يستمد قانون التظلم أساسه من نظام العمل و العمال ويوجد ضمن أنظمة أو لوائح معظم الشركات و المؤسسات خصوصاً الكبيرة و إن اختلفت الأسماء و تسلسل الإجراءات لكن الأساس واحد وهو حق الموظف أو العامل متى ما شعر بأنه ظُلم أن يرفع شكواه للمسئولين في المنشأة التي يعمل بها.
فمثلاً في « شركة العدل بالقوة» يحق للموظف عادل إن هو رأى أنه مظلوم أن يتقدم بشكوى يعرضها أولاً على رئيسه المباشر فإن هو اقتنع بالإجابة أو الحل الذي اقترحه رئيسه رداً على شكواه فتعتبر الشكوى منتهية. لكن إذا لم يرض فله أن يرفع شكواه لرئيس رئيسه وهكذا إلى مستوى معين من سلم الرؤساء يكون عنده الرد أو الإجابة النهائية للشركة على شكوى الموظف.
ذلك يعتبر قرار الشركة النهائي حيال تلك الشكوى فإما أن يرضى أو لا يرضى به الموظف و يقف عند هذا الحد أو ربما يرفع شكواه إلى إحدى اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل. أود أن انوه هنا إلى أن الشركات الرزينة تقوم بدراسة شكوى الموظف جيداً أثناء تسلسل القضية من رئيس إلى آخر و قبل أن يُبلّغ الموظف بقرارها النهائي وذلك لكي لا تترك مجالاً للخطأ في حق الموظف فيحرجها ذلك أمام لجان حل الخلافات العمالية إذا ما رفع الموظف شكواه لتلك اللجان.
إن أكثر ما يشتكي منه العاملون هو تأخر الترقية أو امتناعها أو تدني التقييم وبالتالي الزيادة في الراتب في تلك الشركات أو المؤسسات التي تعتمد التقييم كأساس لمقدار الزيادة. وبسبب تأخر أو امتناع الترقية أو تدني التقييم يلجأ البعض لقانون التظلم الذي ما إن تسمع به حتى تشعر بالأمل والعدالة وصون الحقوق و الشفافية وإلى غير ذلك من الكلمات التي ربما تقع تحت مقولة ما ضاع حق « وراه» مطالب. لكن الواقع هو أن أفضل ما في هذا القانون هو كما يقال العيار اللي ما يصيب يدوش.
إن معظم هذه الشكاوى لا تنجح حتى للعدد القليل جداً من المتضررين, و الأسباب عادلة و منطقية و لا تقبل التشكيك في موضوعيتها أو نزاهتها، و أذكر منها الآتي:
1. جميع قوانين الترقية تخدم مصلحة الشركة وآخرها أنه حتى لو استوفى الموظف جميع شروط الترقية فإنه يبقى قانونا يقول إن الترقية لا تتم إلا بتوصية من رئيس الموظف.
2. وهناك قانون غير مكتوب لكنه عُـرفٌ عريق يقول إن الترقية تعطى و لا تطلب، بل قد تكون الترقية قادمة فتحجب إذا طالب بها الموظف قبل وقتها.
أما الطعن في التقييم فلا ينجح على الإطلاق لأنه قانون و عرف و منطق من اختصاص الرئيس و لا يصح للإنسان أن يقيّم نفسه.
و أما كيف أن قانون التظلم يدوش فإنه يسبب الحرج و ربما أكثر لرؤساء المشتكى المباشرين كلما كان الموظف مُحقا في شكواه واستطاع أن يثبت ذلك.
[email protected] 
