قدمت أمس الحكومة الأردنية رسميا موازنة السنة المالية 2007 إلى مجلس النواب الأردني، لمناقشتها واقرارها، بحجم كلي مقداره 4.334 مليار دينار، وبزيادة مقدارها 430 مليون دينار عن العام 2006، لتتراجع بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2 بالمائة مقابل 38.6 بالمائة في العام 2006.
وقدرت موازنة عام 2007 الأردنية، التي القاها أمام مجلس النواب وزير المالية الاردني زياد فريز، النفقات الجارية بحوالي 3.32 مليار دينار، بزيادة مقدارها 186 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 بالمائة عن مستواها في العام 2006، لتتراجع بذلك نسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2 بالمائة مقارنة مع 31 بالمائة العام الحالي، وحوالي 32.3 بالمائة في العام 2005. وتجاوزت تقديرات النفقات الرأسمالية في الموازنة الأردنية للسنة المالية المقبلة لأول مرة حاجز المليار دينار، لتصل إلى نحو 1.014 مليار دينار بزيادة نسبتها 32 بالمائة عن مستواها العام الحالي، ولتشكل بذلك حوالي 8.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الإيرادات المحلية بنحو 3.38 مليار دينار متجاوزة مستواها في العام 2006 بنحو 250 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمائة تقريبا، وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 255 مليون دينار أو ما نسبته 12.1 بالمائة عن مستواها في العام 2006 لتصل إلى 2.36 مليار دينار ولتحافظ بذلك تماما على نفس نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2006 والبالغة 20.9 بالمائة.
وأرجع خبراء ذلك الارتفاع إلى التحسن في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع مواصلة التحسن في كفاءة التحصيل.
وبلغت الإيرادات غير الضريبية وأقساط القروض في موازنة العام المقبل نحو مليار دينار لتشكل ما نسبته 8.9 بالمائة من الناتج المحلي الأردني الإجمالي مقابل 10.1 بالمائة من الناتج المحلي للعام الحالي.
وتوقعت موازنة السنة المالية 2007 أن تبلغ المساعدات الخارجية 574 مليون دينار، موزعة بواقع 398 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، و92 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية، و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، و26 مليون دينار من اليابان.
وبذلك بلغت الإيرادات العامة 3.95 مليار دينار بزيادة مقدارها نحو 500 مليون دينار أو ما نسبته 14.5 بالمائة عن مستواها للعام 2006 لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 34.8 بالمائة مقابل 34.2 بالمائة في العام الحالي.
وتوقعت موازنة السنة المالية 2007 أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات حوالي 380 مليون دينار، أو ما نسبته 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 450 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 بالمائة من الناتج في العام 2006.
أما عجز الموازنة قبل المساعدات فيتوقع أن يصل إلى 954 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 772 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 بالمائة من الناتج المحلي للعام 2006.
ويرجع الخبراء الزيادة في هذا العجز بشكل رئيس إلى استغلال الزيادة في حجم المساعدات الخارجية لتمويل جملة من المشاريع الرأسمالية الإضافية المعززة للنمو الاقتصادي وترسيخ أركان الأمن الوطني في البلاد.
وتوقعت الموازنة المالية للسنة 2007 أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا لا تقل نسبته عن 6 بالمائة بالأسعار الحقيقية مدفوعا بشكل أساس بمواصلة النمو المطرد في الصادرات الأردنية إلى العالم الخارجي بنسبة لا تقل عن 14 بالمائة وباستمرار النمو في وتيرة الاستيراد خصوصا من السلع الرأسمالية والوسيطة المعززة للنمو الاقتصادي، كما تلعب الزيادة في حجم المساعدات الخارجية المتوقعة العام المقبل دورا مهماً في تعزيز مسيرة النمو للاقتصاد الأردني، واستناداً إلى هذه التطورات يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 12 بالمائة خلال العام المقبل .