أعلن البيت الابيض ان الرئيس جورج بوش امر بابقاء كامل العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية، واضاف اليها منع اي تعامل متصل بالانشطة النفطية والبتروكيماوية.
ويتزامن قرار العقوبات الامريكي مع وصول اندرو ناتسيوس مبعوث الرئيس بوش الشخصي الى السودان زيارته لدارفور لدعم سياسة واشنطن تجاه السودان . ولم يكن في استقبال المبعوث الامريكي الذي يرأس وفدا من ثمانية اشخاص، اي مسؤول من وزارة الخارجية السودانية.
ويبقي المرسوم الذي وقعه بوش يوم الجمعة تجميد كافة ارصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة، الذي فرضه الرئيس بيل كلينتون في الثالث من نوفمبر 1997.
ويضيف المرسوم الى التدابير المتخذة في 1997 منع اي امريكي من التعامل مع الصناعات النفطية والبتروكيماوية في السودان بما فيها الخدمات المتعلقة بحقول النفط وانابيب الغاز وانابيب النفط .
ويستند المرسوم الى ما تسميه واشنطن ( سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها التي تنتهك حقوق الانسان وخصوصا ... في دارفور ) .
واضافة الى حجز الممتلكات ومصالح الحكومة السودانية في الولايات المتحدة، يمنع مرسوم 1997استيراد كافة السلع والخدمات الآتية من السودان، باستثناء تلك المتعلقة منها بالاعلام.
ويحظر المرسوم تصدير او اعادة تصدير منتجات وتكنولوجيا من الولايات المتحدة او بواسطة امريكيين الى السودان لانها تتطلب موافقة فدرالية باستثناء تلك المستخدمة في المجالين الانساني والطبي, ويمنع الامريكيين من منح الحكومة السودانية قروضا او اعتمادات.
وفي عام 1997 اتهم البيت الابيض السودان بدعم الارهاب الدولي، وبزعزعة استقرار الحكومات في البلدان المجاورة وانتهاكات حقوق الانسان وممارسة الرق ومنع الحريات الدينية.
اما اليوم،وبعد ان تعثرت جهود ارسال قوات دولية مستعجلة الى دارفور فالبيت الابيض يتجه الى ممارسة ضغوط اقتصادية لا يحتاج فيها لموافقة مجلس الامن .
وكان مجلس الامن قرر اواخر اغسطس ارسال قوة من الامم المتحدة قوامها 17 الف جندي وثلاثة آلاف شرطي الى دارفور، لتحل محل مهمة الاتحاد الافريقي المؤلفة من 7200 رجل والسيئة التجهيز والتمويل . لكن الخرطوم عارضت انتشار هذه القوات ورأت فيها محاولة لانتهاك سيادة بلاده.
