كشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبد الله باوزير أن نظام الهيئة الجديد غطى نطاق أعمال الهيئة وتضمن رسم السياسات وتطوير وتحديث واقتراح الأنظمة والرقابة والتفتيش ووضع المواصفات والمقاييس وأسس التصنيع والاشتراطات الصحية وتقديم المشورة الفنية وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء المراكز المتخصصة للمعلومات والمختبرات والتواصل الدولي وتبادل المعلومات وأعطى الهيئة الصلاحية التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها . كما حدد الغرض الأساسي فيما يخص الأدوية بضمان جودة وفاعلية ومأمونية الدواء للإنسان والحيوان ويندرج تحت هذا المفهوم ايضاً سلامة المستحضرات الحيوية والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل . واضاف أن النظام منح الهيئة صلاحية واعتماد السياسات وضبطها مثل السياسة الدوائية للمملكة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالدواء ووضع المواصفات القياسية لمستحضرات التجميل ووضع البرامج التدريبية للعاملين في مجال الأدوية علاوة على صلاحية تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدواء مثل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الأمر الذي ستتولى بموجبه الهيئة تسجيل الأدوية والمنشآت الصيدلية وترخيصها ومراقبة تداول المستحضرات الصيدلانية وحدد قيام الهيئة بفحص وتحليل الأدوية ومستحضرات التجميل . وأشار د.باوزير الى ان النظام قرر للهيئة صلاحية تطبيق الأنظمة واللوائح بخصوص تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية والقيام بالرقابة على الأدوية والمستحضرات الحيوية والصحية ومستحضرات التجميل والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي كما تضمن نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسئوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء إلى الهيئة وأعطى مجلس الإدارة صلاحية تحديد المراحل التي يتم خلالها نقل هذه المهام .
