كشفت مصادر رسمية أردنية النقاب عن إحالة الدولة لملحق معدل للموازنة للعام 2007 إلى مجلس النواب الأردني قريبا وذلك بهدف نقل مائة مليون دينار من المخصصات الرأسمالية إلى بند زيادة الرواتب.
وقالت المصادر : « ان الملحق المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام 2007 يتضمن نقل 108 ملايين دينار من المخصصات الرأسمالية إلى البند الخاص بزيادة الرواتب التي تعهدت به الدولة لمجلس النواب مؤخرا».
ويمثل المبلغ المقترح نقله تكلفة الزيادة السنوية التي ستطرأ على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين وذلك وفق توصية للجنة المشكلة للنظر في إعادة هيكلة الرواتب بما يتناسب وسنوات الخدمة والفئات الوظيفية.
وتتجه نية القيادة الاردنية إلى زيادة رواتب الوزراء والنواب والأعيان رغم وجود مطالبات عديدة من النواب تقضي بعدم شمول هذه الفئات بالزيادات وضرورة العمل على تحسين أوضاع الفئات الوظيفية الأشد فقرا.
وكان وزير المالية الأردني د.زياد فريز علل في خطاب الموازنة الذي عرضه على مجلس النواب بلوغ النفقات الرأسمالية هذا المستوى من الارتفاع بان ذلك جزء من سياسة التنشيط الاقتصادي وركيزة محورية لاستدامة عملية التنمية في البلاد.
وقد تجاوزت تقديرات النفقات الرأسمالية لأول مرة حاجز المليار دينار لتصل إلى نحو 1014 مليون دينار بزيادة نسبتها 32 بالمائة عن مستواها في العام 2006، مشكلة بذلك نحو 8.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت موازنة عام 2007 النفقات العامة بنحو 4334 مليون دينار بزيادة مقدارها 430 مليون دينار عن العام 2006.. وتوقعت الموازنة العامة عجزا بعد المساعدات بنحو 380 مليون دينار بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 450 مليون دينار بنسبة 4.5 بالمائة من ناتج عام 2006.. أما عجز الموازنة قبل المساعدات فيتوقع أن يصل إلى 954 مليون دينار،بنسبة 8.4 بالمائة من الناتج مقارنة مع 772 مليون دينار، بنسبة 7.6 بالمائة من الناتج في العام 2006.
