أخبار متعلقة
اعرب خبير في قطاع صناعة الاسمنت المحلية عن اعتقاده ان القطاع سيتأثر سلبا من جراء منح وزارة التجارة التراخيص لـ27مصنعا جديدا لإنتاج الأسمنت باستثمارات تتجاوز الـ21.6مليار ريال .
وابدى استغرابه من مقولة البعض أن السوق قد لا يستوعب المصانع الجديدة وأن هنالك حرب أسعار قادمة تلوح في الافق .
وأوضح سلطان بن شليّة نائب رئيس مجلس ادارة شركة رواسي الدولية القابضة : « أن صناعة الاسمنت في السعودية تتسع للمئات من المصانع وأن هنالك تضخيما مبالغا فيه من الرخص الجديدة ولا أعلم سر هذا التضخيم الذي لا يخدم الا الذين يريدون أن يبقى السوق لهم وحدهم «.
واضاف أن جميع المصانع الموجودة حاليا تنتج بطاقتها القصوى لتغطي الطلب المحلي وبعضها قام بإضافة خطوط انتاج جديدة تعادل مصنعا أو مصنعين ورغم ذلك يوجد عجز في المعروض . وقال :» أود أن انبه الى ان الدولة حفظها الله تشجع هذه الصناعة ولم تمنح هذه الرخص الا وهي على يقين بمدى الحاجة الى المزيد من مصانع الاسمنت وأن الموجود حاليا لا يغطي الا الجزء اليسير من الاحتياج المحلي».
وأضاف: » نحن قادمون على انشاء ست مدن اقتصادية عالمية تحتاج الى ملايين الاطنان من الاسمنت أضف الى ذلك سعي الدولة الى تشجيع المواطنين على بناء المساكن وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم فإنتاج المصانع الموجود حاليا لا يتجاوز 25مليون طن سنوياً وهو الرقم الذي لو نظرنا اليه بالمزيد من الانصاف وقارناه باحتياج المملكة للاسمنت خلال العشر السنوات القادمة فهو رقم ضئيل للغاية اذا علمنا أن الحاجة الفعلية للمملكة من الاسمنت حاليا تتجاوز الـ 45 مليون طن سنويا وهو الشيء الذي لن تفي به المصانع الموجودة حاليا حتى وان قامت بمضاعفة خطوط انتاجها فلماذا احيطت هذه الرخص الجديدة بكل هذه الضجة «.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالترخيص خلال الفترة الاخيرة لـ27مصنعاً جديدا لإنتاج الأسمنت باستثمارات تجاوزت 21.6مليار ريال، إضافة الى ثماني شركات تعمل حاليا باستثمارات تبلغ 16.3مليار ريال، ويغطي إنتاجها جزءا من احتياجات السوق المحلي بنحو 25مليون طن سنوياً وتشير التوقعات الى أن دخول المصانع الجديدة إلى دائرة الكميات المعروضة للبيع في «بورصات» الأسمنت المحلية سوف يؤدي إلى زيادة إجمالي الإنتاج بحوالي 45 مليون طن .
احتياجات السوق المحلي للاسمنت تستوعب المزيد من الانتاج