أكد التقرير الشهري لمصرف الراجحي ان اداء الاقتصاد العالمي استمر قويا خلال النصف الأول من العام 2006م. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام 2006م بالرغم من التباطؤ الذي حدث لاحقاً.
كما استمر النمو الاقتصادي بزخم متواصل بمنطقة اليورو واليابان وبوتيرة متسارعة في الاقتصاديات الناشئة ولاسيما الصين.
وأوضح ان الدول ذات الدخل المنخفض حافظت على أدائها المتميز ساعدها في ذلك الأسعار القوية للسلع. وحافظ الاقتصاد العالمي على زخمه ونموه المتواصل وأظهر مقدرة واضحة على التكيف مع بعض الظروف غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الطاقة، والمهددات السياسية، والكوارث الطبيعية حيث لم تؤثر هذه الظروف بشكل يذكر في قوة الاقتصاد ومقدرته على استعادة مكاسبه منذ العام 2003م. وبعد تحقيق معدل نمو بلغ 5.3 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2004م - وهو الأعلى على مدار جيل كامل - سجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 4.9 بالمائة في عام 2005م. كما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو أعلى بقليل في عام 2006م يبلغ معدله 5.1 بالمائة، ثم بمعدل 4.9 بالمائة في عام 2007م مما يقود لسنة خامسة من النمو المتواصل والمستدام يزيد عن المتوسط. وبالرغم من كل ذلك فهنالك مخاوف من أن تؤدي الضغوط الناشئة عن التضخم وأسعار النفط المرتفعة والتباطؤ غير المتوقع الذي قد يصيب اقتصاد الولايات المتحدة إلى تقويض النمو العالمي.
ايجابية الاقتصاد الامريكي ظل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قوياً ويبدو المشهد العام إيجابياً. لقد تم استحداث 128 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي خلال أغسطس 2006م كما انخفض معدل البطالة خلال أغسطس 2006م إلى 4.7 بالمائة بعد أن كان 4.8 بالمائة خلال يوليو 2006م. وحقق معدل الإنتاجية نمواً بلغ 2.4 بالمائة خلال السنة الماضية متخطياً متوسط نمو الإنتاجية خلال الحقب الثلاثة الماضية.
وساعد النمو القوي في معدل الإنتاجية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأجور الحقيقية وتعزيز أرباح الشركات. كما ارتفع صافي متوسط دخل الفرد الحقيقي بواقع 9.2 بالمائة بالمقارنة بما كان عليه عند بداية العام 2001م.
ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نمواً بمعدل 2.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالمعدل الذي حققه في الربع الأول من العام 2006م والبالغ 5.3 بالمائة.
ومن المأمول أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي نمواً يقل عن 3 بالمائة خلال النصف الثاني من العام 2006م وبذلك يصبح إجمالي النمو المتوقع للعام 2006م 3.4 بالمائة ومن المرجح أن يتراجع ذلك خلال العام 2007م ليصبح 2.9 بالمائة نتيجة للنمو المنخفض في كل من الإنفاق الاستثماري والصادرات والإنفاق الحكومي. وأوضحت بيانات الربع الثاني ركوداً غير متوقع في أرباح الشركات صاحبه انخفاض في الاستثمارات بالمعدات الجديدة والبرمجيات.
نمو طفيف
نما الاقتصاد الياباني بمعدل طفيف بلغ 0.8 بالمائة في الربع الثاني من العام 2006م مقارنة بالنمو القوي الذي تحقق في الربع الأول والبالغ 3.1 بالمائة بسبب خفض الإنفاق العام وركود الصادرات.
وتعود معظم السلبيات التي حدثت بالربع الثاني إلى عوامل عارضة ومؤقتة مثل سوء الأحوال الجوية كما يتوقع أن يستعيد الطلب الداخلي عافيته مما يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 بالمائة خلال النصف الثاني. لقد استمرت أحوال سوق العمل في التحسن كما تعزز الأسعار القوية للأصول الثقة في استعادة الاقتصاد لعافيته، وبالإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع التدريجي في أسعار المستهلكين سوف يساعد في تعزيز صحة النظام المالي.
كما استمرت الشركات في التزامها بمضاعفة استثماراتها الرأسمالية خلال العام المالي الحالي وزيادة مخزونها من المنتجات استجابة للطلب المحلي المتزايد. ومن المتوقع أن تنمو أرباح الشركات بما يزيد على 10 بالمائة خلال هذا العام. لقد كان إسهام صافي الصادرات بالناتج المحلي سالباً بصورة طفيفة خلال الربع الثاني حيث يبدو واضحاً أثر التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد الياباني. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضغوط على الشركات اليابانية، وبالفعل فقد انخفض الناتج الصناعي بنسبة -0.9 بالمائة خلال شهر يوليو 2006م. وفي حال عدم معالجة ضعف الطلب فإن المخزون من السلع سوف يستمر في الازدياد وسوف يصبح من الضروري تسوية وضبط الإنتاج وفقاً لتلك المقتضيات قبل نهاية العام 2006م. وبالرغم من هذه المخاوف فإن المسوحات التي أُجريت حول الإنفاق الرأسمالي قد أكدت على أن الشركات مستمرة في تفاؤلها. وبناءً على نتائج تلك المسوحات فإن الإنفاق الاستثماري قد بلغ 14 بالمائة خلال الربع الثاني بعد ارتفاع بلغ 16 بالمائة خلال الربع الأول. و استمرت الاستثمارات الصناعية في النمو بمعدل مرتفع بالإضافة إلى ذلك فإن الإنفاق الرأسمالي من قبل القطاع غير الصناعي قد استمر في التصاعد أيضاً بما في ذلك إنفاق الشركات الصغيرة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بمعدل 2.7 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 2.6 بالمائة خلال العام 2005م و 2.1 بالمائة خلال العام 2007م.
نمو اوروبي حقيقي
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأوروبي نمواً حقيقياً يبلغ 2.6 بالمائة خلال العام 2006م مستفيداً من نمو الناتج المحلي بأكثر مما هو متوقع له بالإضافة إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي بألمانيا خلال الربع الثالث.
وشهد النصف الأول من عام 2006م نمواً متميزاً لمنطقة اليورو إلا أن ذلك الأداء ربما يكون قد بلغ أوجه وقد لا يستمر بنفس الزخم خلال النصف الثاني من العام. وبالرغم من التوقع السائد بأن يعزز هذا الأداء القوي معدلات الإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية خلال النصف الثاني من العام إلا أن التباطؤ المتوقع بالطلب الخارجي قد يؤدي إلى تراجع مؤشرات الثقة خلال الربع الثالث.
وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.6 بالمائة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام 2006م ويعتبر هذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً وربما يعود الفضل في ذلك إلى التحسن الذي طرأ على قطاع التشييد والإنفاق على السلع المعمرة. وحقق الإتحاد الأوروبي بشكل إجمالي معدل نمو أعلى من 2.7 بالمائة. ومن المتوقع أن تستفيد منطقة اليورو خلال العام 2006م مرة أخرى من النمو الكبير في الصادرات إلا أن الصورة تبدو أكثر ضبابية خلال العام 2007م حيث من المتوقع أن تؤدي قوة قيمة اليورو إلى كبح معدلات النمو.
وتحسن العجز المالي الأوروبي خلال هذا العام نتيجة للتحسن الذي طرأ على معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من أن التأثير العام للسياسات قد ظل محايداً بشكل كبير.
تراجع الصادرات
وسوف يظل الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام 2007م معتمداً على القطاع المحلي وقد تتراجع الصادرات نظراً لقوة اليورو وتباطؤ التجارة العالمية ابتداء من النصف الثاني لعام 2006م. وبصورة عامة فإنه من المرجح أن يحقق هذا الإقليم نموا بمعدل يصل إلى 2.4 بالمائة في عام 2006م بالمقارنة مع 1.3 بالمائة خلال العام 2005م قبل أن تتراجع إلى 2.0 بالمائة في العام 2007م حيث يعود ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة المتوقعة في الضرائب بألمانيا.
تسارع صيني
بدأ الاقتصاد الصيني في الاستجابة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من النمو المتسارع وتقييده حيث حققت الحكومة نجاحاً في الحد من القروض المقدمة للقطاعات كما تحاول الحكومة تحفيز إنفاق المستهلكين من خلال تركيز الجهد على توسيع الطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الرئيس للنمو المستقبلي.
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً بمعدل 11.3 بالمائة في الربع الثاني من العام 2006م وهو أسرع معدل منذ أكثر من عقد من الزمان وبمعدل 10.9 بالمائة للنصف الأول من العام 2006م بالمقارنة مع 10.3 بالمائة للربع الأول من العام 2006م.
وحقق الاستثمار في الأصول الثابتة خلال النصف الأول من العام نمواً بما يوازي ضعف ارتفاع مبيعات التجزئة. كما حقق الناتج الصناعي نمواً بمعدل يزيد بمقدار 19.5 بالمائة عما كان عليه قبل عام وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.9 بالمائة. كما مثلت الصادرات ما نسبته 38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مما قاد إلى تراكم ضخم في الاحتياطيات الأجنبية يقارب قدره 1 تريليون دولار. ويتوقع أن تتصاعد قيمة العملة ـ اليوان ـ على الرغم من أنها قد نمت بمعدل طفيف يبلغ 1.4 بالمائة منذ تعزيز قيمتها بمعدل 2.1 بالمائة السنة الماضية. ورفعت الحكومة الصينية من الحد الأدنى للأجور وزادت من مخصصات الرعاية الاجتماعية والإعانات بغرض زيادة درجة التنافسية والحفاظ على استدامة النمو. ومن المتوقع أن يؤدي التزايد في حجم إنفاق المستهلكين إلى تقييد الاستثمار دون تأثير سلبي على أسرع اقتصاديات العالم نمواً. ومن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذ للتحكم في النمو زيادة نسب الاحتياطي القانوني للمصارف، زيادة أسعار الفائدة، وضريبة الصادرات، والمزيد من التحكم في قطاع العقار.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10.0 بالمائة خلال الأعوام 2006م و 2007م بالمقارنة مع معدل نمو بلغ 10.2 بالمائة خلال العام 2005م مدفوعاً بنمو الصادرات وربما يتعرض الإقليم إلى انعكاسات سالبة إذا تعرضت طفرة الاستثمارات الصينية إلى انتكاسات.
نمو خليجي
أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق نمو متسارع في دول المجلس وفوائض داخلية وخارجية كبيرة وطفرة بالاستثمارات. ويتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الاسمي لدول المجلس بمعدل يبلغ 23.6 بالمائة خلال العام 2006م وبما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 733 بليون دولار. وتفيد التوقعات باستقرار النمو على معدل أقل خلال العام 2007م يبلغ 10.7 بالمائة. وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً عن أسعار النفط الخام المرتفع، يتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 بليون دولار خلال العام الحالي 2006م ثم 259 بليوناً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 بليوناً في 2005م و 88 بليوناً في العام 2004م. وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة 8.5 بالمائة لكل منهما، والبحرين 6.9 بالمائة، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ 6.7 بالمائة، والمملكة 6.6 بالمائة، وقطر 6.5 بالمائة.
ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة 11.5 بالمائة تليها البحرين وعمان بنسبة 7.1 بالمائة لكل منهما ثم قطر 6.7 بالمائة، فالكويت 6.2 بالمائة ثم المملكة 6 بالمائة. أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م فتقدر بـ 6.78 بالمائة، و 7.20 بالمائة، و 7.28 بالمائة على التوالي.
تضخم عالمي
يتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العالمي 3.6 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 3.7 بالمائة في العام 2006م. وفيما يتعلق بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية باستثناء أسعار الأغذية والطاقة فقد بقيت تحت السيطرة خلال عام 2005م على الرغم من كونها أعلى بشكل قليل مقارنة بعام 2003م. إلا أن أسعار العديد من البضائع الخام والمواد الصناعية وليس فقط الطاقة استمرت في الارتفاع، كما أن المؤشرات العامة التي تحتوي تلك الأسعار، كمؤشرات مخفض الناتج المحلي الإجمالي، تظهر بشكل عام ميلاً إلى التضخم إذا ما قورنت بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. وفي الولايات المتحدة ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بمعدل 0.4 بالمائة في يوليو الماضي ليحقق معدل سنوي يبلغ 4.1 بالمائة مقارنة مع 0.2 بالمائة في يونيو 2006م ومعدل نمو سنوي 2.7 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومن المرجح أن تحقق الولايات المتحدة معدلات تضخم تبلغ 3.6 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 3.4 بالمائة خلال العام 2005م .أما في اليابان حيث أكبر اقتصاد آسيوي فإن حالة الانكماش التي امتدت زهاء الثماني سنوات قد انتهت نظرا لاستمرار الاقتصاد الياباني في الانتعاش يدعمه جزئياً التراجع الذي حدث في سعر صرف الين العام الماضي. وتبقى توقعات الأسعار غير مستقرة نظرا لأن الاقتصاد الياباني يتجه نحو مستويات الاستخدام الكامل حيث يتوقع أن تنعكس التوقعات بتضخم أعلى على الزيادات في الأجور؛ غير أن الين القوي سيبقي أسعار الواردات على مستوياتها السائدة حاليا ومن المتوقع أن يبلغ مستوى التضخم باليابان 0.3 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع -0.6 بالمائة خلال العام 2005م. أما في منطقة الاتحاد الأوروبي فإن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع من 2.5 بالمائة في يونيو إلى 2.4 بالمائة في يوليو 2006م.
ويعود السبب في التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل والغاز وزيت التدفئة. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2 بالمائة في العام 2005م ومن المتوقع أن يرتفع ذلك المعدل ليصل 2.3 بالمائة في العام 2006م.
أما في الصين فمن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بواقع 1.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2006م. وبلغ معدل التضخم بالصين 1.8 بالمائة خلال العام 2005م ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.5 بالمائة في العام 2006م.
معدلات متدنية من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تحتفظ المملكة تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. غير أن التضخم قد تسارع بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر التضخم خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر الكويت.
وسجل أعلى معدل خلال عام 2005م في قطر 8.8 بالمائة، تتبعها الإمارات 8 بالمائة ثم الكويت 3.9 بالمائة، ثم عمان 3.2 بالمائة فالبحرين 2.6 بالمائة، وأخيرا المملكة العربية السعودية 0.7 بالمائة. كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر 9 بالمائة تليها الأمارات 7.7 بالمائة ثم الكويت 3.5 بالمائة فسلطنة عمان 3 بالمائة تليها البحرين 2.6 بالمائة والمملكة 1 بالمائة. أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ 1.87 بالمائة و 2.42 بالمائة و 2.35 بالمائة للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
الفائدة العالمية
بلغت أسعار الفائدة العالمية الممثلة بمعدل "ليبور" لودائع الثلاثة أشهر في 15 سبتمبر 2006م المعدلات التالية في سوق لندن: ودائع الدولار 5.390 بالمائة، والجنيه الإسترليني 5.035 بالمائة، واليورو 3.338 بالمائة، والين 0.418 بالمائة. ويبدي صانعو القرار في مجموعة الدول الثماني قلقهم من أن أسعار الفائدة المتدنية قد تشجع المخاطرة مما قد يهدد النمو والاستقرار. وارتفعت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي من 5.170 بالمائة في 15 مايو المنصرم إلى 5.396 بالمائة في منتصف يونيو، ثم 5.498 بالمائة في 15 يوليو ثم تراجعت إلى 5.426 بالمائة في منتصف أغسطس وواصلت تراجعها من بعد ذلك إلى 5.390 بالمائة في 15 سبتمبر الحالي.
وقد وصلت المعدلات على ودائع الثلاثة أشهر في 29 سبتمبر ما يلي: ودائع الدولار 5.370 بالمائة، والجنيه الإسترليني 5.074 بالمائة، واليورو 3.417 بالمائة، والين 0.426 بالمائة. وخلال الشهر الممتد من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع اليورو، والإسترليني، والين بمعدلات بلغت 0.118 بالمائة، و 0.065 بالمائة، و 0.001 بالمائة نقطة على التوالي، في حين تراجعت على ودائع الدولار بمعدل -0.036 بالمائة نقطة. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية وحتى 15 سبتمبر الحالي ارتفعت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر على النحو التالي: 1.601 بالمائة للدولار، و 1.224 بالمائة لليورو، و 0.431 بالمائة للإسترليني، و 0.374 بالمائة لودائع الين. وبعد سلسلة من 17 ارتفاعاً في أسعار الفائدة قرر مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي تبني سياسة تهدف إلى التشديد النقدي مع إبقاء معدل الخصم على معدل 5.25 بالمائة. ولا يتوقع أن ترتفع الفوائد في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2007م غير أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى ما تحت 3 بالمائة.
وقام بنك اليابان خلال الشهر الماضي برفع الفائدة لأول مرة منذ ستة أعوام، وذلك بربع نقطة 0.25 بالمائة، بما يوحي بإمكانية مواصلة الزيادات بصورة متدرجة.
وتتوقع الأسواق المالية المستقبلية في منظومة دول الاتحاد الأوروبي أن يكون معدل الفائدة لودائع الثلاثة أشهر 3.6 بالمائة في يناير المقبل. وفي 18 أغسطس الماضي قامت الصين بزيادة الفائدة للمرة الثانية خلال الأشهر الخمس الماضية. ويتوقع أن تواصل ارتفاعها من المعدل البالغ 5.85 بالمائة وتهدف الحكومة الصينية لإبطاء الأداء مخافة مغبة التضخم ويتم التحول في التركيز على حفز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار بهدف تحسن مستويات المعيشة وبخاصة لقاطني الريف ولتفادي تباطؤ مفاجئ قد ينجم عن التركيز على الإنفاق الرأسمالي والصادرات.
دول مجلس التعاون الخليجي
كانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بالعملات الخليجية خلال شهر يوليو 2006م على النحو التالي: 5.632 بالمائة للدينار الكويتي، 5.387 بالمائة لودائع الدرهم الإماراتي، 5.327 بالمائة للدينار البحريني، 5.130 بالمائة للريال السعودي، 5.057 بالمائة للريال القطري، 4.508 بالمائة للريال العماني. وخلال شهر يونيو المنصرم سجلت الزيادات بالنسب التالية في معدلات الفائدة على عملات هذه الدول: 0.220 بالمائة للريال السعودي، 0.152 بالمائة للدينار البحريني، و 0.086 بالمائة للدرهم الإماراتي، في حين سجلت تراجعات بالنسب التالية -0.372 بالمائة للريال العماني، و -0.141 بالمائة للريال القطري.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بيونيو 2006م تزايدت أسعار الفائدة على كافة ودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس على النمط التالي: الدينار الكويتي 2.765 بالمائة، تبعه الدينار البحريني 1.886 بالمائة، ثم الدرهم الإماراتي 1.805 بالمائة، فالريال القطري 1.767 بالمائة، ثم الريال السعودي 1.318 بالمائة، فالريال العماني 1.262 بالمائة.
العالم
وتراجعت أسعار صرف ثلاث عملات رئيسة مقابل الدولار خلال الشهر المنتهي بـ 15 سبتمبر 2006م بمعدلات بلغت -1.3 بالمائة مقابل الين، و -1 بالمائة لليورو، و -0.8 بالمائة للإسترليني. وخلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية بـ 15 سبتمبر الراهن ارتفعت أسعار صرف كل من الإسترليني واليورو بمعدلات بلغت 3.7 بالمائة، و 3.2 بالمائة على التوالي، في حين تراجع سعر صرف الين مقابل الدولار بمعدل -5.8 بالمائة.
أبانت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الرئيسة مستويات متباينة من الأداء خلال الشهر المنتهي بـ 15 سبتمبر 2006م، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بـ 121 نقطة 5.7 بالمائة نحو 2236 نقطة، في حين أضاف مؤشر داو جونز 331 نقطة 3 بالمائة صاعداً إلى مستوى 11561، في حين خسر مؤشر نيكاي 204 نقطة -1.3 بالمائة متراجعاً نحو مستوى 15867، كما تراجع فوتسي بـ 21 نقطة -0.4 بالمائة نحو 5877 نقطة. وخلال السنة الممتدة حتى 15 سبتمبر 2006م حقق مؤشر نيكاي الارتفاع الأكبر بمعدل بلغ 22.4 بالمائة، يتبعه داو جونز 9.5 بالمائة، ثم فوتسي 8.6 بالمائة، في حين خسر ناسداك بمعدل -4.2 بالمائة. وفي الأيام الأخيرة من الشهر 29 سبتمبر ارتفعت مستويات كل من داو جونز، وناسداك، وفوتسي، ونيكاي لتصل إلى 11679، و 2258، و 5961، و 16128 نقطة على التوالي.
مستويات متباينة
منذ نهاية شهر فبراير من العام الحالي تواصل البورصات الخليجية النهوض من كبوتها الأخيرة. وخلال الشهر الممتد من 15 أغسطس 2006م وحتى 15 سبتمبر منه سجلت المؤشرات الخاصة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مستويات متباينة حيث ارتفعت المؤشرات الخاصة بأربع أسواق، في حين تراجعت تلك الخاصة بسوقين. وتحديداً حققت كل من أسواق عمان، ودبي، والبحرين، والكويت ارتفاعاً بمعدلات بلغت 11.9 بالمائة، 9.4 بالمائة، 7.5 بالمائة، و 3.8 بالمائة على التوالي وذلك نحو مستويات 5315، 456، 2241، و 9984 نقطة على الترتيب. ومن الناحية الأخرى تراجعت المؤشرات الخاصة بسوقي السعودية وقطر بمعدلات بلغت على التوالي -2.6 بالمائة، و -2.5 بالمائة نحو 11241، و 7754 نقطة. وخلال السنة الممتدة حتى 15 سبتمبر شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداء متراجعاً، ذلك باستثناء سوقي البحرين وعمان اللذين حققا مكاسب بمعدلي 7.1 بالمائة، و 4.6 بالمائة على التوالي؛ في حين سجلت الخسائر التالية لبقية الأسواق: دبي -60.8 بالمائة، قطر -.737 بالمائة، المملكة -24.9 بالمائة، الكويت -0.8 بالمائة. وبنهاية الشهر تاريخ 28 سبتمبر 2006م ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي الكويت، وعمان إلى مستويات تبلغ على التوالي 10118، و 5446 نقطة على التوالي، في حين تراجعت مؤشرات كل من االمملكة ، والإمارات، وقطر، والبحرين نحو 11225، و 433، و 7518، و2234 نقطة على الترتيب.
وعلى ذات الصعيد حققت المملكة أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق ليصل مؤشرها إلى 20966.58 نقطة بتاريخ 25 فبراير 2006م، في حين حققت الكويت أعلى مستوى سنوي لها لتصل إلى 12106.2 في 6 فبراير 2006م. وبالنسبة لدبي فقد حققت أعلى مستوى لها على مدار السنة لتصل إلى 1267.32 نقطة في 9 نوفمبر 2005م بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي أعلى نقطة له والبالغة 5797.07 في 12 نوفمبر 2005م. وأقفل سوق البحرين للأسهم عند أعلاه السنوي والبالغ 2401.66 نقطة في 17 نوفمبر 2005م. كما حققت سوق عمان أعلى مستوى لها عن نفس الفترة السنوية عند 5522.2 وذلك في 26 يناير 2006م، وقطر على 12892.76 نقطة في 20 سبتمبر 2005م. وعلى الطرف الآخر، وعلى مدى السنة المنتهية بيوليو 2006م شهدت كل من السعودية، وأبوظبي مستويات منخفضة بلغت في 11 مايو 9471.43، و 3277.61 نقطة على التوالي، في حين حقق أدنى مستوى بلغ 7110.11 نقطة لسوق قطر بتاريخ 24 مايو 2006م، وحققت مستويات دنيا تبلغ على التوالي 1996.68، و 4643.41، و 391.54، و 9227.8 لكل من أسواق البحرين، وعمان، ودبي، والكويت، وذلك بتواريخ 27 يونيو، و25 يوليو، و30 يوليو، والثاني من أغسطس على التوالي.
ومن خلال تحليل العوائد الشهرية التي تحققت في سبع من أسواق الأسهم الخليجية خلال الأشهر الماضية يبقى شهر ديسمبر 2005م هو الأفضل من حيث الأداء بالنسبة لسوقي المملكة وعمان حيث حققا فيه مكاسب بلغت 2.5 بالمائة و 0.9 بالمائة على التوالي. بينما تراجعت الأسواق الأربعة الأخرى. وقد كان شهر يناير 2006م هو الأفضل بالنسبة للسعودية وعمان حيث حققتا عوائد شهرية بلغت 12.6 بالمائة و 11.6 بالمائة على التوالي بينما كان شهر فبراير جيدا بالنسبة للسعودية فقط حيث سجل عائدا قدره 4.8 بالمائة؛ بينما تراجعت الأسواق الست الأخرى بشكل حاد وخاصة في قطر ودبي حيث تراجعتا بمعدلات بلغت -18.3 بالمائة و -17.8 بالمائة على التوالي. أما شهر مارس 2006 فقد كان شهر التراجع لخمس من الأسواق الخليجية حيث بدأ ذلك واحتد في الأيام الأخيرة من شهر فبراير. وقد تصدرت الكويت القائمة في التراجع حيث بلغ معدل تراجعها -14.3 بالمائة تبعتها دبي -14.2 بالمائة، فالمملكة -12.5 بالمائة، والبحرين -5.6 بالمائة، وأخيرا أبوظبي -0.5 بالمائة في حين حققت كل من قطر وعمان مكاسب بلغت على التوالي 3.9 بالمائة و 1.6 بالمائة. أما شهر أبريل 2006م فقد كان الأداء ضعيفا في أسواق المجلس بصورة عامة وبخاصة في السعودية، ودبي، وأبوظبي حيث تراجعت المعدلات خلال الشهر إلى -23.5 بالمائة، و -18.3 بالمائة، و -16.5 بالمائة على التوالي. إلا أن الكويت وقطر حققتا عوائد شهرية بلغت على التوالي 3.4 بالمائة و 0.3 بالمائة. وقد كان شهر مايو هو الأسوأ بالنسبة لكافة الأسواق الخليجية حيث تراجعت بمعدلات بلغت -15.6 بالمائة في دبي، و -15 بالمائة في قطر، و -14.1 بالمائة في المملكة و -4.2 بالمائة في البحرين، و -4.1 بالمائة في عمان، و -3.8 بالمائة في أبوظبي، و -3.1 بالمائة في الكويت. وفي شهر يونيو تحقق انتعاش قوي بالنسبة للسعودية حيث حققت عوائد بلغت نسبتها 17.4 بالمائة كما انتعشت أسواق كل من البحرين، والكويت، وقطر بعوائد بلغت 1 بالمائة، و 0.8 بالمائة، و 0.1 بالمائة على التوالي في حين تراجعت كل من دبي، وأبوظبي، وعمان بمعدلات بلغت على التوالي -11.8 بالمائة، و -1.2 بالمائة، و -1.1 بالمائة. وقد كان شهر يوليو هو شهر التراجع الأكبر في السوق السعودي حيث خسر ما نسبته -18.6 بالمائة في حين تمثلت خسائر البقية بما يلي: الكويت -6.4 بالمائة، دبي -4.5 بالمائة، ابوظبي -3.9 بالمائة، وعمان -2.8 بالمائة؛ في حين سجلت مكاسب في كل من قطر 3.6 بالمائة، والبحرين 0.6 بالمائة. وفي أغسطس استعادت أسواق الأسهم الخليجية بعضاً من أدائها فيما عدا سوق قطر والذي تراجع بمعدل -2.2 بالمائة، في حين سُجلت المكاسب التالية للبقية: دبي 12.6 بالمائة، عمان 7.7 بالمائة، البحرين 6.8 بالمائة، أبوظبي 5.2 بالمائة، الكويت 2.6 بالمائة، والسعودية 2.4 بالمائة. أما في سبتمبر الحالي فقد كان الأداء متبايناً حيث سجلت أربع أسواق معدلات موجبة للأداء الشهري في حين تراجعت الثلاث الأخر. وقاد قائمة الرابحون سوق عمان بمعدل يبلغ 7 بالمائة، يتبعه سوق الكويت 4.6 بالمائة، فالبحرين 1.7 بالمائة ثم السعودية 1 بالمائة. وفيما يتعلق بالعائد السنوي خلال الاثني عشر شهرا الماضية فقد حققت دبي أعلى العوائد بمعدل 132.4 بالمائة تبعتها السعودية 103.7 بالمائة، فالكويت 78.6 بالمائة، وقطر 70.2 بالمائة وأبوظبي 69.4 بالمائة، وعمان 44.5 بالمائة، والبحرين 23.8 بالمائة. أما فيما يتعلق بالعائد السنوي للشهور التسع المنصرمة من عام 2006م، فقد تراجعت المعدلات في خمس من الأسواق على النحو التالي: -57.5 بالمائة في دبي، و -32.8 بالمائة في السعودية، و -32 بالمائة في قطر، و -31.9 بالمائة في سوق أبوظبي، و -11.6 بالمائة في سوق الكويت؛ في حين سجلت معدلات موجبة في كل من سوقي عمان 11.7 بالمائة، والبحرين 1.8 بالمائة كما هو مبين في الجدول التالي.
