عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والخمسين أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد .
وناقش المجلس مشروع مذكرة التفاهم فى مجالات حماية البيئة وتنميتها بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة ووزارة الدولة لشؤون البيئة فى جمهورية مصر العربية.
كما ناقش المجلس خلال جلسته مشروع مذكرة تفاهم فى مجالات الأرصدة الجوية بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة والهيئة العامة للأرصاد فى جمهورية مصر والمقدمين من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وأكد معالى أمين مجلس الشورى الدكتور صالح المالك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب أعمال الجلسة أن المجلس بعد أن استمع الى المناقشة والمداولة وردود معالي رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم وبعض أعضاء اللجنة وافق على توصية اللجنة الخاصة بمشروعي مذكرتي التفاهم بالصيغة المرفقة .
وأضاف معالى الامين العام إن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر اللجنة المختصة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين الماليين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين الماليين 1424 / 1425 1425 / 1426هـ والذى تلاه المهندس عبد الرحمن اليامى وبعد الاستماع وافق المجلس على توصيتي اللجنة التاليتين .. أولا : متابعة ما صدر من توجيه كريم بتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذ برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يس ر) وفقا لبرنامج زمنى محدد.
ثانيا : الزام الشركات بسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل ووضع برامج زمنية محددة لخدمة القرى والمناطق النائية.
وبين معالي الأمين أن المجلس ناقش مشروع تعديل اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون فى حقل التعليم الفنى والتدريب المهنى بعد عرض رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد لمشروع تعديل الاتفاقية مشيرا الى أن المجلس صوت بالموافقة على المشروع.
كما بين الدكتور المالك أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعية السعودى للعامين الماليين 1424 / 1425هـ 1425/1426هـ والتى قدمها الدكتور محمد أحسان بوحليقه مشيرا الى أن المجلس صوت بالموافقة على توصيات اللجنة وهى كالتالى ..
أولا : التأكيد على صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد تقاريره وفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ووفقا لقواعد اعداد التقارير السنوية.
ثانيا : أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التى تحال لمجلس الشورى.
ثالثا .. أن توسع دائرة إقراض الصندوق لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما فى ذلك تلك التى تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية كالسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والأنشطة الاقتصادية الخدمية.
رابعا : تنشيط دور الصندوق فى المناطق الاقل نموا بمنح ميزات تفضيلية للمشاريع المجدية التى تنشأ فى تلك المناطق.
خامسا : أن يضع مجلس إدارة الصندوق كادرا بحيث لا تقل الرواتب والمزايا عن متوسط ما هو معمول به لدى البنوك التجارية في المملكة.
