أوصى المشاركون في ملتقى أثر اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية والذي نظمته الإدارة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا بأهمية وجوب الاعتماد على دراسات اقتصاديات الدواء عند إعداد تسعيرة الأدوية والحاجة إلى التوعية العامة بعلم اقتصاديات الدواء وتطبيقاته العملية في الرعاية الصحية في كل من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وضرورة الأخذ بأسس اقتصاديات الدواء عند إعداد أدلة المستشفيات وعند إعداد تشريعات تسجيل الأدوية كما اوصى المشاركون بضرورة تطبيق أسس اقتصاديات الدواء في عملية الشراء الموحد للأجهزة الطبية.
ودعا الملتقى مصانع الأدوية المحلية إلى الاستفادة من اقتصاديات الدواء في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية والكليات الصحية وخصوصاً كليات الصيدلة إلى إضافة اقتصاديات الدواء إلى مناهجها كما نصت التوصيات التي شارك في صياغتها عدد من المتخصصين الى توفير واعداد كوادر متخصصة في اقتصاديات الدواء لتغطية حاجة القطاع الحكومي والأهلي، ودعوة القطاع الأهلي لتشجيع ودعم الأبحاث المحلية في مجال اقتصاديات الدواء. 2200 مليون للدواء
وكان الدكتور عبيد بن سلمان العبيد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير اكد خلال افتتاحه للملتقى نيابة عن وزير الصحة حرص الدولة على تقديم خدمات صحية متكاملة مشيراً أن ما يصرف على شراء الدواء من قبل وزارة الصحة بلغ 2200 مليون ريال في ميزانية هذا العام، وهو ما يمثل 45 بالمائة من سوق الدواء في المملكة. الهيئة العامة للغذاء والدواء
وتناول الدكتور العبيد في كلمة القاها نيابة عن وزير الصحة في افتتاح ملتقى أثر اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية والذي نظمته الادارة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض التطورات السريعة في المجال الطبي وما يصاحبها من تكاليف عالية تزداد من عام لآخر بسبب الاقتصاد العالمي وأنظمته والشركات العالمية المنتجة للدواء أو الموزعين وغيرها.
وأعرب عن أمله أن يساهم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء في مراقبة وتنظيم وتداول الدواء، ووضع ضوابط لتلافي الممارسات غير المبررة في سوق الدواء فضلاً عن الحد من الصرف غير المبرر للأدوية وزيادة الوعي لدى المواطنين للاستخدام الأمثل للدواء والتقليل من التكاليف العالية التي تصرف على الأدوية. اقتصاديات الدواء
من جانبه أكد نائب اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور صالح بن محمد القنباز أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اقتصاديات الدواء للمساعدة في التحكم المتزايد في تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في ظل دخول المملكة في مجال التأمين الصحي التعاوني والحصول على الحد الأقصى من منفعة المستحضرات الصيدلانية والتقنية الصحية الأخرى ضمن الموارد المالية المحددة.
ودعا إلى البحث عن أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي تعترض اقتصاديات الدواء والمساعدة في التحكم في تكاليف الرعاية ودعم تيسير الحصول على خدمات طبية وعلاجية معتدلة التكلفة تناسب ذوي الدخول المحددة. الدراسات التحليلية
وقال مستشار قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الشويعر: «إن الدواء يشكل العصب الرئيسي للخدمات الصحية التي تبلغ تكلفتها السنوية في المملكة قرابة 13.5 مليار دولار منها 1.6 مليار تصرف على الدواء أي بنسبة 10بالمائة من إجمالي الصرف».
واشار الى أن التغيرات الكثيرة في سوق الدواء حددت التركيز على استخدام الدراسات التحليلية لاقتصاديات الدواء والأبحاث ذات العلاقة في هذا المجال لتحسين الخدمات الصحية المقدمة مبيناً أن الهيئة تسعى بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بأن يكون الدواء جيداً ومتوفراً بسعر مناسب.
ودعا رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان إلى الاستفادة من تطبيقات اقتصاديات الدواء المتنوعة والتي ستساههم في استمرار وتطور هذه الريادة وإيصالها إلى مراحل متقدمة وفتح آفاق جديدة أوسع مشيراً الى أن سوق الدواء المحلي تجاوز سقف الخمسة مليارات ريال خلال العام الماضي بنسبة نمو تتجاوز 10بالمائة فضلاً عن التصاعد الكبير في النمو السكاني وتضاعف تكاليف الرعاية الصحية بثلاثة أضعاف خلال العقود القليلة الماضية. التكلفة ومقدرات المرضى
وتقدم الدكتور السلطان بورقة عمل بعنوان نظرة عامة على اقتصاديات الدوراء تناول فيها اتجاه الحكومات لدراسة تكلفة الدواء والعمل على خفض هذه التكلفة والعمل على إصدار قرارات لتحديد التكلفة مشيرا الي ان هناك محاولات جادة لإيجاد بدائل رخيصة التكلفة، كما تحاول السلطات الصحية إيجاد توازن بين تكلفة الدواء ومقدرات المرضى لذا تضطر بعض الحكومات إلى تقديم الدعم.
وتناول الدكتور هاجد بن محمد حشان دور اقتصاديات الدواء في تشريعات الدواء نظرة مستقبلية، حيث تحدث عن اهمية التشريعات والعمل على مستقبل افضل في تأمين الدواء واستقرار اسعاره. كما شهد الملتقى مشاركة فرنسية من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور كريستيان كوكي تحدث خلالها عن تأثير اقتصاديات الدواء على مراحل تطور واكتشاف الأدوية.
وحول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدواء اكد الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة في مشاركته ان المملكة سوف تستفيد من الانضمام من خلال الاستمرار في اعطاء الاولوية للمصانع المحلية في توفير المشتريات الحكومية من الدواء واستثناء الوكلاء بالعمولة ليقتصر هذا النشاط على السعوديين. مظلة التأمين التعاوني
وقدم الدكتور رائد بن عبدالله التميمي ورقة عمل بعنوان اقتصادات الدواء وأثرها على التأمين الطبي حيث القى الضوء على تكلفة الدواء في الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي التعاوني، كما قدم مدير عام التموين الطبي بوزارة الصحة الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحسين ورقة عمل بعنوان «الشراء الموحد وأثره على اقتصاديات الدواء - تجربة المكتبة التنفيذية لوزارة صحة الخليج»، اشتملت على اهداف الشراء الموحد للادوية وتوحيد الدواء المستعمل بين دول المجلس من حيث النوعية والشركة الصانعة وسرعة وسلاسة انجاز عملية طرح وترسية المناقصات، كما قدم الصيدلي يوسف العومي ورقة عمل بعنوان دور الصيدلي في التأمين الصحي».
