دعا تقرير للبنك الدولي إلى إعادة تعديل مستويات وهيكل تعرفة المياه في المملكة , وأن يتم ذلك من خلال مرحلتين , تمثل المرحلة الأولى مرحلة انتقالية يتحمل فيها المستهلك زيادة في التعرفة واتخاذ إجراءات المحافظة على المياه , قبل التجهيز للمرحلة الثانية التي يتحمل فيها التكلفة كاملة لإمداده بالمياه .
وعلمت « اليوم» أن التقرير وصف المملكة بأنها من الدول التي تعاني نقصا في مصادر المياه المتجددة , وقال : نسبة الذين لا يتمتعون بشبكات مياه بلدية 30 بالمائة في وقت تبلغ هذه النسبة 60 بالمائة بالنسبة لمرافق الصرف الصحي, وقدّر تكلفة إنتاج المياه بنحو 4 ريالات للمتر مكعب , وأن ما يتم تقديمه لدعم المياه يصل إلى 4 مليارات ريال سنويا . وبين مدير القطاع الحضري في إدارة خدمات التجهيزات الأساسية والخدمات لمنطقتي أوروبا وآسيا الوسطى د. سمتر ترافيز , أن الاختلاف الأساسي بين المرحلة الأولى المقترحة للتعرفة والتعرفة الحالية يكمن أساسا في فصل استهلاك السكان على باقي الشرائح المستهلكة للمياه التي تتمثل في المؤسسات والوحدات التجارية والصناعية , واقترح د. سمتر ترافيز أن تكون التعرفة 4 ريالات للاستهلاك الشهري لهذه الشرائح حتى 200 متر مكعب , تزيد بعدها إلى 6 ريالات للاستهلاك الشهري لما يتعدى 200 متر مكعب للوحدة , واكد أن هذا الاقتراح قد يساعد على إعادة تقييم استخدامات المياه لهذه المؤسسات والوحدات وبالتالي يسهم في التقليل من الطلب , وشدد على ضرورة أن تكون تعرفة المياه للسكان مختلفة عن القطاعات الأخرى وان توضع فئات التسعيرة وبما يتوافق مع المعايير الدولية وأن يؤخذ في الاعتبار مستوى معدلات خطوط المياه التي تقدر بنحو 110 لترات /للفرد في اليوم الواحد , أو ما يقارب 20 مترا مكعبا للأسرة شهريا , وقدم مدير القطاع الحضري في البنك الدولي بناء على ذلك بديلين لفئات تسعيرة الاستهلاك المنزلي التي تخص المستهلك الأقل من 20م3 شهريا وتزيد تصاعديا من ريال حتى تصل إلى 6 ريالات لما يزيد على 200م3 شهريا.
