أخبار متعلقة
حين أعلن عن إقرار نظام إجازة الأمومة الجديد منذ عام و نصف العام تقريبا، و تحديدا في 15/5/1426 هـ، استبشرت المعلمات خيرا، و قوبل القرار بفرحة غامرة، واعتبرت كثيرات أن التعديلات الجديدة التي تقضي بمنح المعلمة/الموظفة إجازة أمومة لرعاية مولودها مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى بربع الراتب، و بحد أدنى 1500 ريال، هي أكثر مما كن يطمحن إليه عندما طالبن بزيادة الإجازة عن شهرين، كان هذا قبل إعلان تفاصيل القرار رقم 1857/ب الخاص بالإجازة، و لم تقتصر الفرحة على المعلمات، و إنما كان للخريجات فرحتهن أيضا حين صرح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية بأن إجازة رعاية المولود تتيح الفرصة للكثير من الخريجات الجامعيات للتعيين على وظائف المعلمات الحاصلات على الإجازة مقابل 75 بالمائة من راتب المعلمة التي تتمتع بالإجازة.
لكن سرعان ما تقلصت الفرحة و تحولت إلى شكوى مريرة بمرور الوقت، حين ظهرت حقيقة ما يحتويه القرار الجديد من تقليص لمدة إجازة الأمومة لتكون 40 يوما بدلا من 60 يوما، وكذلك تقليص الإجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة فقط. كانت الصدمة شديدة على المعلمات، وكمحاولة للهروب من الواقع المرير ظهرت شائعة في شهر سبتمبر 2005م ( أي بعد أقل من ثلاثة أشهر على صدور القرار) تقول إن إجازة الستين يوما عادت مرة أخرى، و هو ما دفع مساعد الشؤون الإدارية و المالية بالإدارة العامة للتربية و التعليم محسن البقمي إلى نفي ذلك في تصريح صحفي، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء هو المعمول به من تاريخ صدوره، وموضحا أن الإجازة طبقا للقرار هي 40 يوما براتب كامل، ثم خمسين يوما براتب كامل أيضا بشرط تقديم تقرير طبي من المستشفيات المعتمدة يبين حالة الأم و مولودها.. بالإضافة إلى إجازة رعاية المولود التي يحق للموظفة التمتع بها بعد الولادة بربع الراتب.. و رغم أن تصريح البقمي حمل معلومة جديدة تتعلق بالخمسين يوما الإضافية.. إلا أن هذه المعلومة لم تنجح في إعادة الفرحة إلى قلوب المعلمات بقدر ما فتحت الباب - حسب رأي أكثرهن - للتحايل و التلاعب من أجل الحصول على التقرير الطبي المطلوب لمد الإجازة براتب كامل.
وبعد مرور فترة لا تزيد على ستة أشهر كانت أصوات المعلمات قد علت بالاعتراض على النظام الجديد، و كثرت الشكوى من عدم ملاءمة ولا كفاية الـ 40 يوما، و تزايدت المطالبات بالعودة إلى النظام القديم، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب.. و إنما انتقلت الشكوى إلى مستويات أعلى، حيث دعا مديرو التربية و التعليم خلال اللقاء السنوي الذي أقيم في محافظة الطائف في شهر سبتمبر الماضي، إلى إعادة النظر في إجازة الأمومة للحد من الارتباك الذي أدت إليه، و معاناة المدارس من العجز بسبب بطء التعاقد مع البديلات، و تحولت الإجازة إلى «قلق» عبر كثير من مسؤولي التعليم عن خشيتهم من تأثيره على المستوى التعليمي بالمدارس. وعرض مديرو التربية و التعليم في لقائهم السنوي المشكلة الخاصة بإجازة الأمومة و ما يمكن أن تؤدي إليه من تأثير سلبي على العملية التعليمية، آملين أن يصل صوتهم لوزير التربية والتعليم، الدكتور عبد الله صالح العبيد، و كذلك لوزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز، سواء بالعودة إلى النظام القديم، أو على الأقل وضع حلول للمشاكل التي أسفر عنها التطبيق الواقعي للإجازة.
ومازالت الشكاوى مستمرة بعد مرور عام و نصف العام تقريبا، وما زالت المطالبة بالعودة إلى النظام القديم هي المسيطرة.. حيث أثبت التطبيق العملي للنظام الجديد - كما تقول المعلمات - عدم ملاءمته للواقع، و عدم مناسبته لظروف المرأة الفسيولوجية والاجتماعية، التي لا يستقيم عملها كمربية للأجيال، إذا لم تستطع أن تقوم بدورها كمربية لأبنائها في بيتها على أكمل وجه!
محمد الفايز