اكد عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات ان هناك ضرورة ملحة تقتضي بإنشاء هيئة سعودية للمقاولين بتحويل اللجنة الوطنية للمقاولين الى هيئة يكون لها استقلال ذاتي وتستطيع ادارة شؤون المستثمرين في قطاع المقاولين الواسع واعادة هيكلة القطاع واستمرارية عملية تطويره حتى يستطيع مواجهة استحقاقات المرحلة والتي من اهمها انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية خاصة في ظل مساواة قوانين وانظمة هذه المنظمة بين المقاول الوطني والمقاول الاجنبي، وكذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي تواجه هذا القطاع ومن بينها احداث عمليات اندماج بين مكونات هذا القطاع وتكوين شركات عملاقة بدلا من المكونات الحالية والتي تتضمن قاعدة عريضة من المؤسسات الفردية والشركات العائلية والتي عادة ما تكون عرضة للتفكك عند وفاة المؤسس وبوفاة المؤسسين للشركات العائلية ووفاة الجيل الاول او الثاني بالنسبة للشركات العائلية.
واشار مستثمرون في القطاع الى ان الهيئة سوف تدفع هذا القطاع للاستفادة من التقدم العلمي الهائل والقائم على استخدام البرامج الحديثة والتكنولوجيا في ادارة وتشغيل مشاريع المقاولات وستتفاعل بشكل متواصل مع الوزارات والهيئات المختصة وذات العلاقة وعلى وجه الخصوص كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط. واشار الى ان اللجنة الوطنية للمقاولين اطلعت على التعديلات التي تمت مؤخرا على نظام تصنيف المقاولين وبقاء الحدود والدرجات والمجالات الخاصة بشهادة التصنيف على ماهي عليه.
واكدوا ان ما تمر به المملكة من طفرة غير مسبوق في المشروعات التنموية والخدمية مشيرين الى ان حجم الاستثمارات التي ستطرح خلال فترة السنوات الاربع او الخمس المقبلة مبالغ ضخمة تقدر بأكثر من تريليون و57 مليار ريال (282 مليار دولار) مؤكدا ان هذه التوجهات تضع قطاع المقاولات امام تحد كبير وداعيا لترتيب الاوضاع لمواجهة ذلك التحدي موضحا ان امام القطاع فرصا ضخمة للاستثمار ولكنها تحتاج الى المزيد من التسهيلات.
الوزير تقبل الفكرة
فمن جانبه يؤكد ناصر سعيد الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ان مطلب انشاء هيئة خاصة للمقاولين بات من اهم المطالب لقطاع المقاولات في هذا الوقت بالذات وهو يواجه متطلبات منظمة التجارة العالمية الكثيرة والمنافسة القوية من شركات المقاولات العالمية ذات الامكانات الضخمة والتي تحصل في بلادها كما في بلاد كثيرة في العالم على تسهيلات تتيح لها العمل بحرية وتحصل على حقوقها من اصحاب المشاريع اولا بأول.
ويضيف الهاجري: لقد التقينا في اللجنة الوطنية للمقاولين مع وزير التجارة والصناعة وطرحنا عليه فكرة اقامة هيئة خاصة للمقاولين وتقبل الفكرة ووعد بدراستها بشكل جدي. ونحن نعتقد ان قطاع المقاولات قطاع يجب ان يتلقى كل الدعم بحيث يستطيع زيادة تصدير خدماته الى الخارج ولكي يزيد اضافاته للناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد.
مظلة للمقاولين
ويشدد الهاجري ايضا على ان الهيئة التي يطالب بها المقاولون منذ سنوات ينبغي ان تكون هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حتى نستطيع العمل بكل حرية بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي تميز بعض الاعمال خاصة وانه لا يوجد وقت يمكن تضييعه في هذا المجال.
بنك المقاولين
ويطالب الهاجري الى جانب الهيئة الوطنية للمقاولين التي تلقى دعما ومساندة من معظم المقاولين ان يتم تأسيس بنك خاص للمقاولين على غرار صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك الزراعي وان تتاح الفرصة كذلك لتأسيس بنوك خاصة للمقاولين تابعة للقطاع الخاص.
اعادة الـ 20 بالمائة
ويؤكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية مطالبة المقاولين على ضرورة اعادة 20 بالمائة من قيمة المشروع التي كانت تعطى للمقاولين في السابق والقيت فيما بعد مشيرا الى ان المقاولين كغيرهم من المستثمرين يحتاجون الى السيولة حيث يقومون بانجاز اكثر من مشروع في آن واحد واذا لم يتم اعطاؤهم المبالغ المستحقة بشكل منتظم فان بعض المشاريع قد يتعثر العمل بها اذا لم توجد لدى المقاول السيولة اللازمة وهو حال الكثير من المشاريع التي يتم فيها الضغط على المقاولين لاكمالها دون الالتزام بتقديم الدفعات او الاقساط اللازمة. و75 بالمائة من المواد الانشائية
ويرى الهاجري ان هناك الكثير من المعوقات التي تعطل عمل المقاولين منها على سبيل المثال عدم دفع قيمة 75 بالمائة من قيمة المواد الانشائية بعد احضارها الى موقع المشروع والذي كان معمولا به سابقا مشيرا الى ان ذلك من المعوقات المهمة والكبيرة التي تعيق عمل المقاولين وتؤدي الى احباطهم فدفع مبلغ فاتورة المواد الانشائية وهو مبلغ كبير جدا حيث ارتفعت اسعار المواد الانشائية بشكل كبير في السنوات الاخيرة كما ان تأجير الآلات والمعدات زاد هو الآخر بنسبة كبيرة جدا بحيث ان تكاليف المقاولات تضاعفت عدة مرات فيما لم ترتفع قيمة الخدمة التي يقدمها المقاولون بنفس النسبة من الارتفاع ويأمل الهاجري ان يتحقق مشروع انشاء الهيئة الوطنية للمقاولين في اقرب وقت ممكن.
انا أول من نادى بذلك
من جانبه يشير عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري وعضو لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية الى ان انشاء هيئة وطنية للمقاولين اصبح الآن من المطالب الضرورية والمهمة للمقاولين ولعمل المقاولات بالمملكة بشكل عام بالنظر الى ما يواجهه المقاولون بالمملكة من تحديات داخلية واقليمية ودولية الكل يعرفها، حيث لايزال المقاولون يواجهون الاشكالات الكبيرة في عملهم سواء فيما يتعلق بعدم التزام الجهات التي تنفذ لها المشاريع ببنود العقد المبرم معها او البيروقراطية والروتين الممل في انجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية خصوصا ما يتعلق منها بالتأشيرات والمطالب التي عفى عليها الزمن. وكذلك بالنسبة للمنافسة الكبيرة جدا من الجهات والشركات الاقليمية والدولية التي يتوفر لها تسهيلات ودعم اكبر في دولها وتستطيع المنافسة في بلادنا وبالتزام عال بتسليم الدفعات المستحقة لهذه الجهات على العكس مما يعانيه المقاول المحلي الذي ينفذ المشاريع لهذه الجهة او تلك.
ويضيف العطيشان: لقد كنت اول المطالبين بانشاء هيئة وطنية للمقاولين قبل 6 سنوات تقريبا وخلال الدورة السابقة وقد قوبل الطلب بالاستغراب من قبل بعض اعضاء مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية فقلت لهم سيكون هذا المطلب اكثر الحاحا للمرحلة القادمة وهاهو يتحقق الامر حيث اصبح موضوع الهيئة امرا ضروريا وهو على غرار الهيئات الاخرى المنظمة للاستثمار والاتصالات وسوق المال والسياحة والمدن الصناعية فليس منطقيا ابدا ان يترك قطاع ضخم مثل المقاولات بدون هيئة فاعلة تقوم بالعمل على تطوير القطاع وتنسيق اعمال المقاولين وايجاد الحلول لمشاكلهم او متابعتها لدى الجهات المختصة وليس منطقيا ايضا ان تكون الهيئة تابعة لاي جهة لانها قد تكون خصما لهذه الجهة في بعض القضايا ولذلك فانها لا يمكن ان تمثل الخصم والحكم في نفس الوقت.
العولمة تفترض الكثير
ويؤكد العطيشان ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتطلب الاستعداد للمرحلة القادمة ومن ضمن الاستعداد ترتيب الامور الداخلية في كل بلد والترتيب على مستوى القطاعات لمواجهة مخاطر المنافسة الشديدة من الشركات الاجنبية ولذلك فان انشاء الهيئة صار مطلبا مهما وضروريا وليس نوعا من الترف. مشير الى ان الضغوط التي يتعرض لها المقاولون تأتي ايضا من البنوك وجهات التمويل التي صارت تطالب بضمانات كثيرة للتمويل. وهو ما قد يعوق عمل بعض المقاولين الذين يتعرضون لحبس سيولة من بعض الجهات الحكومية عن حقوقهم من الدفعات التي يجب ان يستلموها عن المراحل المنتهية من المشاريع ولامنقذ لعمل المقاولات سوى توفير تسهيلات اكبر ودفع المبالغ المستحقة في كل مرحلة على المشاريع وانشاء البنوك الخاصة بالمقاولات.
اكبر من هيئة
ويؤكد علي برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ان المطلوب للنهوض بقطاع المقاولات وجعله قطاعا حيويا وفاعلا للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة هو دعم هذا القطاع وللعاملين فيه بانشاء بنك للمقاولات على الفور على غرار الصناديق والبنوك الخاصة بدعم الكثير من قطاعات الاقتصاد. حيث اننا نتساءل لماذا يتم اهمال هذا القطاع المهم والحيوي من قطاعات اقتصادنا والضغط على العاملين فيه بالكثير من الانظمة والقرارات التي تؤدي الى احباطهم وتحول الكثير منهم الى ترك العمل فيه الى قطاعات اخرى.
شفافية التعاقد
ويطالب اليامي بضرورة ان تكون هناك شفافية في التعاقد بحيث يتم الالتزام فيها من قبل الجهة التي ينفذ لها المشروع بتسليم الدفعات المستحقة اولا بأول حتى لا يؤثر ذلك على سير المشروع وبالتالي يلزم المقاول ايضا بغرامات رغم انه لم يستلم المبالغ التي يستحقها على انجازه لأجزاء متفق عليها من المشروع.
طفرة المشاريع تحتاج الى تسهيلات
ويشدد اليامي على ان النهضة التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين نهضة كبيرة جدا ويتطلب التفاعل معها توفير كل التسهيلات للمقاول المحلي كما يفعل ذلك مع المقاول الاجنبي الذي يستلم مستحقاته اولا باول وبعد انتهاء كل مرحلة لان هذه الازدواجية في التعامل مع المقاول المحلي والاجنبي تؤدي الى احباط المقاولين المحليين ولن يكون ذلك في صالح الاقتصاد الوطني.
ضروري
ويؤكد اليامي ان وجود الهيئة ضروري جدا لدعم أي قطاع تمثله ويضرب مثلا بهيئة الاستثمار التي لولا وجودها كما يقول لما تم بناء 6 مدن اقتصادية ضخمة بالمملكة وعلى اعلى المستويات.
المقاولات اكثر اهمية من قطاعات كثيرة
اما عبدالله محمد البابطين رئيس لجنة المقاولين الاسبق فيشدد على ضرورة انشاء هيئة خاصة بقطاع المقاولات على غرار الهيئات المنظمة لعمل الكثير من قطاعات الاقتصاد مؤكدا ان قطاع المقاولات باستثماراته الضخمة وبفائدته الضخمة أكثر من قطاعات اخرى توجد لها هيئات خاصة مشددا على ان المقاولين يحتاجون الى تسهيلات كبيرة تزيل عنهم الاعباء الثقيلة التي يتحملونها في علاقتهم مع الكثير من الجهات الحكومية التي تعوق عملهم وتعوق عمل قطاع المقاولات بشكل عام ويؤكد البابطين ان هناك تقبلا لفكرة انشاء الهيئة لدى بعض المسؤولين ولكن هذا لا يكفي ولكن الامر يتطلب المزيد من الخطوات الجادة والتفاعل الذي يؤدي الى انشاء هذه الهيئة في اقرب وقت على اعتبار ان الوقت ليس في صالحنا في المنافسات الشديدة التي يتعرض لها قطاع المقاولات بالمملكة على المستوى الاقليمي والدولي.
الاندماج
ويدعو البابطين الى المزيد من علاقات الشراكة والاندماج بين شركات ومؤسسات المقاولات بالمملكة لايجاد تكتلات ضخمة تستطيع مواجهة المنافسة الضخمة وتستطيع ان تقف على رجليها في وقت يمكن ان تتعرض فيه الكيانات الصغيرة لمشاكل كبيرة تتعلق بالالتزام والمنافسة والموثوقية والدقة في تسليم المشاريع.
تعظيم عطاء المقاولات ممكن
ومن جانبه يؤكد اسامة العفالق على اهمية انشاء هيئة خاصة للمقاولين بالنظر الى الاهمية الكبيرة لقطاع المقاولات بالمملكة والذي يضخ سيولة ضخمة الى الاقتصاد الوطني ويشكل اضافة للناتج المحلي ويرى ان هناك امكانية لتعظيم عطاء قطاع المقاولات وفائدته للاقتصاد الوطني والمقاولون لا يطلبون سوى اعطائهم حقوقهم الاساسية في التسهيلات والالتزام بتسليم مستحقاتهم في الوقت المناسب ودفع قيمة ما يشترونه من مواد انشائية ومتطلبات للمشروع عند ايصاله الى مقر ذلك المشروع وتشريع القرارات التي تدعم قطاعهم وعدم اصدار قرارات من الجهات الحكومية ذات العلاقة تساهم في إحباطهم والاخلال بانسيابية العمل في القطاع او تشريع المزيد من البيروقراطية والمركزية التي تؤدي الى تأخرنا عن ركب بقية الدول التي تطور فيها قطاع المقاولات بشكل كبير وقدم منجزات ضخمة ومن هذه الدول دول مجاورة.
الكيل بمكيالين
ويؤكد العفالق ان انشاء الهيئة بحثه المقاولون منذ فترة ليست بالقصيرة بالنظر الى اهميته ولكنهم رأوا الان انه اكثر اهمية بالنظر الى حجم المشروعات التي توكل الى المقاولي نخلال هذه المرحلة من النهضة التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ وكذلك بسبب المنافسة الشديدة من قبل الشركات الاقليمية والدولية التي صارت تأتي الى بلادنا لتشارك في المناقصات على المشاريع التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة وهو امر يحتاج الى متابعة من قبل المسؤولين ومن قبل الجهات المهتمة بتطوير قطاع المقاولات في بلادنا ـ ولمواجهة المشكلات التي تواجه المقاولين ـ ومن اهمها عدم التزام بعض الجهات بتسليم الدفعات في اوقاتها للمقاول الوطني بينما تقوم بالمسارعة في تسديد هذه الدفعات للمقاول الاجنبي انها مسألة تحتاج الى نظر.
بنك لدعم المقاولات
اما عبدالعزيز الانصاري ـ مقاول ـ فيشدد من جانبه على اهمية انشاء هيئة خاصة للمقاولين خاصة في هذه المرحلة والمملكة قد انضمت الى منظمة التجارة العالمية والتزمت بالانظمة والقوانين التي تفرضها فنحن لا نستطيع تغيير هذه الانظمة لتكون مناسبة لنا بشكل اكبر ولكننا بالطبع نستطيع دعم وتطوير قطاع المقاولات في بلادنا لمواجهة مختلف الاستحقاقات والتحديات ومن ذلك دعم المقاولين بالقرارات المناسبة والتسهيلات وعدم تحميلهم اعباء وتكاليف اكبر سواء من حيث الالتزامات التي لاداعي لها او ليست ضرورية او عدم توفير وسائل مناسبة للتمويل وهو ما ندعو اليه حيث ندعو الى انشاء بنك خاص لدعم المقاولات على غرار البنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من الصناديق التي تدعم العاملين بمختلف القطاعات.
مشكلات كثيرة
اما علي حسين الملا عضو مجلس المنطقة الشرقية وعضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية السابق والذي يعمل في قطاع المقاولات والتجارة فيشدد من جانبه على ضرورة انشاء هيئة خاصة للمقاولات مؤكدا ان موضوع الهيئة يحظى باهتمام من قبل العاملين بالمقاولات منذ ان طرح لأول مرة قبل عدة سنوات وخلال الدورة السابقة مشيرا الى ان اهميته اصبحت الآن اكبر حيث ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مثل تحديا اساسيا امام قطاع المقاولات الذي يجب ان يحظى بالدعم والرعاية كما تم دعم ورعاية قطاعات اخرى في الاقتصاد يعتبر قطاع المقاولات اكثر اهمية منها مشيرا الى ان المقاولين بالمملكة يتعرضون لمشكلات كثيرة تحتاج الى حلول جذرية وفاعلة ومن اهمها موضوع عدم التزام الجهات التي تقام لها المشاريع بتسليم المستحقات في الاوقات المناسبة والمتفق وهو ما يمثل خرقا للعقد المبرم يفرض ان تتحمل عليه غرامة كما يحمل المقاولين غرامات عند عدم تسليمهم المشروع في الوقت المناسب.
قطاع أصيل
ويؤكد الملا ان قطاع المقاولات بالمملكة قطاع عريق واصيل والمقاولون في اغلبهم يهتمون بالجودة في العمل وهو الامر الذي يفرضه توجههم للحصول على عدد اكبر من المشاريع وهو كذلك الذي شجع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في بعض الدول المجاورة على التعاقد مع مقاولين سعوديين لانجاز اعمالها، ولكن تطوير هذه المساهمات والدور الذي يقوم به المقاولون يحتاج الى دعم وتسهيلات اكبر من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يهمها تعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي وفي توفير السيولة للعمل وفي توفير السيولة وخلق الفرص الوظيفية لقطاعات اكبر من الكوادر السعودية والعمالة الوطنية الامر الذي يخدم بدوره سعودة الوظائف.
إزالة المعوقات
اما حسام بوخمسين ـ مقاول ـ فيؤكد ان موضوع انشاء هيئة للمقاولين يحظى بأهمية واهتمام من قبل المقاولين والمهتمين بقطاع المقاولات بالمملكة حيث انه اصبح امرا مهما وضروريا للقطاع الذي يعاني من مشكلات كبيرة يجب ان يتم وضع حلول جذرية لها حتى ينهض القطاع بدوره كاملا في مواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمنافسة الشديدة التي اصبح قطاع المقاولات يواجهها من مختلف الجهات الدولية والاقليمية وتتطلب ازالة كافة المعوقات من امامه بل ودعمه بالتسهيلات والتمويل اللازم لبعض المشاريع.
الهيئة ضرورة.. والاندماج مهم
اما امين عام غرفة المنطقة الشرقية عبدالعزيز العياف فيؤكد ان قطاع المقاولات كغيره من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني يحتاج الى هيئة خاصة لتعمل على تأكيد دوره المهم كأحد اعمدة الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة من عمر النهضة ولتدعمه في هذا الظرف وهذه المرحلة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاستحقاقات الاخرى التي تؤكد ضراوة المنافسة في هذا القطاع ودور الشركات الدولية ذات الاستثمارات الضخمة في هذه المنافسة.
واشار العياف الى ان الاهتمام بالجودة في تنفيذ المشاريع وكود البناء السعودي يمثل المجال الاكبر للمنافسة في القطاع لانها هي المحدد الاهم في نجاح اي مقاول فمالم يتبع المقاول اساليب وانظمة الجودة الحديثة فانه سيتعرض الى صعوبات كبيرة في مواجهة التحديات ولذلك فان الاندماجات بين الكيانات الصغيرة العاملة في القطاع أمر عقلاني في ظل ضراوة المنافسة مع الجهات الدولية والاقليمية والاهتمام الاكبر بالجودة والدقة في العمل ولان عمل اي شركة مقاولات في اي مشروع ونجاحها فيه سيكون دافعا للمزيد من النجاحات لان هناك من يراقب جودة العمل ليس فقط من اصحاب المشروع ولكن من اشخاص وجهات اخرى، والفشل في اي مشروع سيكون كارثة لانه سيشوه سمعة المقاول، الذي يكون لديه قصور في اتباع انظمة الجودة الحديثة وكود البناء الذي يؤكد الالتزام به الالتزام بتقديم افضل جودة وهو كذلك التزام من شركة المقاولات بالنجاح كهدف.
الالتزام ضروري
ويشدد العياف على ضرورة ان يكون هناك تعاون من الجهات صاحبة المشاريع في الالتزام ببنود العقد التي تؤكد على تسليم المستحقات وتوفير المواد المتفق عليها او دفع قيمتها للمقاول بعد ايصالها الى مقر المشروع بالاضافة الى الامور الاخرى المتفق عليها لان الالتزام بهذه الامور يدفع المقاول الى الالتزام بتسليم المشروع في الوقت المحدد او حتى قبل انتهاء الفترة المحددة، والامر كذلك بالنسبة للمقاولين الذين يجب عليهم الالتزام بالبنود الواردة في العقد والواجبات الملقاة على عاتقهم، مؤكد ان انشاء الهيئة الوطنية للمقاولين سيكون له دور مهم في احتواء المشكلات التي يعاني منها القطاع وستعمل على حلها بالتعاون مع مختلف الجهات وبشكل اكثر فاعلية.
