في خطوة نوعية هي الثانية في جهود دمج اليمن بمحيطة الخليجي يجتمع اليوم الأربعاء في صنعاء وزراء الخارجية والمال لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن للبحث في الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر لندن للمانحين المقرر منتصف الشهر الجاري والخاص بتأهيل الاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور ابوبكر القربي في حوار مع «اليوم» عشية الاجتماع الوزاري إن الاجتماع الذي ستشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي الست بوفود رفيعة المستوى سيبحث بصورة أساسية الخطوات النهائية لعقد مؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن منتصف الشهر القادم وإقرار التوصيات التي أنجزتها اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المعنية بالتحضير للمؤتمر وفقا لمقررات قمة أبوظبي الخليجية 2005.
وأوضح أن الوثائق التي ستناقش في الاجتماع تتضمن تفاصيل حول الالتزامات الخليجية لمشاريع خطة التنمية في اليمن في إطار برنامج تأهيل الاقتصاد اليمني ومتطلبات البرنامج الاستثماري ومتطلبات تضييق الفجوة التمويلية بين الاقتصاد اليمني و الاقتصاديات الخليجية.
وأكد أن اليمن تتعامل مع هذا الاجتماع بكونه محطة نوعية جديدة في العلاقات اليمنية الخليجية ومرحلة متقدمة للتعاون كونه سيبحث في الخطوة الأساسية في قضية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون.
ويعول اليمن على مؤتمر المانحين في دعم اقتصاده الوطني وتأهيله ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون فضلا عن آماله في الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها منذ حرب الخليج الثانية.
وأمل الدكتور القربي في حواره مع «اليوم» في أن يقر الاجتماع الوزاري خطة التأهيل الاقتصادي لليمن والتي ستقدم تاليا إلى مؤتمر المانحين.
وقال : إن الخطة في حال أقرت ستوفر دعما ماليا لتلبية مشاريع النهوض الاقتصادي وتغطية العجز في احتياجات الخطة الخماسية وتقليص فجوتها التمويلية مشيرا إلى أن الدعم الخليجي والدولي سيوجه لمشاريع تساعد اليمن في تأهيل اقتصادها وكذالك لتضييق حجم الفجوة بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون كخطوة أولى على طريق الاندماج الكامل في المنظومة الخليجية.
والمقرر أن تقدم اليمن إلى مؤتمر لندن للمانحين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 و خطة البرنامج الاستثماري إلى أجندة الإصلاحات الوطنية ووثيقة سياسة المساعدات وآليات تنفيذ المشاريع التنموية وتقرير تقييم الاحتياجات القطاعية والرؤية الاستراتيجية للتنمية في اليمن 2025.
كذلك سيقدم البنك الدولي وثائق بشأن مراجعة سياسات التنمية واستراتيجية المساعدات القطرية وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن إلى تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية، وتقرير حول مشاورات البند الرابع لصندوق النقد الدولي فضلا عن دراسة عن الفوائد المحتملة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
وتقول الحكومة اليمنية إن كلفة الخطة الخمسية التي ستقر في المؤتمر لتسهيل انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 25 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي إن الحكومة اليمنية ستتكفل بتأمين 15 مليار دولار من هذه الكلفة على أن تغطي الدول العربية والغربية المانحة عشرة مليارات دولار.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال بدء حكومته تنفيذ مصفوفة جديدة للإصلاحات الشاملة في اليمن من المقرر تطبيقها من العام الجاري.
وقال إن المصفوفة الجاري مناقشتها حاليا تشمل إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية وإدارية ومالية واقتصادية مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم مسودة المصفوفة بشكلها النهائي إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد إجازة عيد الفطر.
