ذكر تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» و»معهد التمويل الدولي» أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة.
جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار إستراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسئولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
معايير حوكمة الشركات
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم <حوكمة> و>مركز دبي المالي العالمي> بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وسوف تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الإصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق».
من جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: «تظهر دراسة حوكمة -معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست».
ممارسات
وعلق تشارلز دالارا، مدير عام معهد التمويل الدولي: «لقد سررنا بإنجاز هذا التقرير المشترك مع حوكمة، كما أننا سعداء بالتعاون الكبير الذي لمسناه من الدول التي شملها التقرير خلال إعداده. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين وإعطاء الأولوية إلى برامج تعزيز حوكمة الشركات. ونحن متفائلون جداً في هذا الصدد نظراً للتصميم الذي يبديه كل من <حوكمة> و>مركز دبي المالي العالمي> والهيئات العالمية في المنطقة». وقد حدثت هذه التطورات مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية: منظمو أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل «تحديث» إطار عمل حوكمة الشركات ، النشاط المتزايد للشركات الخليجية في الأسواق العالمية يسهم في تحسين معايير القطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات «بازل1» و»بازل2» ، فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
مراجعة آليات الحوكمة
ولفت إدوارد بيكر، رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في ألايينس بيرنشتاين قائلا: «لقد تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة لجميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات. ومن وجهة نظر المستثمر، فإنه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء وتعزيز الثقة. ونأمل أن القطاعين العام والخاص في المنطقة سيعملان معاً في الفترة المقبلة لإحداث تطويرات كبيرة في الإطار العام لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون».
دراسة متميزة
وقال إبراهيم دبدوب، رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجموعة استشارات حقوق المساهمين، وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني: «يقوم التقرير الجديد على دراسة متميزة أجراها معهد حوكمة ومعهد التمويل الدولي حول ممارسات حوكمة الشركات، ومن شأن نتائجه أن تشكل معياراً لقياس التطور الذي تحرزه دول المنطقة في مجال تطبيق الممارسات العالمية التي باتت حاجة أساسية يسعى المعهدان إلى تحقيقها ويشجعان عليها».
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات التي تضمن لدول مجلس التعاون الخليجي الارتقاء بحوكمة الشركات إلى مستويات جديدة تنسجم مع المعايير المعتمدة في معهد التمويل الدولي ، ومن تلك التوصيات أن هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام بتطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسئولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي ، يحتاج المنظمون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة. باستثناء المملكة والكويت ، تشكيل محاكم مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية، تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية ، فتح سجل للشركات ومطالبتها جميعاً (ابتداء من المؤسسة الفريدة وانتهاء بالشركة المساهمة العامة) بتوفير المعلومات.
ويعد التقرير الخطوة الأولى في إطار الجهود المنسقة التي يبذلها «حوكمة» وشركاؤه لتوحيد معايير حوكمة الشركات في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. وستتبع دراسة دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة أخرى حول أنظمة حوكمة الشركات في غيرها من دول المنطقة عموماً. وبمجرد الوصول إلى تقييم للمعايير العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم تقديم التوصيات إلى صناع القرار لإيجاد مجموعة موحدة من المعايير للقطاعين العام والخاص في هذه المنطقة.
وأضاف د. السعيدي: «في الوقت الذي يشير فيه هذا التقرير إلى تحسن واضح في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من التحسينات. فإذا ما أرادت السلطات المعنية في دول الخليج الارتقاء بهذه المعايير إلى مستويات عالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز كفاءة الأسواق، فإنه يتعين عليها الحزم في القيادة وتطبيق القوانين في هذا المجال بكل جدية. ونحن نعتقد بأن الإرادة السياسية متوفرة لتحقيق ذلك ونتوقع المزيد من التطور في السنوات المقبلة».
45 مليار دينار حجم الإعفاءات
للقطاعات الاستثمارية السودانية
دراسة المشروعات المستحقة للاعفاءات
الوكالات - الخرطوم
بلغت الاعفاءات الممنوحة للقطاعات الاستثمارية المختلفة بالسودان خلال عام 2005 نحو 45 مليار دينار مقارنة ب 28 مليار دينار لعام 2004. وقال أحمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب ان هنالك لجنة مشتركة بين الديوان ووزارة الاستثمار للنظر في جمع الاعفاءات والتوصية بالرفض او الموافقة على اعفاء الجهة الاستثمارية الطالبة للاعفاء.
وأضاف : إن اللجنة تتابع مراحل تنفيذ المشروع الاستثماري المعفى للاطمئنان عليه وابان ان الديوان بصدد اقامة خمسة مراكز ضريبية موحدة تضم خبراء مؤهلين لاستقبال شكاوى الضرائب وحل المشكلات في وقتها وأعلن العفو عن الممولين الذين ليست لديهم ملفات شريطة الالتزام بفتح ملفات جديدة . وأشار للترتيبات الجارية مع اتحاد اصحاب العمل لاقرار مبدأ التقدير الذاتي . واكد ان الديوان يسعى لتوسيع المظلة الضريبية الى ابعد حد ممكن.
وأعلن أحمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب ان الربط المقدر لديوان الضرائب للعام الحالي 2006 يبلغ 341،5 مليار دينار يشمل 105 مليارات دينار ضرائب دخل و236،5 مليار دينار ضريبة قيمة مضافة وذلك مقارنة ب 277،3 مليار دينار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 23بالمائة وقال : ان هذا الربط الكبير وضع الديوان في تحد كبير وبدأ وضع خطة محكمة لتحقيق الربط تتضمن توسيع المظلة الضريبية وتوفير وتوظيف المعلومات الضريبية ومراجعة الاعفاءات الضريبية والتنسيق بين الديوان والأجهزة الحكومية وتبني برنامج إصلاح ضريبي وتحسين العلاقة بين الديوان ودافعي الضريبة إلى جانب إعادة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان والإدارة الضريبية في الجنوب وبناء القدرات البشرية بالديوان .
وقال : إن من أهداف ديوان الضرائب لخطة العمل في تنفيذ ميزانية عام 2006 العمل على معالجة الاختناقات الاقتصادية بزيادة الإنتاج وترشيد المصروفات ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي. وأوضح إن الموازنة جاءت بحزمة من الاعفاءات الضريبية وشمل ذلك رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل الشخصي الى 909 آلاف دينار في العام بدلا عن 216 ألف دينار لتصبح المعالجة الشهرية لضريبة الدخل الشخصي 75،750 دينار والتي تسري اعتبارا من فبراير وذلك إلى جانب أن الميزانية أعفت من عمل أكثر من 52 عاما الذين بلغوا الخمسين من الضريبة . كما شملت اعفاءات الموظفين والعمال من ضريبة المساهمة الوطنية من 200 دولار الى 150 دولارا.
واشار الى ان خطة الديوان تهدف الى تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين وتحقيق وفرة الحصيلة الايرادية بتوسيع المظلة الضريبية على الجميع حسبما يتوافر لهم من تكليف وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ورفع مستوى الفاعلية والكفاءة الضريبية وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية للمجتمع.
