تبدأ الموانئ السعودية في العشرين من فبراير الجاري تطبيق قرار خفض مدة انتظار البضائع الجديد من 13يوما إلى عشرة أيام
وتهد ف الخطوة إلى الحد من تكدس البضائع في مواقع التجميع، إذ يعمد عدد من التجار إلى إهمال البضائع وتركها لتتجاوز الفترة المحددة.
وحدد القرار تطبيق مدة انتظار البضائع في الموانئ التي تستخدم أجهزة الكشف الإشعاعي في إنهاء إجراءات البضائع والمحددة حاليا في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام واللذين يعدان من أهم الموانئ التي تشهد حركة نشطة في مناولة البضائع.
وقالت مصادر مسئولة: إن تخفيض مدة انتظار البضائع يهدف إلى تحفيز التجار على إنهاء إجراءات بضائعهم في أسرع وقت ممكن لتخليص الميناء من تراكم البضائع، إذ إن الموقع الذي يتم فيه انتظار البضائع يعد مساحة محدودة ومخصصة لفترة قصيرة وبالتالي فإن تأخير التجار في استخراج البضائع يؤدي إلى تراكم وازدحام خاصة وأن الموانئ السعودية وتحديدا ميناء جدة يحقق نموا كبيرا في حجم البضائع المتناولة في ظل فتح المجالات أمام السلع والتبادل التجاري بين المملكة ومعظم دول العالم.
واضافت المصادر :إن هناك إجراءات كثيرة قضت على التكدس بعد أن تم تخفيض إجراءات الفسح من 16 إجراء إلى ست إجراءات إضافة إلى أن مصلحة الجمارك أقامت ثلاثة أجهزة كبيرة للكشف الإشعاعي على البضائع دون الحاجة إلى تفتيش الحاويات الأمر الذي أدى إلى تسريع عمليات الكشف على الحاويات. واشارت المصادر إلى أن عدد الحاويات التي تتم مناولة يوميا تبلغ حوالي 1500 حاوية مشيرا الى انه تم فسح 60 بالمائة من الحاويات بواسطة الأشعة، فيما يتم سحب عينات من بعض الحاويات التي لا تتجاوز الـ 40 بالمائة.
وبينت أن هناك أنظمة وقوانين صادرة في قواعد وتعليمات الموانئ للقضاء على أي تكدس يحصل، إضافة إلى المتابعة المستمرة، إلى جانب استخدام الجمارك لتقنية الكشف الإشعاعي على الحاويات والبضائع الذي قلص من فترة بقاء البضائع والحاويات في الميناء وأدى إلى سرعة تسليمها لأصحابها في فترة قياسية.
