في محاولة من جانب الحكومة المجرية للحد من تأثير الضريبة الجديدة (ضريبة التضامن) على المستثمرين وبخاصة الاجانب خوفا من رحيل هؤلاء المستثمرين من المجر قررت أمس خصم انفاق هذه الشركات على مجالي الابحاث والتطوير من الوعاء الضريبي للشركات .
وكانت الحكومة المجرية قد قررت فرض ضريبة جديدة بنسبة أربعة بالمائة في إطار خطة التقشف التي تطبقها من أجل الحد من عجز الموازنة ولكن أغلب المستثمرين عارضوا هذه الضريبة الجديدة باعتبارها عقبة في طريق خططهم الاستثمارية.
وكانت شركة أودي الالمانية للسيارات التي حصلت على إعفاء ضريبي في المجر حتى عام 2011 قد أعلنت في وقت سابق تعليق خططها الاستثمارية في المجر بسبب هذه الضريبة الجديدة . يعمل في مصنع أودي بالمجر أكثر من 5000 عامل واستثمرت حوالي مليار دولار منذ عام 1993.
في الوقت نفسه كان رئيس وزراء المجر فيرينك جيوركساني قد صرح قبل نحو أسبوعين بأنه لن تكون هناك (استثناءات) في هذه الضريبة ويمكن القول إن النظام الجديد الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي عن الشركات من خلال خصم نفقات الابحاث والتطوير من المستحقات الضريبية على هذه الشركات نوع من (تحايل) الحكومة لتجاوز الازمة الراهنة بينها وبين المستثمرين .
