يقصد بقفل باب المرافعة : تقرير القضاء حجز القضية للحكم بعد أن تكون جاهزة للحكم , وجاء بيان معنى ذلك في المادة الخامسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية وتنص على أنه : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع , ووضحت اللائحة ذلك بالنص على أنه يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم جميع الطلبات و الدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه , و لابد أن تحدد المحكمة جلسة تفهم فيها الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم. وأهمية معرفة أحكام قفل باب المرافعة تكمن في خطورة آثار هذا الإجراء , ومن ذلك :
1- لا يقبل رد القاضي أي يسقط حق طلب تنحية القاضي ومنعه من الاستمرار في النظر في القضية لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.
2- إذا غاب الخصم بعد قفل باب المرافعة فإن الحكم يكون حضوريا .
3- لا تقبل الطلبات العارضة من أي من المتخاصمين بعد القفل فمن قدم طلباً جديداً يطلب الحكم فيه وله ارتباط بالدعوى الأصلية لن يقبل منه .
4- لا يقبل الادخال ولا التدخل بعد القفل فمن طلب اختصام طرف ثالث أو طلب طرف ثالث التدخل في الخصومة، ولهذا الطلب ارتباط بالدعوى الأصلية فلن يقبل منه للسبب نفسه وهو قفل باب المرافعة .
يوسف الفراج القاضي بوزارة العدل
