ما يحدث في العراق أصبح يمثل خطراً داهماً للعراق والدول المجاورة. فالفوضى الضاربة هناك، والتصفيات الطائفية، وعجز الدولة عن القيام بواجباتها للحفاظ على النظام واحترام كل ذلك يحتم إيجاد آليات سريعة منقذة للعراق مما ينتظره.
وفي سعي الولايات المتحدة للبحث عن حلول للوضع المتدهور في العراق، فإنه يتحتم على واشنطن أن تعيد كثيراً من مسلماتها في العراق.
فالتقسيم الطائفي للمناصب يجعل الدولة ضعيفة، لحساب هيمنة الأحزاب الدينية، التي تعمل على أجندة خاصة ليس لها علاقة بالدولة ولا بالوطن. بل هي تستغل الدولة والنظام والدستور لتحقيق أهدافها الخاصة.
وشهدنا كيف أن ميليشيات الأحزاب الدينية سيطرت على مقدرات الدولة وأجهزتها وقواها لتصفي حساباتها الطائفية وتشن حملة إرهاب وتشريد وتطهير مذهبي وعرقي.
وإذا كانت المليشيات الحزبية المسلحة تدخل علناً إلى مباني الوزارات وتخطف تختار مجموعات من الموظفين والمراجعين لتصفيتهم. كما حدث في وزارة التعليم العالي العراقية قبل يومين، فإن ذلك يؤكد أن المليشيات أصبحت أكبر من الدولة، وأكثر منها سطوة وهيمنة. وهي التي تقرر الأمور في العراق. وفي الوقت الذي تقسم المليشيات العراق إلى مناطق نفوذ لا تستطيع الدولة العراقية سوى أن تتفرج.
وكل هذه الممارسات تجعل العراق يغوص في مستنقع مهلك، سوف تسيل فيه الدماء وتسيطر فيه الكراهية لعقود قادمة.
ولا بد الآن، تجد واشنطن، باعتبارها التي تقرر الأمور في العراق، حلاً لميكروب المذهبية الذي زرعته في العراق. وفي سعي واشنطن لإجراء محادثات مع بلدان الجوار للعراق، عليها أن ترسل رسالة واضحة للجيران الذين يتدخلون بشكل سافر عن طريق وكلائهم في العراق، أن يكفوا عن التدخل وترك العراقيين يختارون مصيرهم بحرية.
والحل المنطقي في العراق هو أن تلغي الطائفية، وتجد آليات سياسية جديدة. لكي يمكن أن يأمل المواطنون العراقيون بأن تعود الحياة إلى وطنهم، لا أن يتحول إلى كانتونات مدن وقرى ومحافظات.
ويجب أن تعرف واشنطن أن المساومة على عروبة العراق سوف تكون فاشلة، ولن تؤدي أبداً إلا إلى مزيد من التدهور في العراق وإلى مزيد من الإضطراب في المنطقة.
