أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة على أن الدولة مستمرة خلال الفترة المقبلة في اتباع حزمة من السياسات تستهدف تشجيع الانتاج الزراعي ، وأضاف إن هذه السياسات تتضمن حوافز متنوعة للمنتجين في المجال الزراعي ، كما أكد الوزير على ان سياسة الدولة في توزيع اراضي الاستثمار الزراعي لا تفرق بين الرجل والمرأة ، جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته ( اليوم ) مع وزير الزراعة. * تنتهي العام المقبل الدراسات الإستراتيجية الخاصة بالمياه في المملكة والتي أوقف على أثرها منح الأراضي الزراعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار الزراعي ماذا تتوقعون بهذا الخصوص بعد انتهاء المدة وهل سيكون للمرأة السعودية نصيب من المنح الزراعية ؟ وهل سبق للمرأة السعودية أن استفادت من المنح الزراعية ؟ ـ مما لا شك فيه أن من أهم الحوافز التي ساهمت في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة قيام الدولة بتوزيع الأراضي البور مجاناً على المواطنين وفيما يتعلق بالدراسات الإستراتيجية الخاصة بالمياه بالمملكة فإن تلك الدراسات تقوم بها وزارة المياه والكهرباء وإذا انتهت الدراسات وأثبتت جدوى التوزيع وصدرت توجيهات سامية كريمة باستئناف توزيع الأراضي الزراعية لغرض الاستثمار الزراعي النباتي فستقوم الوزارة بالتوزيع وفقاً لنظام توزيع الأراضي البور الصادر به مرسوم ملكي .. أما بخصوص التوزيع على المرأة فإن نظام توزيع الأراضي البور لم يفرق بين المرأة والرجل وتم توزيع العديد من الأراضي الزراعية على نساء سواء كان لإقامة المشاريع الزراعية أو الاستثمار العادي.
* وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - برصد إعانة الشعير والذي يعتبر مادة أساسية للغذاء الحيواني .. هل من كلمة منكم حول ذلك ؟ وما مردود ذلك على الثروة الحيوانية بالمملكة ؟ ـ أتوجه في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع مربي المواشي من بادية وحاضرة في المملكة بخالص التقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود على ما يولونه – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بأوضاع مربي الماشية في هذا البلد المعطاء فعندما ارتفعت الأسعار المحلية للشعير نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية بسبب الجفاف الذي تعرضت له بعض الدول التي تعتبر منتجاً رئيسياً للشعير صدر التوجيه السامي الكريم بزيادة إعانة الشعير التي تقدمها الدولة من 250 إلى 420 ومن ثم إلى 500 ريال للطن .. وستعمل الوزارة بتوجيه من ولاة الأمر – أيدهم الله – بالتعاون مع الجهات الحكومية على متابعة أسعار الشعير في الأسواق العالمية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة.. كما أود الإيضاح بأن الدولة حريصة على التقليل من الاعتماد على الشعير كعلف رئيسي في تربية الماشية والبحث عن بدائل له ولذلك قامت الوزارة بتوجيه سامٍ وبالتعاون مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة بإعداد استراتيجية للأعلاف تهدف إلى تقليل الاعتماد على الشعير كعلف رئيسي وتوجيه مربي الماشية إلى استخدام الأعلاف الكاملة المصنعة التي يدخل في تركيبها عدد من مواد الأعلاف بما فيها الشعير وسيكون لهذا التوجه العديد من الفوائد التي ستنعكس على تحسين اقتصاديات الثروة الحيوانية وزيادة العائد فيها نتيجة لتقليل تكاليف الإنتاج والمحافظة على صحة الحيوان ووقايته من الأمراض وبالتالي زيادة الإنتاجية ، كما أود الإيضاح فيما يتعلق بإنتاج الشعير والأعلاف الخضراء بأن الوزارة وبهدف ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها اتخذت العديد من السياسات والتي منها إيقاف تراخيص مشاريع الأعلاف وإيقاف تصدير الأعلاف وإيقاف شراء الشعير من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ونتج عن تلك السياسات انخفاض إنتاج المملكة من الشعير إلى 47 ألف طن وهو يمثل حوالي 1بالمائة من احتياجات المملكة كما تم تقليص مساحة الأعلاف الخضراء منذ عام 2001م وحتى الآن بحوالي 42 بالمائة.
* تعبئة الإنتاج الغذائي من تمور وخضراوات وفواكه وتحسين طرق مجالات عمل نسائية هل للوزارة دراسات في هذا المجال أو هل هناك من تقدم بطلبات لتشغيل المرأة في هذا المجال ؟
ـ لا شك في أن اتباع أساليب التسويق الحديثة لها دور مهم جداً في العملية التسويقية وتحرص الوزارة على الإرشاد التسويقي لاتباع أحدث الطرق في عمليات الفرز والتعبئة والتغليف للمساهمة في التغلب على المصاعب التسويقية.. والإنتاج الزراعي هو مصدر المواد الخام الأساسية للصناعات الغذائية خصوصاً في مجالات التمور والألبان وبعض الفواكه والخضار, والاستثمار في هذه المجالات يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات وخلق فرص عمل جديدة , إلا أن هذه المصانع تتبع القطاع الخاص.. وتؤيـد هذه الوزارة التوجه نحو خلق فرص وظائف نسائية بهذه المصانع تتناسب مع طبيعة عمل المرأة.
* اعتمدت هذا العام المرحلة الأولى من تحويل نظام الري إلى أنابيب في جزء من منطقة خدمات الهيئة ماذا بشأن المراحل المقبلة؟ ـ فيما يتعلق بالمراحل المقبلة من مشروع تحويل نظام الري من القنوات المكشوفة إلى أنابيب بمشروع الري والصرف بالأحساء نود الإحاطة أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشاري لإعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم الهندسية للأجزاء الأخرى من المشروع وقد تم إجراء أعمال المساحة الميدانية وإعداد التقرير الأولي وجار العمل والاجتماعات بين المختصين بالهيئة والمكتب الاستشاري بمتابعة استكمال الأعمال المطلوبة. وتأمل الوزارة عند انتهاء كافة التصاميم خلال العام المالي القادم 1428هـ أن يتم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه المراحل والتي سوف تساهم في حال اكتمالها إلى رفع كفاءة المشروع وترشيد استخدام المياه وبما يساعد على تطبيق أنظمة الري الحديثة في حقول المزارعين وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة. * تنتشر الأوقاف الزراعية بحجم كبير في كافة مناطق المملكة وهناك تعطيل لدورها الزراعي بسبب إهمالها لوقفيتها ، فهل لدى الوزارة توجه لمعالجة وضع هذه الأوقاف مع الجهات ذات الاختصاص ؟
ـ بالنسبة للأوقاف الزراعية فهي تقع تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وليس لهذه الوزارة دور في إدارتها ويقتصر دور الوزارة على تقديم الخدمات لها مثل الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية. * ينتظر منسوبو الهيئة بعض الامتيازات الوظيفية أسوة بمنسوبي القطاعات الأخرى كالمؤسسات العامة وغيرها مثل بدل السكن والعلاج فهل هناك جديد حول هذا الموضوع ؟ ـ بناء على الأمر السامي الكريم الذي صدر بدراسة أوضاع العاملين في المؤسسات العامة فقد قامت الهيئة بإبداء مرئياتها وتقديمها إلى اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع ونأمل أن يحظى منسوبو الهيئة بالامتيازات الوظيفية أسوة بأمثالهم في القطاعات المماثلة تقديراً لجهود العاملين وطبيعة أعمالهم الميدانية على مدار الساعة لاسيما أن أغلبها في المجالات الحرفية والفنية والمشغولة بالمواطنين.
