توقف الكوادر الطبية عن العمل في مستشفياتنا قد يكون ظاهرة عامة او هي عدوى لحالات بدت تستشري بين العاملين في هذا القطاع. فهي أشد قسوة من خروج المنتخب مهزوما في مونديال 2006م.
فتدهور احوال مستشفياتنا التابعة لوزارة الصحة يصيبنا في مقتل لأنه يستهدف صحتنا جميعا فهو اولا واخيرا صورة مشينة لبلادنا وغلطة تتحمل تبعاتها وزارة الصحة عندما تخلت عن تشغيل المستشفيات دون وجود السوق الموازية وكذلك الانظمة والضوابط المواكبة لهذا التوجه فأصبحنا نرى حالات عديدة لشهادات طبية مزورة بينما لدينا خريجو الطب والمعاهد الصحية والكليات التي تخرج ممتهني الخدمات الطبية المساندة بعد احالة معظم المستشفيات الى نظام عقود التشغيل والتي هي الاخرى تئن من المشاكل وسوء الادارة وآخرها الاضرابات المتتالية فوزارة الصحة ويبدو ان المعنيين فيها يتعاملون مع المسألة بروح (اتساع الشق على الراقع) او نظام أذن من طين وأذن من عجين فزاد حمل النعوش الى المقابر ودفن البعض بعلاتهم وفر المرضى الى المستشفيات الخاصة. وما ادراك ما الخاصة وفواتيرها.. كل هذا ونحن في بلد ننعم فيه بكفالة صحية عامة تقبض ثمنها وزارة ا لصحة سنويا من الدولة بمبالغ فلكية رغبة من قيادة الوطن في رفع مستوى الاداء الصحي وتحسين مستوى الجودة فيه الا ان اسرة مستشفياتنا واروقة مراكزنا الصحية ومحيا الاطباء والممرضين والممرضات الذين لايقبضون رواتبهم في حينها ربما تكون بعيدة عن اعين المعنيين في وزارة الصحة او في مجلس الشورى فهم ربما يعالجون في مشافي اخرى..
عموما حال صحتنا لايبشر بخير طالما استمرت ظاهرة التوقف عن العمل بسبب الرواتب موجودة في طواقم المستشفيات الطبية والتي تعزوها الشركات الى مستخلصات المالية. لتصبح صحتنا في ضياع بينما هناك انظمة عالمية في المجال الصحي يمكن الاخذ بها، فأين من يعنيه الامر؟
[email protected] 
