كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدكتور أحمد الزامل أنه سوف يتم افتتاح هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية بالدمام وجدة على غرار الهيئة الموجودة بالرياض وذلك من أجل ألا يطول البت في القضايا العمالية التي ترد للوزارة للحفاظ على حقوق العمال. وقال ان الوزارة في طور توسيع دوائر الهيئة العليا لتسوية القضايا العمالية بحيث تصبح مكونة من خمس دوائر بدلاً من ثلاث بحيث يكون في كل دائرة ثلاثة قضاة مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر المرحلة الثالثة من مراحل القضاء بالوزارة بعد إدارة القضايا بمكاتب العمل الستة والثلاثين و بعد اللجان الابتدائية الستة. واوضح الدكتور الزامل للصحفيين عقب لقاء وفد من منظمة هيومن رايس ووتش الحقوقية مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي يوم أمس بالرياض أن اللقاء لم يتم التطرق فيه إلى أجور العمالة بل تمت مناقشة أداء وأنظمة وتطبيق القوانين للعمالة المنزلية وكذلك بعض الأمور المتعلقة بتأخر صرف الرواتب للعمالة مضيفاً ان الوزارة رفعت لائحة لتنظيم العمل للعمالة المنزلية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. و أرجع وكيل الوزارة للشؤون العمالية أسباب زيادة عدد التأشيرات إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة و إلى الاستثمار وزيادة اعداد الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة. وطالب الدكتور الزامل سفارات الدول الأجنبية في المملكة و التي يأتي منها العمالة بأن تضع شروطا لتطبيقها عند استقدام العمالة من دولهم وذلك من أجل أن لا تحدث مشاكل بعد مجيئهم إلى المملكة واستدل بذلك بندرة القضايا للعمالة الفلبينية بسبب وجود شروط من قبل وزارة العمل الفلبينية على عمالتها وعلى العمل الذي سوف تعمل به . في حين طالبت المديرة التنفيذية للمنظمة ساري لي وايستون بأن يكون هناك حزم من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشركات التي لا تسلم رواتب الموظفين لديها و ألا يكتفي بتسديد الغرامة فقط.
