استخدام البصمة عند قدوم العمالة الى بلادنا وكذلك عند عودتهم الى بلادهم.
مواضيع عديدة تم تناولها مع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبر حوار اجرته معه «اليوم» جاء عبر المساحة التالية:
أصبح الطريق سالكا
* اولا نهنئكم بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بإزالة الكثير من المعوقات والعقبات التي كانت تواجه قطاع المقاولات بالمملكة والتي وقفت حائلا أمام مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني... هل انتهت بالفعل أهم المشاكل التي تواجه المقاولين، أم لازالت هناك مشكلات تحتاج الى حل؟؟
* * دعني قبل ان استرسل في الاجابة على سؤالك ان اشكرك على تهنئتك الرقيقة لنا بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 بتاريخ 17/1/1428هـ والشكر موصول ومقدم للصحافة السعودية ومنها جريدة «اليوم» بكل تأكيد التي فعلا قامت بعمل قوي ومؤثر وازرت المقاول في توصيل معوقاته ومشاكله الى ولاة الامر فللجميع منا الشكر والثناء.
وفي تقديري - يقول العمار - ان المعوقات التي كانت تعيق قطاع المقاولات تم ازالة الجزء الاعظم منها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ، حيث ازال القرر عدد 25 معوقا كانت بمثابة القيود المكبلة لقطاع المقاولات السعودي، ولكن هل يعني هذا ان الطريق اصبح سالكا وممهدا ولا تعترضه اية مشاكل. اقول لك كلا فالطريق مازال امامنا طويلا حتى نقول اننا قد وضعنا قطاع المقاولات السعودي على الطريق الصحيح وفي تصوري ان من اهم المشاكل التي يجب ان نعالجها انشاء الهيئة السعودية للمقاولين، اعادة هيكلة هذا القطاع وتحويل مكوناته الحالية وهي المؤسسات الفردية والشركات العائلية الى كيانات عملاقة وقوية على غرار شركات المقاولات الامريكية والاوروبية والاسيوية، تجهيز البنية التحتية التي تشكل قاعدة قوية تدعم هذا القطاع وتعمل على استمرارية تطوره وتحديثه بصفة مستمرة مثل انشاء منشأة تمويلية متخصصة في تمويل قطاع المقاولات ذي الطبيعة الخاصة التي يعرفها العاملون فيه وهي لا توجد حتى الان سواء كانت حكومية او اهلية، انشاء معهد متخصص لتدريب القوى العاملة في قطاع المقاولات تحديدا كما هو الحال في كوريا، انشاء مركز ابحاث متخصص في تطوير تكنولوجيا تشغيل وتنفيذ مشاريع المقاولات.
ازالة 25 معوقا
* اللجنة الوطنية للمقاولين والتي ترأسونها ساهمت بدور رئيسي في ازالة العقبات التي أعلن عنها من خلال قرار مجلس الوزراء، هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة هذا الدور والتعاون الذي أبداه المسؤولون في هذا المجال؟
* * صحيح ان اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف قامت بدور هام ومؤثر في ايصال صوت ومطالب ومشاكل المقاولين الى ولاة الامر - يحفظهم الله - وهذا في تقديري ابسط الواجبات المنوطة بهذه اللجنة ولا شك ان الحماسة التي ابداها جميع الاخوة الزملاء في اللجنة الوطنية للمقاولين وكافة اعضاء اللجان القطاعية في الغرف التجارية في جميع انحاء المملكة وتعاونهم بشكل ايجابي كان له اثر كبير في تفهم ولاة الامر وكافة المسؤولين ذوي العلاقة وجهة نظر المقاولين، ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ الذي سر جميع المقاولين حينما ازال 25 معوقا دفعة واحدة فجزى الله الجميع خيرا.
تميز فني
* يرى بعض المقاولين ان خفض نسبة الاستقدام من جنسيات معينة من العمالة أضر بمستوى الجودة في بعض أعمالهم، من حيث ان العمالة البديلة كانت متدنية المستوى في جميع المجالات، كيف ترون أثر هذه الاشكالية على عمل المقاولين خاصة في ظل وجود الفرص الاستثمارية التي تتطلب مستويات عالية من الجودة في العمل؟
* * يبدو لي انك تعني تحديد نسب الاستقدام من بعض الجنسيات الاسيوية مثل العمالة الهندية، صحيح ان كثيرا من المقاولين وكثيرا من ملاك المشاريع سواء كانت جهات حكومية او شبه حكومية او خاصة تفضل بعض الجنسيات على بعض اما لسلوكيات عمال من بعض هذه الجنسيات او لما يتمتعون به من تميز في النواحي الفنية والتي لاتوجد في الجنسيات المتاحة الاخرى وبدون تحديد، وانني اتفق مع المقاولين وكذلك الملاك على ذلك. واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف تسعى لازالة تحديد تلك النسب مع عدم الاضرار بالجوانب الامنية لبلادنا.. وعلى كل حال علينا ان نفكر كثيرا في تدريب واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فهي في حالة توفرها الخيار الامثل والافضل من كافة النواحي سواء كانت اقتصادية او اجتماعية كذلك علينا ان نفكر جديا في ادخال الميكنة وعلى نطاق واسع في اعمالنا واحلال الميكنة كلما كان ذلك ممكنا محل العمالة الوافدة فهي بكل تأكيد افضل للمقاول والوطن من العمالة الوافدة وهذا الموضوع هام وحيوي.. واتمنى من كافة لجان المقاولين العمل على بحثه وتطويره واستكشاف افضل السبل للاستفادة من الميكنة في تنفيذ مشاريع المقاولات، وهذا من اهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات السعودي حاليا.
هروب العمالة
* هروب العمالة.. مازالت المشكلة الكبرى التي تؤرق العاملين في مختلف القطاعات ومنها قطاع المقاولات الوطني، خاصة أنها أصبحت ظاهرة محسوسة تغذيها أياد خفية وعصابات تهريب ومتسترون ومخالفون لأنظمة الاقامة ويرى الكثير من العاملين في مختلف القطاعات أن السبب الرئيسي في استفحال الظاهرة يتمثل في عدم اتخاذ الاجراءات الصارمة في مواجهة المخالفين.. ما تعليقكم؟
* * هروب العمال من كافة القطاعات وخصوصا من قطاع المقاولات ظاهرة سلبية تؤرق الجميع سواء كانوا مقاولين او مسؤولين ولاشك ان الحد من هذه الظاهرة يتطلب كما ذكرت في سؤالك اجراءات حازمة واستخدام تقنيات متقدمة تحد منها مثل استخدام اسلوب البصمة عند قدوم العمالة الى بلادنا وكذلك عند عودتهم الى بلادهم، كذلك ما تم بالفعل من تسهيل عملية الاستقدام، ولاشك ان هذا الاجراء سوف يسهم في الحد من هذه الظاهرة وكثير من الظواهر السلبية التي تبحث عن القيود الشديدة التي كانت مفروضة على استقدام العمالة ومنها هروب العمالة.
المناخ ملائم
* ما تقييمكم للمناخ الاستثماري بالمملكة في الوقت الراهن خاصة في ظل طرح المزيد من المشاريع العملاقة ودعوة مختلف القطاعات للمساهمة فيها؟
* * اصبح المناخ الاستثماري في المملكة وعمل الهيئة العامة للاستثمار لجذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في الاقتصاد السعودي ملائما اكثر من السابق وان كنت لازلت اتحفظ على نظام الاستثمار السعودي سواء كان خاصا بالمستثمرين المحليين او الاجانب فمازال في تقديري يحتاج الى المزيد من المرونة والديناميكية وتطوير الانظمة سواء الادارية او القانونية او المالية او الجمركية ونظام دخول رجال الاعمال الى المملكة فمازلت اتطلع الى ان يتمكن رجل الاعمال الاجنبي من الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة من المطار وفي اي وقت يرغب فيه وبسهولة ويسر، لايمكننا ان ننكر ابدا الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار وخير مثال على مجهوداتها المدن الاقتصادية والمالية التي انتشرت في جميع انحاء المملكة. المساواة بين الوطني والاجنبي
* كان المقاولون الوطنيون يشكون سابقا من تمييز المقاول الأجنبي عليهم في المشاريع والتسهيلات وفي أحجام المشاريع وقد أعلن من خلال قرار مجلس الوزراء مؤخرا عن تساوي الفرص والتعامل بين المقاول المحلي والاجنبي، في رأيكم؟ وماذا يضيف ذلك للعاملين في القطاع؟
* * ساوى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ بين المقاول الوطني والمقاول الاجنبي، حيث اعطى كافة المزايا التي اعطيت للمقاول الاجنبي وتحديدا المقاول الصيني بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 62 وتاريخ 19/3/1427هـ للمقاول الوطني. ولا شك ان هذا الاجراء اعاد الى المقاول الوطني الثقة بنفسه ورد له اعتباره وشجعه على مزيد من الاستثمار في قطاع المقاولات السعودي وازال عنه ما كان يشعر به من احباط. 20 بالمائة من قيمة العقد
* هل ترون أن اعطاء المقاول 10 بالمائة من قيمة العقد بعد بدء التنفيذ لأي مشروع كاف ام تطالبون بنسبة أكثر؟
* * اعطاء المقاول 10 بالمائة من قيمة العقد عند توقيعه مقابل ضمان بنكي مماثل في تقديري غير كاف ولا يلبي احتياج المقاول للتمويل في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة من حيث الحجم الهائل من المشاريع التنموية والخدمية التي تطرحها الحكومة والقطاعات الاستراتيجية الاخرى مثل ارامكو وسابك، ولقد طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة المالية بان تكون الدفعة المقدمة 20 بالمائة من قيمة العقد عند توقيعه مقابل ضمان بنكي مماثل وان يصرف للمقاول 75 بالمائة من قيمة فاتورة المواد التي يقوم بتوريدها للموقع بعد ان يتثبت المشرف على تنفيذ المشروع من ان هذه المواد سوف تستخدم في هذا المشروع كما كان معمولا به في السابق في الطفرة الاولى عندما كان اغلب المقاولين العاملين في المملكة من المقاولين الاجانب، ولازالت اللجنة الوطنية تطالب وزارة المالية بالاستجابة لهذه المطالب وامل ان تتمكن من الاتفاق معهم على ذلك كليا او جزئيا ولاشك ان لهذا الاجراء في حال موافقة وزارة المالية عليه فوائد جمة للمقاول ولخزينة الدولة وللاقتصاد الوطني بصفة عامة والتي سبق لي شرحها للمسؤولين في وزارة المالية.
بيروقراطية وتعطيل
* يرى رجال الأعمال وممثلو الشركات أن ارسال المعاملات التي تخص المنشآت بالمنطقة الشرقية من مكتب العمل بالدمام الى مقر وزارة العمل بالرياض يمر باجراءات فيها بيروقراطية وتطويل لا معنى لها.. وهم يتساءلون عن دور مكتب العمل كممثل للوزارة اذا لم يتم من خلاله انجاز المعاملات التي تخص قطاعات الاعمال بالمنطقة الشرقية، ما تعليقكم؟
* * هذا الاجراء الذي يتحدث عنه بعض المقاولين ويتمثل في مركزية الموافقة على تأشيرات العمل اجراء جديد ومستحدث ولم يكن معمولا به قبل ثلاث سنوات، واللجنة الوطنية للمقاولين في نقاشاتها مع وزارة العمل تحاول الغاء هذا الاجراء ولكن وللحق اقول ان هناك تحسنا كبيرا في سرعة الرد من قبل الوزارة على طلبات تأشيرات العمل.. ولم الاحظ تأخيرا كبيرا اذا كانت كافة مستندات طالب التأشيرات مكتملة ليس عليه اية ملاحظات، وعلى العموم سوف نبذل قصارى جهدنا لاقناع وزارة العمل والتي ابدت تعاونا ملحوظا في الاونة الاخيرة بإلغاء هذا الاجراء.
المفهوم الشامل للمقاولات
* موضوع التكامل بين حقول وتخصصات المقاولات في منشأة واحدة أمر مهم في الفوز بعقود المشاريع العملاقة وهو يحتاج شركات ضخمة يمكن أن تقوم بجميع أعمال المقاولات بحيث يمكنهم منافسة الشركات الدولية العملاقة.. هل تضم المملكة شركات تقوم بجميع المقاولات (لمفهوم الشامل للمقاولات)؟
** المفهوم الشامل للمقاولات يعني ان تضم وتشمل الشركة على كافة التخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع العملاقة كالتصاميم والمشتريات والتنفيذ وتوجد في المملكة ولكن مع الاسف على نطاق ضيق وهذا الموضوع من اهم اهداف الهيئة السعودية للمقاولين والتي يجب عليها عند انشائها ان تعمل على تطوير ونشر المفهوم الشامل للمقاولات في قطاع المقاولات السعودي حتى تتكون لدينا شركات عملاقة على غرار الشركات الامريكية والاوروبية والاسيوية كما اسلفت.
اندماج الشركات
* الاندماج بين الشركات واقامة التكتلات الضخمة مطلوب في الوقت الحاضر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة بالمملكة.. كيف تقيمون الخطوات في هذا الاتجاه ومدى فائدتها؟
* * وجه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - المقاولين السعوديين بضرورة التحالف والاتحاد والاندماج بينهم لتكوين كيانات عملاقة من كافة النواحي سواء كانت قانونية او مالية او ادارية او فنية لتضافر الجهود وحتى يتمكن المقاول الوطني من الحصول على اكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية المطروحة بالمملكة وحتى يكون منافسا قويا للمقاول الاجنبي ويكون اسهامه في الناتج الوطني اكبر وما يتيحه من فرص توظيف للمواطن السعودي افضل، ولقد قامت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتوجيه كافة لجان المقاولين القطاعية في جميع الغرف التجارية الصناعية بضرورة عقد ورش عمل لشرح وتطوير فكرة الاتحاد والاندماج بين المقاولين السعوديين. وارى ان هناك تفهما كبيرا لهذا التوجه خصوصا وان المملكة انضمت الى منظمة التجارة العالمية التي تساوي انظمتها بين المقاول والاجنبي والمقاول الوطني وبالفعل بدأ كثير من المقاولين يتحاورون فيما بينهم حول عمليات التحالف والتضامن والاندماج بين شركاتهم وهذا شيء في حد ذاته مبشر. مستوى الجودة
* المشاريع الضخمة التي تخطط الدولة لاقامتها تتطلب من الشركات الوطنية تحديث أنظمة الجودة لديها بشكل مستمر للفوز بالفرص الاستثمارية.. ما تقييمكم لمستوى الجودة لدى الشركات الوطنية للمقاولات في تنفيذ المشاريع؟ وهل الحصول على شهادات الجودة العالمية كاف للحكم على مستوى الجودة في عمل أي منشأة؟
* * معيار الجودة في تقديري في تنفيذ المشاريع يتطلب الموازنة بين جودة التنفيذ والمدة الزمنية للتنفيذ لأي مشروع فلا ينبغي أن تكون جودة المصنعيات في التنفيذ على حساب المدة الزمنية للمشروع ولا أن تكون السرعة في التنفيذ على حساب جودة المصنعيات فإذا تحقق هذا المفهوم في تنفيذ اي مشروع فإننا يمكن أن نقول إن معايير الجودة تم تطبيقها، ولا شك ان قطاع المقاولات السعودي في الحقيقة يحتاج الى تطوير وتحديث معايير الجودة اذا أراد أن يقف موقفا ايجابيا قويا في منافسة المقاولين الأجانب الذين أصبحت وفودهم تغزو سوق المقاولات بالمملكة وبقوة ويمكنني القول وبكل ثقة إن هناك عددا كبيرا من المقاولين السعوديين يتمتعون بمستوى عال من جودة الأداء، ولاشك ان الحصول على شهادات الجودة العالمية عامل مهم في رفع مستوى الجودة لدى أي منشأة وان كان ليس كافيا فالجودة نظام وسلوك.
التحول من الشركات العائلية
* ما المشكلة التي تواجه قطاع المقاولات وترون ضرورة حلها في أقرب وقت من أجل تنمية أ كبر للقطاع؟
* * في تقديري أن من أهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات السعودي عدم وجود هيئة سعودية للمقاولين تستطيع أن تغير الفكر لدى المقاول الوطني من العمل الفردي المحض الى العمل الجماعي واقناعه أن من صالحه وبشكل كبير وواضح أنه بإمكانه أن يكسب وينمو ويتطور وهو ليس في المقعد الأمامي بل هو يخصص وقتا كافيا لصحته وراحته وعائلته ومع ذلك ما يعود عليه من ارباح أكثر بكثير مما كان يحصل عليه عندما كان مديرا أو رئيسا يقود منشأة فردية تظل صغيرة مهما كان حجمها كبيرا أمام الشركات المساهمة العملاقة.. أي أقصد تحولنا من المؤسسات الفردية والشركات العائلية الى شركات مساهمة عملاقة لها نظام ورؤية وبرنامج محدد وتدار من قبل رئيس ومجلس ادارة وجمعية للمساهمين، وصحيح ان هذا الطرح قد يبدو نظريا ولكن علينا أن نعمل على تحقيقه بالسرعة القصوى قبل أن تبتلعنا عمالقة المقاولات الأجنبية. وكلمتي الأخيرة في هذا الحوار أنني أكرر مناشدتي لكافة المسؤولين بالدولة على دعم قطاع المقاولات الوطني وبكل وسيلة ممكنة لأن هذا القطاع في تقديري هو الخيار الأفضل من كافة النواحي سواء كانت استراتيجية أو اقتصادية أو اجتماعية، فالعلاقات الدولية رقم متغير وليس ثابتا كما ذكرت أكثر من مرة كما أناشد وبقوة كافة رجال الأعمال والمقاولين تحديدا الاهتمام بالسعودة كلما أمكن ذلك فالسعودة مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية وزارة العمل وحدها كما أرجو من الاخوة المقاولين ضرورة الالتزام بمعايير الجودة بكل حزم والحرص الشديد على تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة وبكفاءة عالية خصوصا ان كافة المعوقات التي كانت تحد من قدرتهم وتعطيهم العذر قد انتهت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر المشار اليه.
* هل من كلمة أخيرة؟
ـ وفق الله الجميع في خدمة وطننا الغالي في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
قرار مجلس الوزراء
أزال مجلس الوزراء 25 معوقا كانت من أكبر المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات الوطني وتقرر تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50.000.000 ريال مقابل ضمان بنكي مساو للقيمة ، قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص فترة ايقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق ابلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية، التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير اجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، كما تتخذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة ، قيام الجهات الحكومية بالافراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، واعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، ، قيام وزارة التجارة بتقديم تصور يرفع للمقام السامي في شأن العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ، ، التأكيد على ما تضمنه البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في قطاعات التشييد والبناء، والطرق والكباري، وإنشاء محطات المياه والكهرباء،، الأعمال المدنية في مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، والصيانة والنظافة.
وأكد القرار ان نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 بالمائة على أن يؤخذ في الاعتبار اعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الادارية،، تحديد فترة صلاحية التأشيرات بنسبتين على أن يخضع هذا الاجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور القرار كما أن مدة صلاحية شهادة السعودة سنة لمن لم يحقق نسبة السعودة المحددة،
وأكد القرار مراعاة الجهات الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وقيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسؤولين بالمنشأة التي يزورها.
وشدد القرار على قيام وزارة العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة واقفال الحاسب الآلي إلا في حالة ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية، وعدم دفع أجور العمال وعدم حضور المقاولين حين استدعائهم للوزارة وعدم تنفيذ قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية وعدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة.
وأكد القرار على الرفع باقتراع الغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة، كما أكد القرار على الشركات الأجنبية ضرورة احضار معداتها واعادتها الى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها.
وأكد القرار على أن تدرج تكاليف الدراسات والتصاميم والاشراف من أجل الاستعانة بالقطاع الخاص أو غيره لتنفيذ المشروعات الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشروعات.
وأشار القرار الى ان وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعد دراسة حيال امكانية انشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد، ويجب التأكيد على ما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة معه.كما أكد على ضرورة قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة اصدار تأشيرات العمالة في المشاريع الحكومية.و أكد على وزارة الداخلية بالتأكيد على الادارة العامة للجوازات لمراعاة سرعة انهاء اجراءات اصدار الاقامة للعمالة في المشاريع الحكومية، وأن تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.وان على الجهات الحكومية تقديم اشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين أنجزوا المشاريع التي رست عليهم، واولئك الذين سحبت منهم، وان يراعى عند منح التسهيلات لأي مقاول أجنبي أن ينظر في منح نفس التسهيلات لشركات المقاولات الوطنية.
أحد مشاريع المقاولات العملاقة تنفذها منشأة وطنية
مشروع مبان تنفذه شركة وطنية