يستأنف مجلس الشورى اليوم الأحد جلساته الأسبوعية المعتادة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك بعقد جلساته العادية الرابعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.وينظر المجلس في طلب انضمام المملكة (للبروتوكولين) الأول والثاني المحلقين باتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح. كما يناقش مشروع لائحة حفر الآبار في موارد البادية والقرى والهجر على نفقة المتبرعين والمقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. ويبحث في مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.وقالت مصادر (اليوم) ان مشروع النظام الجديد قسم مكاتب العقار إلى ثلاث فئات هي مكاتب استثمار عقاري ومكاتب خدمات عقارية ومكاتب وساطة عقارية واشترط النظام المقترح لممارسة أعمال المكاتب العقارية الحصول على سجل تجاري، ان يمارس النشاط صاحب المكتب او مدير سعودي: ان يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ولايكون قد ثبت إعساره او أشهر إفلاسه.واوجب مشروع النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري ألا يقل رأس ماله عن مليون ريال ووجود قسم للمحاسبة وتقديم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد وله تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات والتقاويم العقارية ولممارسة أعمال مكتب الخدمات العقارية يجب ألا يقل رأس المال عن نصف مليون ريال ووجود قسم للمحاسبة ويقدم قوائم مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة وللمكتب تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك.
ولم يشترط النظام على مكتب الوساطة العقارية حدا أدنى لرأس المال أو وجود قسم للمحاسبة ويسمح له بتسويق العقار من بيع وشراء وإيجار فقط.
وحظر النظام المقترح على أي مكتب عقاري أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري كما يحظر بيع العقار أو إيجاره إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية وأجاز النظام للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد على 2.5 % من قيمة العقار المبيع او عمولة الإيجار.
وحدد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية شروطا جديدة لطرح المساهمات العقارية حيث اشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على المساهمة بعد التحقق من كون العقار محل المساهمة مملوكا بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية من الجهة التي أصدرته وان يكون صك العقار محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية أما الوحدات العقارية المطروحة للمساهمة فيجب أن يكون لها رخصة بناء سارية المفعول ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
وفي جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين غدا الاثنين يناقش المجلس التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالاحساء للعامين الماليين 1424 /1425هـ 1425/ 1426هـ.
إلى ذلك يقيم مجلس الشورى اليوم الأحد قبل بدء الجلسة حفل المعايدة السنوية بحضور رئيس المجلس ونائبه ومساعد رئيس المجلس وأمينه العام وأعضاء المجلس ومنسوبيه.
