الغالبية العظمى من الإداريين في الشركات تُحبذ التنسيق المطلق بين موظفيهم ومثولهم لاستراتيجية عمل متكاملة وموحدة لا شك في أن التنسيق الجيد بين الموظفين يدرأ الإحباط والفشل ولكن التنسيق المطلق قد لا يتميز عن التنسيق الجيد ذى المسار شبه المطلق. قد يعارض هذا المبدأ بعض الإداريين الذين يرون أن الاختلاف حتى ولو كان ضئيلاً قد يؤدي إلى اختلال الاستراتيجية المتبعة في الشركة أو التقليل من فعاليتها ولكن يأتي التنسيق المطلق ببعض النتائج السلبية والتي سوف أسردها كالآتي:
أولاً: فرض أسلوب التنسيق المطلق يزيد من التكلفة التشغيلية في الشركة وذلك بسبب استنزاف الموارد البشرية والتي يتم توجيهها وبشكل مستمر للحيلولة دون حدوث أي تغيير لخطة مسار العمل مهما كان ضئيلاً.
ثانياً: عادة ما يصعب التغيير المحمود في الشركات التي تتبع الأسلوب المطلق في العمل أو حدوثه ببطء شديد. عدم السماح بالتغيير الاستراتيجي السريع في الأوقات الحرجة يؤدي إلى مخاطر قد لاتحمد عقباها, خاصة إذا ما أتت على حين بغتةً. فالأسوق العالمية كما نعلم متقلبة, فيجب مواكبتها والتعامل مع الاتجاهات التي تفرضها بمرونة وعقلانية.
و ثالثا و أخيراً أثبتت الدراسات الميدانية أن الاختلاف المحمود وتعدد الآراء يُثمران حلولا إيجابية فائقة في النوعية والكفاءة. ومن الملاحظ أيضاً أن الشركات التي تتبع نظرية التنسيق المطلق تصدر عنها أفكار وحلول أقل إبداعية إذا ما قورنت بالشركات التي تتخذ بعض الحيود عن التنسيق المطلق في استراتيجيتها, مما يؤدي إلى اتخاذهم حلولاً أقل تعددية فيؤدي إلى مبالغتهم في تقدير نسبة النجاح لمشاريعهم وشبه انعدام تقديرهم للمخاطر الحقيقية المحتمل وقوعها عند إقدامهم للعمل على مشروع جديد.
فلا داعي للحيرة والقلق إذا ما حدث وأن وجدنا أن الاستراتيجية المتبعة في الشركة التي نعمل بها لا تطبق بحذافيرها, خاصة إذا أخذنا في الاعتبار السلبيات التي يمكن أن تنبعث إثر اتباعنا المفرط لمبدأ التنسيق المطلق في العمل.
[email protected] 
